مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص نتایج آراء طرح سوال از رئیس‌جمهور و شرایط تعیین نقض قانون به دلیل عدم اقناع نمایندگان از چهار پاسخ سوالات، گفت: مطلق «مقصر بودن دولت» در چهار محور، نظر سوال کننده‌ها بوده تا مجلس در گام نخست در مورد تقصیر دولت به اجماع برسد، اینکه این قصور نقض قانون یا استنکاف قانون بوده یا نه در مرحله بعد مشخص می شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبیعتا رئیس جمهور قانون را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده که مقصر شناخته شده است. در هر حال این موضوع در سوال نمایندگان سوال کننده باز است و هنوز به نتیجه نرسیدیم.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی هم به درستی اذعان کرد که نقض قانون در سوال نیست، اما پرونده چون به نقض قانون اشاره کرده بسته نیست و ما می‌توانیم مستندات در رابطه با سوالاتی که نمایندگان قانع نشدند را تهیه و در ادامه ارایه کنیم.
ذوالنوری یادآور شد: نمایندگان سوال کننده زمانی که به احراز این موضوع برسند، نظر را به هیات رئیسه ارایه خواهند کرد. در حقیقت نماینده ها طرح سوال از رئیس جمهور را تک مرحله ای آمده نکردند از این رو طی دو مرحله تکمیل و نهایی می‌کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: این بند قانونی باید در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شود، زیرا در قانون مرجع احراز مشخص نیست که نماینده سوال کننده یا صحن یا هیات رئیسه باشد، البته برون رفت از این ماده را داریم و کار ما با این نقص ایراد پیدا نمی‌کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، گفت: با این وجود طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اگر جایی مرجع احراز مشخص نشده باشد، نظر هیات رئیسه مِلاک است./
پایان پیام
