به گزارش خانه ملت به نقل از روزنامه همشهری؛ پرونده تازه‌ای در بهارستان گشوده شده که این بار وزارت جهاد کشاورزی را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را به‌دلیل احتمال بروز انحرافات ارزی در فرآیند واردات نهاده‌های دامی آغاز کرده‌اند. موضوعی که می‌تواند ابعاد مهمی در حوزه امنیت غذشایی و مدیریت منابع ارزی کشور داشته باشد.

علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به دلایل این اقدام گفت: بررسی‌ها بر پایه شواهد و قرائنی است که از سوی دستگاه‌های مرتبط ارائه شده و هدف آن روشن‌کردن میزان صحت این ادعاهاست. به گفته او، در این روند مشخص خواهد شد که آیا تخلفات احتمالی یک اتفاق موردی بوده یا به یک رویه ثابت و قاعده‌مند در ساختار اجرایی وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است.

نمایندگان معتقدند که ورود ارز به حوزه واردات نهاده‌های دامی یکی از حساس‌ترین بخش‌های مدیریت منابع ارزی کشور به‌شمار می‌رود. هرگونه انحراف در تخصیص یا مصرف این ارزها، علاوه بر ایجاد خسارت اقتصادی، می‌تواند زنجیره تأمین خوراک دام و به تبع آن تولید محصولات پروتئینی کشور را با اختلال مواجه کند. این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که بازار نهاده‌های دامی طی سال‌های اخیر بارها با بحران کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو بوده و این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است.

عباسی تأکید کرد که اگر در جریان تحقیق و تفحص مشخص شود روند فعلی به یک قاعده تبدیل شده، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید به افکار عمومی و مجلس پاسخ دهند. این شفاف‌سازی می‌تواند علاوه بر مشخص‌کردن نقاط ضعف مدیریتی، زمینه اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از تکرار تخلفات احتمالی را فراهم آورد.

پرونده تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی اکنون در مرحله جمع‌آوری مستندات است و انتظار می‌رود گزارش اولیه آن در کمیسیون کشاورزی بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارائه شود. بسیاری از فعالان بخش کشاورزی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که نتیجه این فرآیند، آزمونی جدی برای سنجش میزان پایبندی دستگاه‌های دولتی به شفافیت و پاسخگویی خواهد بود؛ آزمونی که سرنوشت آن می‌تواند بر اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کشاورزی تأثیرگذار باشد./

پایان پیام