قاسم احمدی لاشکی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص تصویب 5 بند طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: تخصیص یک درصد از درآمد شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به آموزش و پرورش یکی از این بندها است که می تواند گام بزرگی در تامین اعتبارت موردنیاز این وزارتخانه باشد.
سهم یک درصدی آموزش و پرورش از درآمد شرکتها و بانک های دولتی به قانون دائمی تبدیل شود
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از معلمان از حقوقهای خود ناراضی هستند، افزود: سهم یک درصدی آموزش و پرورش از درآمد شرکتها و بانک های دولتی در دو سال گذشته در قانون بودجه سنواتی پیش بینی شده بود اما در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به قانونی دائمی تبدیل میشود.
وی بیان کرد: یکی از بندهایی که در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش رد شد تاسیس بانک فرهنگیان بود این در حالی است که تشکیل این بانک می توانست تا حدودی زیادی نیازهای آموزش و پرورش را رفع کند.
بایستی برای آموزش و پرورش منابع جدیدی تعریف کرد
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه باید برای آموزش و پرورش منابع جدیدی تعریف کرد، اظهار کرد: در کشورهای پیشرفتهای مانند فرانسه هنگام بودجه نویسی ابتدا بودجه آموزش و پرورش را تنظیم می کنند سپس اعتبارات سایر نهادها و دستگاه ها را در نظر میگیرند.
احمدی با اشاره به تاثیرگذاری بالای آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده، خاطرنشان کرد: در سال حمایت از کالای ایرانی چند درصد از مردم به سمت محصولات داخلی رفتهاند اگر ضرورت خرید کالای ایرانی در کتب درسی به دانشآموزان آموخته میشد مسلما امروز نیازی به تشویق و ایجاد انگیزه برای تحقق این مهم وجود نداشت.
بسیاری از شرکتها آمار درست و دقیقی از درآمدهای خود ارائه نمیدهند به همین دلیل نمیتوان یک درصد از این درآمدها را به درستی محاسبه کرد در این حالت باید از توان دستگاههای نظارتی استفاده کرد؛ در بودجه 96 سهم آموزش و پرورش از درآمد شرکتهای دولتی و بانک ها 3 هزار و 700 میلیارد تومان بود اما کمتر از 50 درصد آن تخصیص پیدا کرد.
در سال 96 تنها 50 درصد از یک درصد درآمد شرکت های دولتی تخصیص پیدا کرد
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به اینکه سهم یک درصدی نظام آموزشی از درآمد شرکتها و بانکهای دولتی تخصیص پیدا می کند یا روی کاغذ باقی میماند، توضیح داد: بسیاری از شرکتها آمار درست و دقیقی از درآمدهای خود ارائه نمیدهند به همین دلیل نمیتوان یک درصد از این درآمدها را به درستی محاسبه کرد در این حالت باید از توان دستگاههای نظارتی استفاده کرد؛ در بودجه 96 سهم آموزش و پرورش از درآمد شرکتهای دولتی و بانک ها 3 هزار و 700 میلیارد تومان بود اما کمتر از 50 درصد آن تخصیص پیدا کرد.
انضباط مالی به آموزش و پرورش در کسب درآمدها کمک میکند
وی با بیان اینکه اختصاص یک درصد از درآمد شرکت های دولتی به نظام آموزشی در بودجه 96 با حضور مسئولان خزانهداری، سازمان برنامه، بودجه و محاسبات، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش ها تصویب شد، عنوان کرد: از آنجایی که انضباط مالی در کشور وجود ندارد و درآمدها شفاف نیست آموزش و پرورش نمی تواند اعتبارت این حوزه را به دست آورد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پیشنهاد آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به نظام آموزشی، توضیح داد: در صورتی که به صورت قانون مادام العمر تصویب شود می تواند کمک بزرگی به آموزش و پرورش باشد./
پایان پیام
