به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارتباط بی واسطه و مستمر با مردم، به انعکاس اقدامات، فعالیت ها، مواضع و دیدگاه های خود در شبکه های اجتماعی می پردازند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات، در تازه ترین پست اینستاگرامی اش در خصوص نقش نهاد نظارتی بر دریافت کنندگان ارز دولتی تأکید کرد: نهاد نظارتی فوق می‌تواند تعزیرات یا سازمان بازرسی یا دادستان باشند هیچ‌یک از شرکت‌ها مورداشاره شاکی نداشتند تا این زمان فقط اطلاع‌رسانی صورت گرفته است. وزیر باید دست به شکایت بزند و از حقوق خود دفاع کند.

پس‌ازآنکه بازار موبایل چارسو و علاءالدین به دلیل بی‌ثبات بودن قیمت‌ها که تحت تأثیر بازار ارز قرار دارد دست به اعتراض زدند وزیر ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر خبر از شرکت‌هایی داد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کرده‌اند و با ارز ۸۰۰۰ تومانی در بازار به فروش می‌رسانند. وی بلافاصله فهرست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را به انتشار درآورد.

وزارت ارتباطات با اعلام فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه در بیانیه‌ای نوشت: «از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده‌شده است؛ ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده‌شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.» سایت خبری تابناک نیز در این خصوص گزارشی منتشر کرد: «رقم کل ارز اختصاص‌یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰٬۶۴۳٬۲۰۶ یورو بوده که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵٬۲۸۳٬۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.» گذشته از اینکه برخی از شرکت‌ها واردات خود را با ارز ۸۰۰۰ تومانی به فروش می‌رساندند گروه دیگری حتی باوجود دریافت ارز دولتی هیچ وارداتی انجام نداده‌اند و در میان لیست منتشرشده، درخواست‌کننده‌هایی هستند که تنها چند روز از ثبت شان در اداره ثبت شرکت‌ها نگذشته بود، اما موفق به دریافت ارز دولتی شده بودند. به نظر می‌رسد در زمان اختصاص ارز هیچ نظارتی وجود نداشته حتی امروز هم که تخلف بارز شده است عزمی برای برخورد با آن‌ها دیده نمی‌شود.

غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در رابطه با نبود نهاد نظارتی در چنین مواردی گفت: اقدام آقای آذری جهرمی شجاعانه و پسندیده است، اما انتظار می‌رود فارغ از این داستان‌ها به‌عنوان عاملی که احساس می‌شود از حوزه‌اش سوءاستفاده شده در نقش شاکی با قاطعیت وارد و برخورد کند.

 

 

بهروز نعمتی عضو وسخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامى، در توضیح تصویر زیر نوشت: امروز اولین کنگره حزب رفاه ملت ایران با حضور اقشار مختلف از سراسر کشور برگزار شد.حضور فعال جوانان، زنان و اقلیت‌های مذهبی از شگفتی‌های اولین کنگره حزب بود.

 

 

غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت و رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس، با انتشار ویدیویی از کلنگ زنی از کارخانه و مجتمع فراوری گیاهان دارویی با سرمایه گذاری اولیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خبر داد.

 

 

امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، در صفحه شخصی خود با انتشار پست هایی 26 مرداد سالروز ورود ازادگان به کشور را گرامی داشت.

 

 

فریده اولادقباد رئیس فراکسیون زنان مجلس، تصاویری از بازدیدش از نمایشگاه صنایع کوچک و صنایع دستی شهرک های صنعتی به اشتراک گذاشت.

 

 

پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، از حضورش در خبرگزاری ایرنا خبر داد.

 

 

محمود صادقی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با انتشار چندین پست به روزنامه شرق پاسخ داد:

مدیر مسئول محترم روزنامه شرق
با سلام 
نظر به اینکه در ص 15 روزنامه مورخ 22/5/97 یادداشتی به قلم خانم زینب اسماعیلی با عنوان «محمود صادقی و مذاکره خزر» منتشر شده که متضمن تعریض به نمایندگان مجلس و تحریف سخنان اینجانب است، خواهشمند است یادداشت زیر را مطابق ماده 23 قانون مطبوعات منتشر بفرمایید.
با احترام
محمود صادقی

