سید حسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به رونمایی بانک مرکزی از سند جدید قانونی حوزه رمز ارزها، گفت: بانک مرکزی به لحاظ قانونگذاری، گزینه مناسبی برای ورود به این حوزه نیست.
نماینده مردم بیرجند و درمیان وخوسف در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنا به بررسی‌های در مجلس ترکیبی از چند نهاد برای تنظیم‌گری این حوزه پای کار هستند و نهادها و دستگاه‌های دولتی هم باید با دقت عمل بیشتر و تمکین به قانون به فعالیت و تنظیم‌گری در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال بپردازند.به عنوان مثال براساس طرح مجلس متولی مقررات گذاری حوزه رمزارز ، وزارت اقتصاد است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز سیاست‌های کشور در مواجهه با این موجودیت‌ها را تعیین می‌کنند و مشکلات میان تنظیم گران بخشی هر حوزه را باید برطرف کنند ما در مجلس از جایگاه نظارتی خود پیگیر دستگاه‌ها و تنظیم گران هستیم و تلاش می‌کنیم تا با سازمان های ذی ربط هماهنگی‌های لازم و دوطرفه برای قانونگذاری این حوزه داشته باشیم.
هاشمی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت قانونگذاری در زمینه رمزارزها، خاطر نشان کرد: ضرورت قانونگذاری در زمینه رمزارزها بسیار بالا است اما ما در مجلس به صورت کارشناسی‌شده به آن ورود می‌کنیم و هیچ نهاد دیگری از جمله بانک مرکزی، صلاحیت ندارد درباره این موضوع حساس ملی قانونگذاری کند./
پایان پیام
