محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اصرار دولت برای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹درصد به یک درصد و تصویب این موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: به واقع دولت زمانی لایحه خود در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹درصد به یک درصد را به مجلس ارائه کرد که سه ماه از مصوبه بودجه‌ای در این بخش سپری شده بود.

نماینده مردم «تربت‌حیدریه و مه‌ولات» در مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ ۹درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی در بودجه با گذشت ۴ماه از سال عملا تاثیر خود را بر قیمت کالاهای اساسی گذاشته بود لذا هرگونه تغییر در این بخش «قطعا به جیب مصرف کننده نخواهد رفت.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر ما حدود ۶۰ همت کسری منابع ناشی از تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹درصد به یک درصد خواهیم داشت. این در حالی است که ما هم اکنون برای پرداخت بدهی گندمکاران بیش از ۱۰۰همت منابع نیاز داشته و در این بخش کسری داریم. لذا اگر قرار است این تغییرات مالیاتی بر روی کالای اساسی تاثیر کاهش تورمی داشته باشد، اتفاقا کسری حاصله، به فضای تولید و گندم کار آسیب وارد می‌کند. بنابراین بنده معتقدم دولت مسیر غلط و اشتباهی را در این بخش طی می‌کند.

زنگنه با بیان اینکه این قبیل سیاست‌ها در بحث حمایت یارانه‌ای از سوی دولت برای مردم، حتما به اهداف خود اصابت نمی‌کند، گفت: از سوی دیگر، ما با یک تقاضای فزاینده در حوزه ارز مواجه می‌شویم که این مسئله، به محرکی به افزایش قیمت ارز تبدیل خواهد شد. اگر دولت یک اصلاح جدی بر این مسیر و روند نداشته باشد ما قطعا سال به سال شرایط سخت‌تری را خواهیم داشت.

لازم به ذکر است؛ پیرو  اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس، بالاخره شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹درصد به یک درصد گرفته و با آن نیز موافقت کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که مجلس در چندین نوبت، با لایحه دولت در این بخش نیز مخالفت کرده بود،چراکه تاکید داشت موافقت با این لایحه، موجب کاهش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی شده و ممکن است تحقق بخشی از منابع ۶۰هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه را به خطر بیندازد.

از سویی دیگر دکتر محمد باقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی، در تاریخ یکشنبه 12 مردادماه، درباره مواضع مجلس پیرو تصویب این موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز توضیحاتی ارائه داد. وی گفت:«بنده به‌شخصه تصور نمی‌کردم که دولت نرخ ۹درصدی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته باشد. در زمان بررسی بودجه نیز به اشتباه بودن این عدد اشاره کردم، اما در نهایت مشخص شد که این پیشنهاد از جانب دولت بوده و متأسفانه تصویب شد.»

قالیباف تأکید کرد: «در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، اعلام کردم که این تصمیم می‌تواند مجدداً باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر مردم شود، از طرف دیگر، بنده با هرگونه کاهش سهم شهرداری‌ها نیز مخالف بودم و بر حفظ منابع ۳۰همتی شهرداری‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، تأکید داشتم.» در نهایت، پس از مذاکرات، تصمیم بر آن شد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به یک درصد بازگردد، مشروط بر آنکه سهم شهرداری‌ها از محل ۹درصد قبلی کاهش نیابد، به‌بیان دیگر، دولت متعهد شد که از محل‌های دیگر این کسری را جبران کند تا فشار مالی بر مدیریت شهری وارد نشود. قالیباف این را هم گفت که «دولت نمی‌تواند از منابع شهرداری‌ها برداشت کند و این مسئله نیز در جلسه مذکور با همین شرط مصوب شد، بنابراین کاهش نرخ به یک درصد انجام شد، ولی دولت موظف است که منابع شهرداری‌ها را طبق همان سهم پیشین، تأمین کند.»./

پایان پیام