محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مشکلات گندم‌کاران در زمینه دریافت مطالبات خود، گفت: یکی از مشکلات فعلی در حوزه پرداخت پول گندم‌کاران، به‌ویژه در استان مرکزی، به تأخیر در تأمین منابع مالی از سوی دولت بازمی‌گردد. این موضوع بیش از آنکه متوجه وزارت جهاد کشاورزی باشد، مستقیماً به سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود که وظیفه تأمین و پرداخت این منابع را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه در نگاه عمومی، عمدتاً وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مسئول اصلی این موضوع شناخته می‌شود، گفت: متأسفانه بعضی وقت‌ها چه در افکار عمومی و چه حتی در فضای سیاسی و اداری، این تصور وجود دارد که وزیر جهاد کشاورزی مسئول پرداخت پول گندم‌کاران است؛ در حالی‌که بار اصلی این مسئولیت بر دوش سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها است و آن‌ها باید منابع را تأمین و در اختیار وزارت جهاد قرار دهند.
جلالی با اشاره به پیامدهای این تأخیر افزود: از آنجا که هنوز پول گندم‌کاران پرداخت نشده و در عین حال قیمت علوفه و نهاده دامی به‌ویژه جو به‌شدت بالا رفته، متأسفانه شاهد هستیم که در برخی مناطق، دامداران یا واسطه‌ها به‌جای خرید جو، اقدام به خرید مستقیم گندم از کشاورزان می‌کنند تا از آن به‌عنوان خوراک دام استفاده کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: قیمت تضمینی خرید گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، اما در شرایط فعلی دامداران و واسطه‌ها حاضرند این گندم را با قیمت ۲۱، ۲۲ و حتی تا ۲۳ هزار تومان نیز خریداری کنند. این اختلاف قیمت باعث شده کشاورزانی که پول نقد نیاز دارند، ترجیح دهند گندم خود را به بازار آزاد بفروشند تا آن را تحویل مراکز خرید دولتی دهند.
وی با بیان اینکه این وضعیت هم به ضرر سیاست‌گذار است و هم به ضرر ذخایر استراتژیک کشور، تأکید کرد: دولت باید به فوریت مطالبات گندم‌کاران را پرداخت کند تا آن‌ها برای تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی انگیزه داشته باشند. ادامه این روند می‌تواند نظم بازار گندم را به‌هم بزند و عملاً گندم را از مسیر مصرف انسانی به سمت مصرف دام منحرف کند./
پایان پیام
نظر شما