به گزارش خبرنگار خانه ملت، مجلس برنامه ریزی دقیقی برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه دارد و در تلاش است تا برنامه توسعه، حرف اول کشور شود. قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.با بررسی مواد قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت می توان هزار و سیصدوپانزده حکم احصا کرد.
این برنامه درحالی ابلاغ شد که موفقیت اندک برنامه ششم توسعه و همچنین تلقی از برنامه هفتم به عنوان اولین برنامه پس از بیانیه گام دوم انقلاب، دستاندرکاران را بر آن داشت که با توجه به نتایج برنامه در دوره‌های گذشته، لایحه برنامه هفتم، به نحوی تدوین شود که تا جای ممکن مبتلابه آسیب های پیشین در نظام برنامه ریزی موجود نشود.
حال با گذشت یک سال از ابلاغ این برنامه و تغییرات در بدنه دولت و سر کار آمدن دولت چهاردهم، کمیته‌ای در مجلس برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه نیز ایجاد و این کمیته امروز نخستین جلسه خود را با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات برگزار کرد.
محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح جزئیات نخستین جلسه نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه، با اشاره به زحمات بیش از یکساله دولت وقت و مجلس یازدهم در تدوین قانون برنامه، گفت: برنامه هفتم پیشرفت، متنی بسیار جامع و راهگشا برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
تلاش برای تحقق 90 درصدی برنامه هفتم توسعه
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت با بیان اینکه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در پایان دوره‌های قبلی بسیار پایین بوده است، افزود: «میانگین تحقق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه زیر ۳۰ درصد بوده است. رهبر معظم انقلاب بارها در دیدار با نمایندگان، بر ضرورت تلاش برای رسیدن به حداقل اجرای ۸۵ تا ۹۰ درصدی برنامه‌ها تأکید داشته‌اند که این امر مستلزم نظارت مستمر و به‌روز است تا اینکه صرفا عقب‌ماندگی‌ها در پایان دوره بررسی شود.
ماده 118 قانون برنامه هفتم زیر ذره‌بین کمیته مجلس
این نماینده مجلس با بیان اینکه در راستای عمل به این وظایف، مواد نظارتی مناسبی در برنامه هفتم نیز پیش بینی شده است،ادامه داد: به موجب ماده 118 این قانون، تشکیل یک شورای راهبری به ریاست معاون اول رئیس جمهور، برای نظارت بر کل برنامه نیز پیش بینی شده است.علاوه بر آن نیز ما برای هر دستگاه اصلی، یک ناظر مالی و یک ناظر اجرایی دیدیم تا بر فرآیند اجرای برنامه هفتم توسعه در ان دستگاه مربوطه نیز نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: در کنار این فرآیند، ما در کمیسیون برنامه و بودجه هم کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه را تشکیل دادیم که ان شاءالله سعی داریم جلسات آن نیز به صورت هفتگی برگزار کنیم و مواد را به صورت جزئی مورد بررسی قرار دهیم. از این رو در جلسه نخست این کمیته، مواد 2، 118 و 120 مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ماده 2 برنامه هفتم پیشرفت به موضوع الزام دولت به تدوین برنامه های اجرایی برای تحقق سهم رشد بهره وری در فرآیند رشد 8 درصدی اقتصادی اشاره دارد، بیان کرد: مدعوین این جلسه توضیحات و گزارش خود در این بخش را ارائه کردند.
زنگنه با بیان اینکه ماده 118 این قانون به تشکیل جلسات شورای راهبری برنامه اشاره دارد، بیان کرد: طبق اذعان مسئولین،این شورا تاکنون 17 جلسه برگزار کرده است. همچین به موجب گزارش فوق، متاسفانه از 217 سند اجرایی شامل آیین نامه، مقرره و بخش نامه که باید در هیات وزیران و سایر مراجع مصوب شود، یک بخشی قابل توجه ای از این اسناد یا به تصویب نرسیده و یا اینکه هیچ اقدامی درباره آن نیز انجام نشده است.
شهریور؛ موعد ارائه نخستین گزارش برنامه هفتم توسعه
زنگنه با اشاره به گزارش های دریافتی درباره ناظرین اجرای برنامه هفتم در دستگاه ها، گفت: در این بخش نیز ما مصوباتی داشتیم و در نهایت مقرر شد به موجب ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت در شهریور ماه گزارش یکساله اجرای برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهد که ان شاءالله ما پس از دریافت آن، گزارش مربوطه را در اختیار کمیسیون ها قرار خواهیم داد و کمیسیون ها آن را راستی آزمایی کرده و گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه می دهند و نهایتا این گزارش در صحن قرائت خواهد شد.
پایان پیام
نظر شما