مالک شریعتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به تاخیر در تشکیل سازمان "بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی" ،گفت:بحث تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی از زمان تصویب برنامه هفتم در کمیسیون انرژی پیگیری شده است.
وی افزود :طبق حکم جز ۲ بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم،سازمان بهینه سازی مدیریت راهبردی انرژی شامل سازمان ساتبا ،شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور می شود و باید زیر نظر رییس جمهور فعالیت کند،رئیس این سازمان باید معاون رئیس جمهور بوده و در جلسه هیئت دولت حضور داشته باشد که در نتیجه یک ارتقای جایگاه در جهت مدیریت متمرکز و یکپارچه مصرف انرژی در کشور انجام شود.
شریعتی ادامه داد: این سازمان با استفاده از منابع بهینه سازی انرژی که از دو سال پیش در بودجه سنواتی تصویب شده و در قانون برنامه هفتم هم منابع جدیدی برای آن پیش بینی شده،باید بتواند عقب ماندگی‌ها را در مدیریت مصرف انرژی جبران کند اما متاسفانه هنوز با وجود گذشت مدت زیادی از مهلت قانونی مذکور ،ماده ۴۶ برنامه هفتم هنوز سازمان بهینه‌سازی انرژی تعیین تکلیف نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی در جلسه هیئت دولت هنوز تصویب نشده است، ادامه داد: در این زمینه دو کار باید انجام شود؛نخست تصویب و ابلاغ اساسنامه سازمان، دو تعیین مسئول این سازمان،که به نظر من تعیین مسئول سازمان بر موضوع اساسنامه اولویت دارد؛ چرا که دولت می تواند متولی آن را تا زمان کارهای تصویب و ابلاغ اساسنامه تعیین کند و وی در این مدت اختیارات اصل ۱۲۷ را از هیئت وزیران بگیرد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ،خاطرنشان کرد: درحال حاضر بسیاری از اقدامات در حوزه انرژی نیاز به متولی و یک مسئول دارد؛ فردی که به صورت ویژه و با اختیارات بالا بتواند این مسئولیت را انجام دهد؛با توجه به شرایط خاصی که در جنگ ۱۲ روزه بود و خطرات احتمالی آینده ؛تشکیل سازمان بهینه سازی انرژی بیش از گذشته احساس می‌شود،چرا که یکی از موضوعات کلان کشور بحث مدیریت حامل‌های انرژی ،فرآورده‌های نفتی و گاز است و این موضوعات باید به صورت متمرکز مدیریت و سیاست گذاری شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توزیع یارانه‌های انرژی و مدیریت این توزیع و برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل ،کشاورزی، صنعت در شرایط خاص باید متولی داشته باشندگفت:تشکیل این سازمان ضرورت جدی داشته و جزو مهمترین احکام برنامه هفتم پیشرفت بوده و در حال حاضر جزو اولویت‌های نخست کشور است./
پایان پیام
نظر شما