حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، از نشست کمیسیون با حضــور مدیران معاونت حقوقی ریاســت جمهوری، معاونت راهبردی قوه قضــائیه و مرکز آمار و فناوری قوه قضــائیه، رئیس پلیس پیشــگیری فراجا، رئیس پلیس راهور فراجا، معاون فناوری اطلاعات فراجا، رئیس ســازمان پزشــکی قانونی، رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درخصـوص بررسـی آخرین وضـعیت اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشـرفت و آئین نامه های آن پیرامون تصـادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به بند (د) ماده ۱۳ ادامه داد: فرماندهی انتظامی پس از وقوع تصادف رانندگی علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند و گزارش صحنه تصادفات و گزارش پزشکی قانونی توسط فرماندهی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اقدام کند. در صورت اعتراض، مراتب توسط فراجا ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
زیرساخت‌های ابلاغ کروکی الکترونیک توسط فراجا به طرفین تصادف فراهم شود
وی اضافه کرد: با توجه با تاکید "رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" در صدر ماده ۱۱۳ تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها باید از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شود از این رو فرصت دو هفته‌ای در کمیسیون تعیین شد که تمام دستگاه‌های مسئول(فراجا، بیمه مرکزی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان پزشکی قانونی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی) از این مرکز برای انتقال و دریافت اطلاعات استفاده کنند تا هماهنگی‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد چرا که این اقدام به‌ویژه برای تسریع در روند بررسی پرونده‌های تصادفات ضروری است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد تا فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی ظرف یک هفته آینده تمامی زیرساخت‌های لازم جهت ابلاغ کروکی الکترونیک به طرفین تصادف، شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فراهم کند تا از این پس، افراد و دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند به‌طور سریع و بدون نیاز به مراجعه حضوری، کروکی‌های تصادفات را دریافت کنند.
فرصت دو هفته‌ای فراجا برای آماده‌سازی امکان استعلام برخط مشخصات بیمه‌گر وسایل نقلیه در صحنه تصادف
پژمانفر در راستای فراهم شدن استعلام برخط شرکت بیمه گر در هنگام وقوع تصادف نیز بیان کرد: به این منظور فراجا موظف است ظرف دو هفته آینده با همکاری بیمه مرکزی امکان استعلام برخط مشخصات شرکت بیمه‌گر هر وسیله نقلیه اعم از خودروهای سواری نوشماره یا موتورسیکلت‌ها را در صحنه تصادف فراهم کند. همچنین فرماندهی انتظامی با توجه به اهمیت رسیدگی به اعتراضات طرفین به کروکی‌ها و نظریات پزشکی قانونی باید حداکثر یک ماه تمام زیرساخت‌های لازم جهت دریافت اعتراض طرفین، بیمه گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به کروکی و نظریه پزشکی قانونی از طرق مقتضی از قبیل مراجعه حضوری به کلانتری، سامانه پلیس من و دفاتر پلیس ۱۰+ را ایجاد کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد تا فراجا ظرف حداکثر یک ماه اطلاعات کروکی و اصحاب پرونده تصادف را برای سازمان پزشکی قانونی به صورت اقلام اطلاعاتی ارسال کند، سازمان پزشکی قانونی نیز موظف شد با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی حداکثر یک ماه گزارشی در خصوص هماهنگی ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به طرفین تصادف، شرکت بیمه‌گر و صندوق تامین خسارت‌های بدنی به کمیسیون ارائه کند.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در مورد موارد الزام به توقیف نیز گفت: دستورالعملی نیز در خصوص موارد الزام به توقیف بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی باید توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شود از این رو معاونت حقوقی موظف است حداکثر تا دو هفته دستورالعمل موارد الزام به توقیف موضوع ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی را با همکاری کارگروه مذکور در ماده مربوطه در آیین نامه تدوین و ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه طبق نظر پزشکی قانونی مواردی از تصادفات باید در مرجع قضایی رسیدگی شود، گفت: این موارد شامل تصادفات مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از جمله تردید در ساختگی بودن تصادف و ابهام پزشکی قانونی در تعیین دیه هستند، از این رو سازمان پزشکی قانونی مکلف شد ظرف یک ماه آینده این موارد را به‌طور منظم و به‌صورت اقلام اطلاعاتی به فراجا ارسال شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس مصوبات جلسه را در راستای تسهیل و تسریع روند رسیدگی به تصادفات جرحی غیرعمدی و همچنین رفع موانع موجود در این زمینه دانست و اضافه کرد: با همکاری نزدیک بین دستگاه‌های مختلف و پیگیری‌های مستمر، امیدواریم که شاهد بهبود وضعیت رسیدگی به این تصادفات باشیم. این جلسه تنها آغاز کار است و کمیسیون اصل ۹۰ به‌طور مستمر بر پیشرفت اجرای این مصوبات نظارت خواهد کرد و در صورتی که نیاز به اصلاحات یا اقدامات جدیدی باشد، بلافاصله آن را پیگیری خواهیم کرد لذا امید داریم که با اجرای این تغییرات، شاهد کاهش مشکلات موجود برای خانواده‌ها و افراد آسیب‌دیده در تصادفات جرحی باشیم./
پایان پیام
نظر شما