محمد محمودی شاه نشین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص جلسه بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان طرحی را تهیه می‌کنند تا تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها اصلاح شود که در جلسات آینده انجام می شود.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها با بیان اینکه به طورکلی نظارت بر انتخابات شوراها دو گزینه دارد، بیان کرد: یک گزینه این است که نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان احاله شود.
وی با بیان اینکه گزینه دیگر این است که دبیرخانه ای در مجلس با شرایط خاص خود تشکیل شود تا امر نظارت بر انتخابات شوراها را انجام دهد، افزود: این مسائل مورد بررسی قرار گرفته تا تعیین شود و این مساله از کارگروه به کمیسیون بیاید و در آنجا رای گیری شود تا به صحن بیاید.
محمودی شاه نشین با بیان اینکه برای تشکیل دبیرخانه دائمی نظارت بر انتخابات شوراها و عملکرد شهرداران نیاز به انتخاب مجموعه‌ای از عضو حقوقی و حقیقی دارد، متذکر شد: معاون دادستان کل، معاون بازرسی کل و 2 نفر از نمایندگان با انتخاب صحن مجلس و 3 نفر از معتمدین محلی که سابقه نمایندگی مجلس، نمایندگی ولی فقیه یا سوابقی این چنینی را دارند انتخاب می‌شوند که البته باید ببینیم کدام گزینه در کمیسیون رای لازم را کسب می کند.
لازم به ذکر است، براساس تبصره یک ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند./
پایان پیام