1- درباره رژیم حقوقی دریای خزرشمار قابل توجهی از حقوقدانان معتقدند که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جانشینی چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به جای آن در ساحل دریای خزرتغییری دروضعیت حقوقی ایران نسبت به دریای خزرایجاد نمی کند. یعنی قدرالسهم ایران که براساس قراردادهای 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی نصف مشاع بوده به قوت خود باقی است و نصف مشاع دیگر که قدرالسهم شوروی بوده بین چهارکشورجانشین یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان تقسیم می شود. زیرا بموجب کنوانسیون ۱۹۷۸ وین معاهدات مرزی بین کشورها با تغییر حاکمیت و جانشینی دولتی به جای دولتی دیگر از بین نمی روند. مضافا به اینکه چهار کشور یادشده در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۱ با امضای اعلامیه ای در آلماتی رسما التزام خود را به تعهدات بین المللی اتحاد جماهیر شوروی اعلام نمودند. همچنین وزارت خارجه روسیه پیرو مذاکرات دولت جمهوری آذربایجان با کنسرسیومی از شرکت¬های نفتی برای توسعه و بهره برداری از بخش موسوم به «بخش آذری دریای خزر» طی نامه مورخ 28 آوریل 1994 خطاب به سفارت بریتانیا موضع رسمی خود را درباره رژیم حقوقی دریای خزر چنین اعلام نمود: « درحال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی مقرر گردیده بود. روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بروفق اصول و ضوابط حقوق بین الملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهند بود.» رهبران روسیه و قزاقستان نیز در تاریخ 9 اکتبر 2000 در بیانیه ای قراردادهای 1921 و 1940 را تا تعیین رژیم حقوقی جدید مبنای توافقات کشورهای ساحلی اعلام کردند. باوجوداین برخی از این کشورها قائل به تقسیم کامل دریا براساس خط منصف و برخی در مورد منابع بستر دریا قائل به تقسیم براساس خط منصف و متساوی الفاصله از ساحل دو طرف میان کشورها و در مورد استفاده از سطح آب قائل به رژیم مشاع اند که بر این اساس سهم ایران از منابع زیر بستر دریا ممکن است حتی زیر بیست درصد تعیین شود.

2- همانطور که معاون محترم وزارت امورخارجه دولت اصلاحات (روزنامه اعتماد، اسفند 86) به نقل از برخی از حقوقدانان تصریح کرده، «اگر ایران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هیجان زده نشده و رضایت خود برای داشتن سهمی بصورت مشاع در حد یک پنجم از منافع و ذخایر زیر بستر دریا را ابراز نمی کرد حقوقدانان می توانستند براساس قراردادهای 1921 و 1940 درمسیری حرکت کنند که حداقل سایر کشورهای ساحلی بجای رفتار ناشایست کنونی برای جلب رضایت ایران برای قبول سهم 20 درصد تلاش کنند.» این در حالی است که از وزیر امورخارجه دولت احمدی نژاد نقل شده که به سهم 11 درصدی ایران تن داده اند.

3- با توجه به این پیشینه با نزدیک شدن اجلاس آکتائو افکار عمومی به صورت گسترده نسبت به نتایج این اجلاس نگران شد. نگرانی هایی که نشانگر عرق ملی و حساسیت مردم، با همه گرایش ها و سلایق، نسبت به تمامیت ارضی میهن عزیزمان ایران است. بویژه اینکه از مفاد توافقاتی که قرار بود در این اجلاس امضا شود اطلاع دقیقی در دست نبود و گفته می شد متن آن یک بار در سایت وزارت خارجه روسیه قرار داده شده و بعدا حذف شده است. بسیاری از صاحب نظران نیز با توجه به شرایط بین المللی و فشارهای سیاسی ناشی از پیمان شکنی ایالات متحده و بازگشت تحریم های ظالمانه، شرایط کنونی را برای امضای توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر مناسب نمی دانستند. پیرو ابراز نگرانی گسترده و تماس های انبوه مردم، اینجانب برای اطلاع از جزئیات امر با رییس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تماس گرفتم که ایشان ابراز بی اطلاعی کردند و مرا به دو نفر از نمایندگان عضو کمیته¬ی تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر ارجاع دادند. متأسفانه آن دو همکار محترم نیز درجریان مذاکرات جاری نبودند. بسیاری از نمایندگان نیز باتوجه به اینکه نهایتا کنوانسیون باید به تصویب مجلس برسد کنجکاوی و پیگیری های مرا بی‌جا می‌دانستند. این وضعیت مبهم و بی اطلاعی بر نگرانی های من افزود. از این رو به انتشار توئیت نگرانی های خود را ابراز کردم تا مگر از این طریق مسئولان محترم درصدد پاسخگویی به افکار عمومی برآیند. البته من هم مانند یادداشت نویس محترم قبول دارم که بی اطلاعی مجلس یا نماینده‌ای از توافق درباره یک پهنه آبی کشور که به معنای خاک سرزمین است، جای سرافکندگی دارد. اما این سرافکندگی را متوجه سیستمی می دانم که نمایندگان مردم را محرم نمی داند و حتی کمیسیون و کمیته تخصصی ذی¬ربط را در جریان موضوعی با این اهمیت قرار نمی دهد. از این رو به خود حق دادم که این بی اطلاعی را با مردم در میان بگذارم و به تعبیر زننده نویسنده محترم آن را «در بوق و کرنا» کنم و به موکلانم وضعیت مجلسی را که به گفته امام و رهبری باید در رأس امور باشد اعلام کنم. ضمن اینکه عبارات من درباره قدرالسهم ایران و تشبیه آن به عهدنامه ترکمانچای برخلاف متن نویسنده محترم استفهامی بود نه خبری.

