محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص استرداد مجرمین و شرایط بازداشت مجرمین ایرانی خارج از کشور، گفت: موافقتنامه استرداد مجرمین با کشورهای مختلف در مجلس انجام گرفته در یک سال گذشته از این نوع قراردادها به میزان قابل توجهی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما روابط قضایی جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف باید توسعه داده شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی سازمان یافته که در ماه‌های پایانی کار نمایندگان در مجلس به تصویب رسید نیز از جمله قراردادهایی است که استرداد مجرمین یکی از فواید آن است.
وی افزود: دولت و مجلس باید تلاش کنند زیرا یکی از مهمترین راه حل‌های استرداد مجرمین خارج از کشور، انعقاد چنین قراردادهایی است البته در حوزه جزای بین‌الملل باید همکاری قضایی و جزایی را توسعه دهیم هرچند برخی نگرانی‌ها به جهت تعهدات ایجاد شده را دارند.
صادقی ادامه داد: همکاری جزایی و قضایی بین الملل در کنار اختیاراتی که به دو کشور در این حوزه می‌دهد، محدودیت‌هایی هم ایجاد می‌کند اما برای تعیین تکلیف مجرمین خارج از کشور مثل خاوری‌ها لازم است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مهمترین زمینه همکاری قضایی و جزایی در حوزه بین‌الملل، همکاری و نوع روابط سیاسی دو کشور است بنابراین توسعه روابط سیاسی زمینه ساز همکاری قضایی است. جمهوری اسلامی در دوران تحریم به دلیل اختلافات بسیار با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه روبه رو بود.
عضو حقوقدان فراکسیون امید مجلس، ادامه داد: تسهیل روابط سیاسی باید در اولویت کاری دولت و به ویژه وزارت امور خارجه قرار گیرد تا بتوان این توسعه را در مسیر همکاری‌های قضایی و جزایی بسط داد./
پایان پیام
