عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی گفت: این بلاتکلیفی باید پایان یابد؛ در کنار توجه به نخبگان، تأمین امنیت شغلی و معیشت این نیروها نیز از اولویت‌های مجلس است.

تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی مطالبه جدی مجلس است

مجتبی یوسفی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی در کشور، گفت: این بلاتکلیفی باید برای این پرسنل زحمتکش که در بسیاری از وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند پایان یابد. تعداد آن‌ها به چند میلیون نفر می‌رسد و طبیعتاً با در نظر گرفتن خانواده‌هایشان، این جمعیت چند برابر می‌شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس افزود: مجلس در دو مسیر موازی تلاش کرده است؛ از یک سو، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی برای ارتقای معیشت و امنیت شغلی این کارکنان در دست پیگیری است، و از سوی دیگر، موضوع توجه به نخبگان و برگزاری آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود. تاکنون آزمون‌هایی در وزارت بهداشت، وزارت نفت، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها برگزار شده است. ما مصرانه خواهان ادامه این روند هستیم تا گردش نخبگانی در کشور شکل بگیرد و برخی افراد نیز به حق بازنشسته شوند. البته باید وضعیت معیشتی بازنشستگان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، شامل تمام وزارتخانه‌هاست و باید برای همه آن‌ها اجرایی شود. کسانی که در شرایط سخت در دکل‌ها، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های حفاری، آموزش‌ و پرورش، وزارت کشور و دیگر دستگاه‌ها فعالیت دارند، نباید فراموش شوند. این افراد، از کارگر ساده تا مدیر، هر یک در جایگاه خود نقش مهمی در اداره کشور ایفا می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد در جلسه علنی مجلس در این خصوص صحبت کردم. تأکید ما این است که منابع مالی طرح ساماندهی، بدون واسطه و مستقیم به پرسنل پرداخت شود. پیگیری این موضوع با جدیت ادامه دارد و تذکرات و اخطارهای لازم نیز داده شده است. امیدواریم در آینده نزدیک این مطالبه به حق مردم محقق شود./
پایان پیام

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار