سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 17 شهریورماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان خبر داد و گفت: این لایحه در 1 مهرماه ۱۳۹۹ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و اعلام وصول شد و شامل یک ماده‌ واحده و یک تبصره است که بر اساس آن، به دولت اجازه داده می شود عضو آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان شود و نسبت به پرداخت حق عضویت یا کمک‌های مربوط اقدام کند.

اسحاقی ادامه داد: لایحه مذکور در اردیبهشت ۱۴۰۴ یک نوبت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل عدم اجماع اعضا، تصمیم‌گیری درباره آن به بررسی مجدد توسط مرکز پژوهش‌های مجلس موکول شد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، ملاحظات متعددی در مورد عضویت ایران در این آژانس مطرح شد از جمله اینکه بر اساس مفاد اساسنامه این نهاد، عضویت در آن، زمینه دسترسی کامل به اطلاعات کشورها در حوزه سرطان را برای آژانس فراهم می کند همچنین ابهاماتی در مورد مفاهیمی نظیر «پروژه‌های خاص» و فعالیت سایر مؤسسات ذیل این آژانس وجود دارد که تعریف روشنی از آن‌ها ارائه نشده است.

وی یادآور شد: اعضای کمیسیون نسبت به خطرات احتمالی از جمله سوءاستفاده و جاسوسی علمی، صنعتی، هسته‌ای، حوزه‌های غذا، دارو، آب، زنجیره تأمین دارو، دانشمندان حوزه سرطان و حتی مسائل نظامی هشدار دادند و تاکید کردند که با توجه به عدم اشاره به امتیازات خاص برای دولت‌های عضو در متن اساسنامه آژانس، عضویت در آن فاقد منافع مشخص برای ایران خواهد بود و وزارت بهداشت نیز بنا به همین ملاحظات و نگرانی‌ها، عضویت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان را به صلاح نمی داند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس گزارش معاونت حقوقی رئیس ‌جمهوری، عضویت ایران در این آژانس بدون طی فرآیند قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی انجام شده و به همین دلیل هیچ‌گاه در فهرست عضویت‌های قابل پیگیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار نداشته همچنین از سال ۲۰۱۸ تاکنون، گزارشی از کم‌وکیف همکاری ایران با این آژانس در کارگروه بررسی عضویت‌های بین‌المللی مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه نشده است؛ این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور خارجه، دستگاه ذی‌ربط و معاونت حقوقی رئیس ‌جمهوری است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، گفت: البته عضویت در این آژانس از نظر حقوقی با اصول ۷۷ و ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایر است بنابراین با توجه به تمامی این دلایل کلیات این لایحه در نشست امروز این کمسیون رد شد./

پایان پیام