فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به جلسه تخصصی و نظارتی کمیسیون انرژی با حضور مسئولان وزارت نیرو گفت:در چارچوب مسئولیت‌های نظارتی نمایندگان ملت و به منظور ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و اصلاح حکمرانی انرژی کشور،مجموعه‌ای از سؤالات فنی، حقوقی، اجرایی و مبتنی بر اسناد رسمی در قالب یک بسته جامع نظارتی،به "علی‌آبادی" وزیر نیرو، ارائه شد. این سؤالات،در ادامه روند ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در دوره اخیر، با هدف احقاق حقوق عمومی، جلوگیری از انحراف در سیاست‌گذاری مقابله با رویه‌های غیرشفاف و تضمین منافع ملی در حوزه برق و آب کشور تنظیم شده‌اند.
وی افزود:سؤالات کمیسیون انرژی، حاصل بررسی دقیق گزارش‌های رسمی وزارت نیرو، بازخوردهای میدانی از مردم و ذی‌نفعان، و تحلیل‌های تخصصی کارشناسان صنعت آب و برق است. انتظار می‌رود وزارت نیرو در اسرع وقت پاسخ‌هایی شفاف، مستند، و مبتنی بر آمار قابل راستی‌آزمایی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در تشریح محور سوال ها به موضوع عدم تحقق وعده‌های توسعه تجدیدپذیر اشاره و تاکیدکرد:با وجود وعده رسمی افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بیش از ۳۵۰۰ مگاوات طی سال اول دولت، تنها ۴۶۲ مگاوات محقق شده که نشان از تحقق کمتر از ۲۱ درصد هدف دارد. ما این پرسش را مطرح کرده‌ایم که چرا برنامه‌ریزی فاقد ضمانت اجرا و بی‌توجه به محدودیت‌های زیرساختی و سرمایه‌ای کشور صورت گرفته است؟
نماینده مردم درمجلس دوازدهم درباره موضوع کاهش کیفیت توان برق و تضییع حقوق مشترکین،بیان کرد:در گزارش رسمی شرکت توانیر، افت ولتاژ و فرکانس شبکه تأیید شده،اما به جای جبران خسارات،مسئولیت به‌صورت غیرقانونی متوجه بیمه‌هایی شده است که هیچ‌گونه تعهدی در این زمینه ندارند.این امر نقض صریح قانون و خدشه به اعتماد عمومی به خدمات حاکمیتی است.
وی با اشاره به دو موضوع عقب‌ماندگی در پروژه‌های حیاتی پیک تابستان و تحمیل هزینه کنتورهای هوشمند به مردم،برخلاف قانون بودجه کشور،تاکید کرد: پیشرفت خطوط و پست‌های انتقال و فوق‌توزیع بسیار پایین‌تر از اهداف مصوب است (به‌ترتیب ۴۵٪ و ۳۶٪).این عقب‌ماندگی شبکه را در برابر پیک مصرف آسیب‌پذیر می‌سازد و هیچ برنامه جایگزین مشخصی برای آن ارائه نشده همچنین برخلاف صراحت (بند «خ» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۳ )که تأمین منابع مالی هوشمندسازی را برعهده مشترکین پرمصرف صنعتی گذاشته،در برخی مناطق کشور هزینه کنتور هوشمند به‌صورت اجباری از مشترکین خانگی و عمومی بدون درخواست یا نیاز فنی اخذ شده است.
شهرکی به تناقض آشکار میان شعارهای برقی‌سازی حمل‌ونقل و ناترازی برق اشاره و از موضوع نقض ماده ۴ قانون مانع‌زدایی و اعمال فشار بر صنایع تولید برق توسط وزارتخانه نیرو انتقاد کرد و افزود:درحالی‌که وزیر نیرو از توسعه حمل‌ونقل برقی در مجامع بین‌المللی سخن می‌گوید،زیرساخت فنی،ظرفیت تولیدی،تعرفه‌گذاری و ضوابط اتصال در داخل کشور همچنان بلاتکلیف است.این مسأله تهدیدی برای تشدید ناترازی برق در سال‌های آتی خواهد بود،همچنین وزارت نیرو برخلاف حکم صریح قانون، اقدام به محدودسازی مصرف برق صنایع دارای نیروگاه خصوصی و حتی قطع برق صنایع با قراردادهای معتبر در بورس انرژی کرده است. این اقدام، تهدیدی برای امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور است.
نماینده مردم زابل،زهک،نیمروز،هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از تعارض جدی در اعلام پیک مصرف برق و موضوع سوءمدیریت بحران آب شرب در پایتخت،مطرح کرد:آمار رسمی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۳ پیک مصرف را ۷۹٬۶۷۰ مگاوات اعلام کرده،اما در سال جاری، وزیر نیرو عدد ۷۰٬۰۰۰ مگاوات را پذیرفته‌است.این تفاوت آشکار،اگر مبتنی بر کاهش واقعی مصرف نباشد و صرفاً ناشی از مدیریت تحمیلی بار یا افت کیفیت باشد،نوعی انحراف آماری تلقی می‌شود که می‌تواند منجر به سیاست‌گذاری غلط شود؛ همچنین قطع گسترده آب شرب بدون برنامه‌ریزی یا اطلاع‌رسانی، به‌ویژه در شرایطی که ۳۰ تا ۳۵ درصد از آب به‌دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود،نشانه‌ای از اولویت‌بندی نادرست،عدم حکمرانی فنی،و تبدیل بحران طبیعی به بحران اجتماعی و اقتصادی است.البته کمیسیون نسبت به موضوع رانت‌های پنهان در بازار تجهیزات ذخیره‌سازی خانگی نیز هشدار داده‌است.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس به وعده‌های محقق‌نشده وزیرنیرو درباره رفع ناترازی برق در محضر مقام معظم رهبری،اشاره و تصریح کرد:وزیر نیرو در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ وعده داد که ناترازی ۲۰٬۰۰۰ مگاواتی برق در کشور ریشه‌کن خواهد شد،اکنون نه‌تنها این هدف محقق نشده،بلکه قطعی برق پراکنده و محدودیت صنایع به قوت خود باقی است.ما خواستار گزارش دقیق، مستند و عددی از میزان تحقق این وعده‌ها هستیم.
شهرکی درپایان،خاطرنشان کرد:از وزارت نیرو انتظار می‌رود،به‌جای کلی‌گویی و ارائه آمارهای ناقص،در اسرع وقت پاسخ‌های دقیق، قابل سنجش و مبتنی بر مستندات به کمیسیون انرژی ارائه کند.کمیسیون انرژی مجلس نیز در مقام قانون‌گذار و ناظر،پیگیر پاسخ‌گویی شفاف و اقدام مؤثر برای اصلاح رویه‌هاخواهیم بود./
پایان پیام
نظر شما