به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اردیبهشت ماه 1394 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طبق آن، بانک ها ملزم شدند اموال مازاد خود را در سه سال (تا سال 1397) واگذار کنند. وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد «بانک‌ها را به فروش همه اموال مازادشان ملزم می کنیم».

«مسعود کرباسیان» افزود: بخشی از 4400 میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها به طور سهام و 1300 میلیارد تومان نیز مربوط به مسکن بود.
به گفته کرباسیان، خواسته صریح رییس جمهوری و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و در بازار مسکن نیز حضور نداشته‌ باشند.

** اقدام های سه گانه در پی دستور رییس جمهوری
بیست و چهارم تیرماه رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.

«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان 15روزه را تعیین کرد.

در همین پیوند، وزیر اموراقتصادی و دارایی امروز از سه اقدام جدید برای پیگیری دستور رییس جمهوری خبر داد و گفت: گمرک در اجرای ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص 155 دستگاه خودرو شده ‌است.

کرباسیان یادآوری کرد: سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا، مسیر انتقال این کالا به بازار همچنان قابل ردیابی است و همه این جزییات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.

وی افزود: عملیات خزانه‌داری کل برای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده و همه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به‌روز شده در خزانه انجام می‌شود.

به گفته وی، خزانه داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته، بادقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند.

«با دستور رییس جمهوری با هدف افزایش شفافیت و تکریم حقوق شهروندی، همه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است و برای مدیریت نقدینگی، حقوق و مزایای بیش از 2.5 میلیون کارمند دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت می شود. 

به گزارش ایرنا، وی از کاهش رشد کسری تراز عملیاتی از 59 درصد در سال 1392 به 24 درصد در سال 1396 خبر داد و گفت: این، یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته‌است./

پایان پیام