نمایندگان مجلس شرایط انعقاد قرارداد خصوصی و قانون حاکم بر آن را تعیین تکلیف کردند.

اشخاص می توانند قانون حاکم در قراردادهای خصوصی را تعیین کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت با ماده 2 این لایحه در خصوص مقررات عمومی قراردادهای تجارتی با 116 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲ لایحه مذکور؛ اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.

همچنین نمایندگان با ماده 3 لایحه تجارت با 142 رأی موافق، 9 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳ آمده است؛ قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحا با ضمن تابع قانون دیگری قرار داده باشند./

پایان پیام

برچسب‌ها

آخرین اخبار