سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برنامه ریزی دولت در لایحه بودجه سال 99 برای افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، گفت: به نظر من افزایش 15 درصدی حقوق در سال آینده بسیار ناچیز بوده و این میزان حقوق کفاف پرداخت هزینه های زندگی را نمی دهد.

فاصله میان افزایش 15 درصدی حقوق و تورم به معنای افزایش فشار اقتصادی بر روی جامعه است

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده، میزان تورم اقتصادی در کشور در شرایط کنونی حدود 40 درصد است، از این رو فاصله میان افزایش 15 درصدی حقوق و میزان تورم به معنای میزان افزایش فشار اقتصادی بر روی جامعه است.

وی گفت: فاصله زیاد میان افزایش سالانه حقوق با میزان تورم تنها مربوطه با لایحه بودجه سال 99 نیست، بلکه در سال های گذشته نیز میان افزایش حقوق و تورم فاصله زیادی بوده و حقوق ها متناسب با میزان تورم سالیانه بالا نرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در سال های گذشته فاصله میان حقوق دریافتی و میزان هزینه های خانوار و تورم سالیانه بالا رفته و این مسئله مشکلات معیشتی بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است، از این رو دولت و مجلس باید در یک برنامه زمان بندی شده فاصله میان تورم و میزان حقوق دریافتی را کم کنند.

علوی ادامه داد: افزایش قیمت بنزین در چند ماه اخیر موجب گرانی کالاهای اساسی و افزایش هزینه های خدماتی شده است، حال سوال اینجاست که مردم چگونه باید از پس گرانی کالاها و خدمات بر بیایند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من حقوق کارمندان در سال 99 باید حداقل 30 درصد افزایش یابد تا با این اقدام یک تناسب و تعادلی میان حقوق دریافتی و میزان تورم اقتصادی ایجاد شود و نظارت بر بازار نیز موثرتر اعمال شود.

بیشتر بخوانید:

پایان پیام