به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد حسینی در خصوص رویه کنونی پرداخت حقوق گفت: وقتی ضریب افزایش حقوق در حکم کارگزینی لحاظ شود، بر اساس ساختار فوق العاده های دریافتی و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغی به کارمندان دولت اضافه می شود و برای اینکه دولت 400 هزار تومان اضافه حقوق را به ضریب تبدیل کند، به روشی عمل کرد که از ذهنیت نمایندگان مجلس فاصله گرفته.

وی این اقدام دولت را منجر به افزایش حقوق بیشتر پر درآمدها نسبت به اقشار کم درآمد دانست و افزود: دولت می گوید اگر عدد 400 هزار تومان را به همه کارمندان تعلق دهیمف تیاز به 1600 میلیارد تومان نیاز داریم و اگر افزایش 15 ردصدی باشد، 24 هزار میلیارد بابت 400 هزار توکمان اختصا می باید

حسینی افزود: دولت 400 هزار تومان را به ضریب 15 رسانده و ضریب کلی را 18 درصد اعلام کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: دولت می گوید اگر حقوق کسی کمتر از 440 هزار تومان شد، ما به تفاوت نیز پرداخت می شود.

حسینی تصریح کرد: افزایش حقوق به لحاظ شکلی تفاوت کرده و دولت آن را در چارچوب قانون در هیئت وزیران مصوب کرده است ولی شکل کار دقیقا با قانون و مقررات منطق است.

وی با بیان اینکه این روند منجر به افزایش حقوق بیشتر پردرآمدها می شود، افزود: این مسئله از نگاه تعدادی از نماینده های مجلس [اشتباه است] چون مجلس قصد داشت با توجه به تورم، به اقشار پایین دست جامعه اضافه حقوق بیشتری تعلق گیرد ولی این مهم [از سوی دولت] عملا اتفاق نیفتاده است.

حسینی با اعتقاد بر اینکه دولت در چارچوب قانون بدرستی عمل کرده است، گفت: روش و شکل کار منطبق با قانون است ولی خروجی این مصوبه منجر شده به افرادی با حقوق بالا، مبالغ بسیار بالایی اضافه شود ولی با وجود گرانی ها عدد قابل توجهی به اقشار کم درآمد اضافه نشده است./

پایان پیام