4. البته همانطور که وزارت امور خارجه توضیح داده و در مواد 7 و 8 کنوانسیون نیز تصریح شده تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی و حدود بستر و زیربستر دریای خزر، مسکوت گذاشته شده است. اما این سکوت برخلاف توقع وزارت خارجه بر نگرانی ها می افزاید. زیرا مهم ترین عنصر رژیم حقوقی یک منطقه تحدید حدود آن است و با توجه به عدم توازن بین طرف ها موکول کردن آن به توافق های بعدی آن هم بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل جای بسی تأمل و نگرانی دارد. بااین اوصاف معلوم نیست وزارت محترم خارجه چگونه ادعای نهایی شدن 90 درصد از کنوانسیون را کرده است. ظاهرا ملاک درصدبندی طول عبارات متن است نه اهمیت موضوعات. این کنوانسیون از آن جهت که ذکری از قراردادهای 1921 و 1940 نکرده نیز قابل انتقاد است.
البته اعتبار این سند مطابق اصل 77 و 78 قانون اساسی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. انتظار می رود حقوقدانان محترم با واکاوی و نقد و تحلیل ابعاد مختلف آن نمایندگان مجلس را در تصمیم گیری شایسته در جهت منافع و مصالح ملی یاری رسانند.

 

 

عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، تصاویری از جلساتش با مدیر عامل بانک صنعت  و معدن و تصاویری از جلسه اش با اعضا هیات مدیره تعاونی فرش دستباف نایین منتشر کرد.

 

 

 

از بازدیدش از تصفیه خانه فاضلاب ساری به همراه وزیر نیرو و جلسه اش با این وزیر در مجتمع برق مازندران خبر داد.

 

 

على اصغر یوسف نژاد نماینده مردم سارى و میاندورود در مجلس نیز تصاویری از بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب ساری به اتفاق وزیرنیرو و تصاویری از جلسه مجمع نمایندگان استان با اردکانیان به اشتراک گذاشت.

 

 

حسین نیازآذری نماینده مردم بابل در مجلس، از سفر اردکانیان به بایل نوشت.

وی در جریان سفر خود به شهرستان بابل از تصفیه‌خانه پروژه آب‌رسانی به شهرهای گروه الف در درون‌کلا دیدن کرد. همچنین بنا به درخواست نیازآذری نماینده بابل مبنی بر آغاز مطالعات اجرایی احداث مجتمع جدید آبرسانی به روستاهای بخش بابلکنار بابل، این مهم با موافقت وزیر محترم نیرو در دستور کار وزارت قرار گرفت.

 

 

سیدحسین افضلی نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی، 26 مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن را گرامی داشت.

 

 

مهرداد لاهوتی نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس، در صفحه خود تصاویری از نشست اش با ریاست سازمان چای کشور، جلسه اش با ریاست اداره بهزیستی شهرستان و تصاویری از جلسه اش با رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان به اشتراک گذاشت.

 

 

قاسم احمدی لاشکی نماینده شهرستان های نوشهر چالوس و کلاردشت در مجلس، در آخرین پست اینستاگرامی اش از افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۶۰ مگاواتی نوشهر با حضور وزیر نیرو خبر داد.