مصطفی نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه امروز (دوشنبه 30 مهرماه) کمیته انرژی‌های هسته‌ای و انرژی‌های نو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی مسائل و مشکلات تولید برق تجدیدپذیر کشور و پیگیری اجرای تکالیف قانونی مربوط در قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با حضور مدیران سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دغدغه‌های خود را مطرح کردند و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از وزارت نیرو، ساتبا، سازمان برنامه وبودجه و معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌ها نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند.
وی افزود: همچنین نگرانی‌های در رابطه با بورس سبز انرژی مطرح و مقرر شد؛ انجمن تجدیدپذیرها و ساتبا نقطه‌نظرات و تحلیل خود را درباره مباحث مطرح شده به کمیته ارائه دهند تا این موارد را در زمان بررسی قانون بودجه سال 1404 مدنظر قرار دهیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین تاکید شد؛ برابر تکالیف قانونی دستگاه‌ها گزارشات درخواستی را به کمیسیون انرژی ارائه دهند منجمله گزارش درباره کم و کیف اجرای بند (خ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1403 که وزارت نیرو را به ارائه عملکرد خود هر 3 ماه یکبار به کمیسیون انرژی مکلف کرده است.
نخعی مطرح کرد: باتوجه به اینکه آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی در حال تدوین در سازمان برنامه و بودجه است، مقرر شد؛ قبل از ابلاغ در اختیار کمیسیون انرژی قرار بگیرد تا بررسی کنیم؛ آیا روح قانون در این آیین‌نامه دیده شده یا خیر؟ تا درصورت مشاهده نواقصی مورد اصلاح قرار گیرد، همچنین در رابطه با ماده 14 قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب سال 1401 تاکید شد اثر این ماده قانونی در قانون بودجه 1404 نیز دیده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: همچنین در ماده 16 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مواردی پیش‌بینی شده که تاکنون عملیاتی و اجرایی نشده لذا مقرر شد؛ وزارت نیرو گزارشی از درآمدهای خود از این محل و نحوه هزینه‌کرد آن ارائه دهند.
وی در ادامه توضیح داد: همچنین اگرچه هزینه دریافتی از عوارض برق طی سال‌های اخیر اختصاصی بوده و به صنعت برق کمک قابل‌ملاحظه‌ای کرده اما نگرانی‌های وجود دارد، مبنی بر عمومی شدن این درآمد در سال 1404، لذا اگر این اتفاق رخ دهد مشکلاتی در توسعه صنعت برق کشور ایجاد خواهد کرد به همین دلیل توصیه کردیم که سازمان برنامه و بودجه موضوع را پیگیری کند تا هزینه دریافتی مشابه سال 1403 اختصاصی باشد.
رئیس کمیته انرژی‌های هسته‌ای و انرژی‌های نو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت نیز به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت آسیب‌شناسی از قوانین موجود و ارائه بسته پیشنهادی خودشان برای تسهیل حوزه تجدیدیرها ماموریت دادیم تا اصلاحات قانونی انجام شود و منطبق قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه تولید برق تجدیدپذیر از 1000 به 12 هزار مگاوات برسد که تحقق این مهم نیازمند حمایت جدی تمامی ارکان کشور است./
پایان پیام
