سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ورود دیوان محاسبات با هماهنگی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به موضوع به عدم واریز سهم خرید آمبولانس از محل یک درصد فروش خودرو و موتورسیکلت، گفت: بر اساس بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال دوم برنامه (۱۴۰۴)، تولیدکنندگان و موظف هستند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر برای جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
وی افزود: از آنجایی که این مصوبه اجرایی نشد در نشست روز یکشنبه، ۲۹ تیرماه کمیسیون با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرعامل ایران خودرو، نمایندگان سایپا خودرو، رئیس سازمان اورژانس و دیوان محاسبات این موضوع بررسی و با درخواست رسمی از دیوان محاسبات کشور، خواستار بررسی روند اجرای این حکم قانونی برای انجام اقدامات بعدی شدیم.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: دیوان محاسبات نیز در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به موضوع ورود کرد و طبق بررسی‌های اولیه مشخص شد، درصد مربوطه از مشتریان دریافت اما به حساب تعیین شده واریز نشده به همین دلیل کمیسیون موضوع را از طریق مسیرهای حقوقی، قضایی و نظارتی پیگیری خواهد کرد تا تخلفات احتمالی در این زمینه روشن شود و برخورد لازم صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متاسفانه این منابع پایدار و مهم برای حمایت از حوزه سلامت که به صراحت در قانون برنامه هفتم آمده توسط دولت پیگیری نشده بود و امروز شاهد هستیم تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو به نام سلامت از مردم پول دریافت کرده اند اما به نفع سلامت هزینه نکرده اند و به همین دلیل، مجلس و نهادهای نظارتی با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند تا حق مردم و حوزه سلامت کشور تضییع نشود./
پایان پیام
نظر شما