حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: کمیسیون دو دستورکار داشت که دستورکار نخست بررسی طرح حمایت از شاغلان کم درآمد و بیکاران است که این طرح به پیوست گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره آسیب شناسی موضوع اشتغال ارائه شده است، لذا کارگروهی برای بررسی این طرح تشکیل شده تا طرح را غنی تر و پخته تر کند.

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستورکار دوم کمیسیون گزارش نظارتی درباره نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید بود، افزود: این گزارش در حال آماده سازی برای ارائه به صحن علنی مجلس بوده و از آنجا که قانون رفع موانع تولید مفصل و در 60 ماده است لذا باید این قانون موضوع بندی شود.

فصل دوم گزارش نظارتی در حوزه بدهی های دولت به بخش خصوصی، نهادهای عمومی و بانک ها است

وی ادامه داد: موضوع اول که بحث مسائل بانکی است آماده و برای چاپ و ارائه در صحن به هیئت رییسه داده شده است که این فصل درباره مواد مربوط به مسائل بانکی از جمله درباره فروش املاک، اموال مازاد و استمهال وام های آسیب دیدگان در خشکسالی ها و کشاورزان است که حدود 8 ماده بوده و آماده شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فصل دوم در حوزه بدهی های دولت به بخش خصوصی، نهادهای عمومی و بانک ها، مطالبات دولت، بحث تهاترها و اسناد خزانه است، اظهار داشت: جلسات تکمیلی برای بررسی این بخش در حال برگزاری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گزارش های خود را در این جلسات ارائه می دهد.

 رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی مطالبات و بدهی های دولت تشکیل شده تا مشخص شود که تسویه بدهی ها چه میزان از راه تهاتر و چه میزان از طریق اوراق مالی صورت گیرد که این گزارش باید مکتوب به کمیسیون ویژه ارائه شود تا فصل دوم گزارش نظارتی برای ارائه به صحن تکمیل و نهایی شود./

پایان پیام