علی وقف چی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از وجود اختلاف فاحش نظام پرداحت حقوق بین کارکنان دولت در بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، عنوان کرد: این روند نادرست باعث می‌شود که قریب به اتفاق کارمندان دولت انگیزه خود را برای خدمت از دست بدهند و این نبود عدالت در نظام پرداخت حقوق موجب بروز نارضایتی‌های اجتماعی نیز خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید با بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری این وضعیت را اصلاح و عدالت را در پرداختی‌های خود در اولویت قرار دهد، گفت: پیشنهادی بر همین مبنا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شده تا تمام کارمندان تحت پوشش سه قوه در کشور، حقوقی برابر در شرایط مساوی دریافت کنند.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه مهلت 10 ساله قانون مدیریت خدمات کشوری به پایان رسیده و زمان دائمی شدن آن فرا رسیده است و مجلس باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد، پیشنهادی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد تا در جریان تصویب این قانون در صحن علنی مجلس مطرح و این پیشنهاد نیز تبدیل به قانون شود.
این نماینده مردم اضافه کرد: با تصویب این پیشنهاد، به عنوان نمونه فردی با 10 سال سابقه با مدرک لیسانس در وزارت نفت باید حقوقی برابر با فردی که با همین میزان تحصیلات و سابقه در وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش یا راه و شهرسازی مشغول است، دریافت کند و این مهم می‌تواند عدالت در پرداخت حقوق را محقق کند.
بسیاری از شرکت‌های دولتی از پرداخت حقوق در چارچوب قانون طفره می‌روند
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس ادامه داد: امروز بسیاری از شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی سازی از زیر چتر قانون بودن طفره می‌روند در حالیکه این شرکت‌ها نیز از بودجه عمومی و بیت المال استفاده می‌کنند.
وقف‌چی یادآور شد: در حال حاضر کارکنان آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و نیروهای نظامی و انتظامی به هیچ عنوان حقوق برابری با کارکنان برخی شرکت‌های دولتی دریافت نمی‌کنند که امیدواریم با عنایت نمایندگان مجلس این مهم در صحن علنی مجلس رأی بیاورد.
بار مالی ناشی از این قانون چگونه تأمین می‌شود؟
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قرار است حقوق‌های نجومی برخی کارکنان دولت در این طرح ریشه کن شود و به اقشار و کارکنان در معرض آسیب برسد، این طرح بار مالی چندانی ندارد و قابل جبران به نظر می‌رسد.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: هدف از ارائه این پیشنهاد و تصویب چنین قانونی، افزایش انگیزه و بهبود شاخصه‌های عملکردی کارکنان دولت است که امیدواریم با رأی نمایندگان مجلس این عامل انگیزشی در کشور برای کارکنان دولت ایجاد شود./
پایان پیام
