احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت از پیگیری‌های مستمر این کمیسیون درباره اعتراضات داوطلبان آزمون‌های استخدامی آموزش‌وپرورش شامل آزمون‌های کیفیت‌بخشی، آموزگاری و دبیری خبر داد و گفت: بررسی این موضوع در نشست‌های مشترک با مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش در دستور کار جدی قرار گرفته و توافقاتی در این خصوص حاصل شده است.

تایید اشکالات در آزمون کیفیت بخشی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون با وزیر آموزش‌وپرورش که پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه به بررسی اعتراضات گسترده داوطلبان پرداخته شد؛ وزیر پیشنهاد داد موضوع به‌صورت تخصصی در وزارتخانه بررسی شود که این اتفاق افتاد.

عظیمی‌راد ادامه داد: وزارت آموزش‌وپرورش در نشست تخصصی بعدی، وجود اشکالاتی را در آزمون کیفیت‌بخشی تأیید کرد و مدعی شد تلاش کرده آن را جبران کند؛ با این حال، درباره آزمون‌های آموزگاری و دبیری اعلام شد که خطایی رخ نداده است، اما در نهایت پذیرفت که اعتراضات را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

توافق بر سر ارزیابی مجدد همه آزمون‌ها 

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به تداوم پیگیری‌ها تصریح کرد: دو هفته پیش، توافقی با وزارتخانه صورت گرفت که بر اساس آن مقرر شد امتیازات معترضان به‌طور دقیق و مجدد بررسی شود، وزارتخانه نسبت به آزمون کیفیت‌بخشی همراهی نشان داد، اما درباره دو آزمون دیگر مقاومت‌هایی داشت که با اصرار کمیسیون آموزش، نهایتاً ارزیابی مجدد آن‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.

بررسی پرونده‌ها توسط نمایندگان

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: بنده به همراه تعدادی از نمایندگان دیگر، بررسی میدانی برخی پرونده‌ها را در وزارتخانه انجام دادیم و به مواردی برخوردیم که نشان می‌داد در آزمون آموزگاری و دبیری نیز اشکالاتی وجود دارد و نیاز به بازنگری است؛ بر همین اساس بررسی مجدد این پرونده‌ها نیز از سوی کمیسیون مطالبه شد.

عظیمی‌راد با اشاره به آمار بالای معترضان، گفت: وزارتخانه عنوان کرد اگر سامانه اعتراضات باز شود، ممکن است بیش از ۹۰ هزار نفر درخواست بررسی مجدد دهند؛ از سوی دیگر، به دلیل محدودیت منابع انسانی، نزدیکی زمان آزمون استخدامی جدید و آغاز سال تحصیلی، رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه افزود: بنابراین مقرر شد لیستی از معترضان که توسط نمایندگان داوطلبان معترض و طی تجمع‌های مختلف در تهران تهیه شده و حدود ۲۴۰۰ نفر را شامل می‌شود، مبنای ارزیابی قرار گیرد؛ این لیست به وزارت آموزش‌وپرورش تحویل داده شده و قرار است بررسی‌ها از اوایل شهریور ماه آغاز شود.

جاماندگان به نمایندگان حوزه های خود مراجعه کنند

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره سایر معترضان خارج از این لیست؛ گفت: وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرده است که هر نماینده مجلس می‌تواند، چنانچه احساس کند حقی از داوطلبی در حوزه انتخابیه‌ خود ضایع شده است، با ارسال نامه رسمی به وزارتخانه خواستار بررسی مجدد پرونده آن فرد شود.

راستی آزمایی و وحدت رویه در اعلام نتایج

عظیمی‌راد با تاکید بر لزوم راستی‌آزمایی و دقت در فرآیند رسیدگی،  گفت: قرار است گروهی از ارزیابان از سراسر کشور در تهران مستقر شوند و به‌صورت متمرکز و محرمانه، با داوطلبان ارتباط بگیرند و پرونده‌ها را ارزیابی کنند تا حقی ضایع نشود.

وی با اشاره به اینکه نتایج بررسی‌ها باید به‌صورت متمرکز و واحد اعلام شود، افزود: پراکندگی در اعلام نتایج سبب افزایش نارضایتی و شبهه خواهد شد؛ بر همین اساس تاکید شده وزارتخانه در اعلام نتایج، وحدت رویه داشته باشد.

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش مجلس از ابتدا تلاش کرده صدای داوطلبان معترض را به گوش وزارتخانه برساند و با استفاده از ظرفیت قانونی خود، پیگیر حقوق تضییع‌شده آنان باشد؛ هدف ما بازگرداندن حق به صاحبان آن و افزایش اعتماد عمومی به نظام آموزشی کشور است، داوطلبان نیز باید مطالبات خود را از مسیرهای قانونی و آرام پیگیری کنند تا این روند به نتیجه مطلوب برسد./

پایان پیام