به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست تخصصی بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت با حضور فریده اولادقباد رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران و مهمان اصلی، نیره عابدینزاده معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی، زهرا جعفری کارشناس ارشد دفتر بررسیهای حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و عامری رئیس کانون وکلای استان خراسان رضوی در محل کانون وکلای دادگستری استان خراسان برگزار شد.
فریده اولادقباد در سخنرانی خود در این نشست با بیان اینکه وکلا در راستای احقاق حقوق ستمدیدگان تلاش میکنند با اشاره به اهداف تدوین لایحه تامین امنیت زنان، گفت: تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزشهای اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخصهای دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرائم خشونتآمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزهدیده یا در معرض بزهدیدگی از اهداف اصلی و محوری تهیه و تنظیم این لایحه بوده است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تلاش بسیاری در جهت پیگیری و تسریع روند بررسی این لایحه داشتهاند، افزود: فراکسیون زنان از کمیتههای تخصصی مختلفی در حوزههای اقتصاد، بهداشت و درمان، آموزش، سیاست خارجه برخوردار بوده و یکی از کمیتههای این فراکسیون نیز حقوقی است، اما یکی از فقدانهای فراکسیون زنان نبود نمایندگان زن حقوقدان در مجلس دهم است که امیدواریم در مجلس یازدهم محقق شود تا در اصلاح قوانین مدنی بتوان از ظرفیت آنها بهرهمند شد.
اولادقباد یادآورشد: اعضای فراکسیون زنان از ابتدای مجلس دهم در زمینه احیاء لوایح مسکوت مانده همچون لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و لایحه حمایت از معلولان وارد عمل شدند که همه آنها مصوب شد، همچنین در خصوص لایحه تامین امنیت زنان نیز بارها مکاتبه کردیم، اما متاسفانه با تاخیر اقدام شد به همین دلیل لایحه 52 مادهای تامین امنیت زنان را به طرح تبدیل کرده و به معاونت قوانین فرستادیم که 16 بند اصلاحیه روی آن گذاشتند، در نهایت قرار شد قوه قضائیه بعد از یک هفته این لایحه را به دولت ارسال کند بنابراین ادامه بررسی این طرح متوقف شد.
وی با یادآوری اینکه لایحه تامین امنیت زنان ابتدا در 92 ماده تنظیم شده بعد به 81 ماده سپس به 52 ماده کاهش یافت و در نهایت به 77 ماده رسید، بیان کرد: فراکسیون زنان مجلس اولین فراکسیونی بود که توانست با آیتالله رئیسی رئیس قوه قضائیه دیدار داشته و در این نشست به ضرورت تسریع روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان، جایگزینی مجازات حبس و بازدید از بند زنان زندانهای تهران برای رسیدگی به وضعیت آنها تاکید کند.
اولادقباد با اشاره به سوابق خود در حوزه آموزش و فرهنگ، اظهار کرد: بنده به دلیل برخورداری از 25 سال تجربه فعالیت در حوزه آموزش و فرهنگ شاهد اعمال انواع خشونت علیه دانشآموزان به ویژه دختران بودم. ضمن اینکه در اجلاس شورای عالی حقوق بشر (UPRکه در آن حضور داشتم حدود 329 توصیه از 114 کشور مطرح شد که اغلب آنها مربوط به حوزه زنان و خانواده بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه قانون برنامه ششم توسعه از مهم ترین دستاوردهای مجلس دهم بوده که در موادی از آن بر ضرورت حمایت از حقوق زنان تاکید شده است، عنوان کرد: در مواد 101، 102، 103 و 104 بر ضرورت توجه به عدالت جنسیتی و بیمه زنان خانهدار با اولویت زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تاکید کرده است، همچنین در مواد 74 و 75 بر حوزه بهداشت و درمان زنان و ماده 80 بر توانمندسازی این قشر اشاره شده است، ضمن اینکه اصلاح مواد 11 و 17 در خصوص کودک همسری نیز مجدد در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته و حتی در قانون انتخابات نیز که بر استانی شدن تاکید دارد، تکالیفی را برای احزاب در خصوص حمایت از زنان در استانها تعیین کرده است.
اولادقباد با اشاره به ایراداتی که به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت وارد است، یادآور شد: مهمترین ایراد لایحه همپوشانی آن با قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه است، کما اینکه در ماده ششم این لایحه کلیه دستگاههای مربوطه را موظف کرده تا گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه کنند و در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد که این ماده ناشی از دخالت غیرحقوقدانان در تهیه متن لایحه و غفلت غیرکارشناسان حقوقی بوده است ضمن اینکه گزارش خلاف واقع مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود و موجب مجازات حبس تا 3 ماه است، اما در ماده 6 این عمل تخلف اداری محسوب شده است.
وی افزود: ماده 13 این لایحه از دیگر ایرادات آن بوده که در آن آمده وزارت دادگستری مکلف است صندوق حمایت از بانوان را راهاندازی کند، بدین صورت که در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیا دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تائید رئیس قوه قضائیه تفاضل دیه پرداخت خواهد شد و این در حالی است که این موارد میتواند عامل بازدارندگی یا پیشگیری باشند، ضمن اینکه براساس ماده 14 مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانوار برابر با دیه مردان از بیتالمال پرداخت میشود.
اولادقباد در مورد دیگر ایراد وارد به این لایحه تاکید کرد: در ماده 55 این لایحه آمده الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازاتهای درجه 7 محکوم میشود در حالی که در آن تمکین نامشروع تعریف نشده است.
وی خطاب به مسئولان کانون وکلای استان خراسان، تصریح کرد: هماکنون به دلیل اینکه برخی مواد مندرج در این لایحه تکراری بوده چرا که در قوانین مجازات اسلامی و برنامه ششم توسعه بر آنها تاکید شده است، بنابراین لازم است قبل از تصویب آن در کمیسیون لوایح مورد مطالعه قرار گرفته و ایرادات شکلی و محتوایی که دارد به صورت مکتوب به فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: البته فراموش نشود که ارسال لایحه تامین امنیت زنان از قوه قضائیه به کمیسیون لوایح دولت گام مثبتی در راستای احقاق حقوق زنان بوده که محقق شده است که جای دارد در این خصوص از رئیس قوه قضائیه قدردانی کنیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم این لایحه که از مطالبات به حق زنان کشور بوده را تا پایان این دوره از مجلس مصوب کنیم، چرا که این واقعیتی است که زنان در جامعه با انواع خشونتهای خانگی و اجتماعی مواجه هستند و حتی این خشونتها علیه دختران نیز در قالب کلامی یا غیر کلامی مشاهده میشود./
پایان پیام

