محمد منان رئیسی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از سخنان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر عدم بازگشایی سامانه نهضت ملی مسکن برای متقاضیان تهرانی به دلیل «بارگذاری جمعیتی بیش از توان اکولوژیک»، گفت: این اظهارات خلاف بین قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه، قوانین بودجه‌ای و اسناد بالادستی است. اصل ۳۱ قانون اساسی صراحت دارد که داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است؛ بنابراین هیچ‌کس حق ندارد مردم یک استان را از سکونت در سرزمین خود محروم کند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در کلان‌شهر تهران محدودیت‌هایی وجود دارد، اما این موضوع درباره کل استان تهران صادق نیست. استان تهران دارای پهنه‌های وسیع و قابل‌توجهی برای بارگذاری جمعیتی است و بنا بر مطالعات معتبر، ظرفیت توسعه همچنان وجود دارد. اگر چالش‌هایی در تأمین آب و برق دیده می‌شود، دولت باید از مسیرهای علمی که موجوب افزایش بهره‌وری می‌شود این مشکلات را حل کند، نه اینکه با محروم کردن مردم، سوءمدیریت‌ها را پنهان سازد. مشکلات امروز آب تهران به دلیل پایین بودن بهره وری است و نباید کاسه و کوزه‌ها را بر سر مردمی بشکنیم که دچار مشکلات ناشی از سود مدیریت امثال ما هستند.
رئیسی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، سالانه حدود ۱۱۷ میلیون مترمکعب آب از رودخانه‌های شمال تهران همچون کن، درکه، دربند و دارآباد بدون استفاده به فاضلاب ریخته می‌شود که معادل مصرف یک‌ماهه آب تهران است. این نمونه‌ای روشن از اتلاف منابع و ضعف بهره‌برداری است که باید با مدیریت درست جبران شود. این تنها یک نمونه بود و مشابه آن در خصوص هدر رفت آب، برق و انرژی بسیار است. اگر به دلایل متعدد امروز امکان ساخت و ساز در تهران وجود ندارد، در پهنه های دیگر استان بارگذاری را انجام دهند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان مردم را مجبور کرد برای خانه‌دار شدن به شهرهای دوردست کوچ کنند، گفت: کسی که در تهران متولد و بزرگ شده و در این شهر ازدواج کرده، حق دارد در استان خود زندگی کند. اینکه به مردم گفته شود برای خانه‌دار شدن به شهرهایی چون چابهار یا بندرعباس و بوشهر بروند، در حالی‌که همان مناطق جنوبی کشور که به دنبال افزایش جمعیتش هستیم هم با مشکلات مشابه آب و زیرساختی روبه‌رو هستند، منطقی و قابل قبول نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و مسئولان مربوطه از وضعیت جنگی سوء استفاده می‌کنند، هشدار داد: مسکوت ماندن استیضاح وزیر راه به دلیل شرایط، نباید بهانه‌ای برای نقض صریح قوانین و بستن سامانه نهضت ملی مسکن در استان تهران باشد. اگر این رویه ادامه پیدا کند و حقوق مردم آشکارا ضایع شود، ما نیز در مجلس رفتار خود را تغییر خواهیم داد./
پایان پیام
نظر شما