به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه استاندار البرز طی سخنانی اظهار داشت: استان البرز نیز از نظر مسائل مربوط به حوزه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی و ... دارای مسائل متنوعی و ما نیز کرج و تهران را به صورت یکپارچه می بینیم و مسائل مربوط به استان البرز جدای از مسائل تهران نیست.
وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط ویژه ای که استان البرز دارد نیازمند مدیری هستیم که در مواجهه با این پیچیدگی ها و تنوع و حساسیت موضوعات به ویژه در مسائل اقتصادی که اولویت اول کشور و دولت است بتواند اقدامات مثمر ثمری انجام دهد.
وزیر کشور با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مردم با عنایت خداوند انتخاباتی باشکوه و عظیمی را به صورت قانونی و کاملا سالم و در فضایی امن و مطمئن و با مشارکت بالا برگزار کردند که در این انتخابات از همه تفکرات سیاسی حاضر در جامعه نامزدها و برنامه های خود را به مردم معرفی کردند و با تبلیغات و تشریع برنامه های خود نیز در نهایت مردم به آقای روحانی رأی دادند که رأی بسیار بالا و خوبی هم بود؛ لذا دولت خودش را موظف می داند همه برنامه هایی که به مردم ارائه کرده و مردم هم به آن رأی دادند حتما اجرایی و عملیاتی کند.
رحمانی فضلی گفت: همه دولت ها در انتخاب مدیرشان کسانی را برمی گزینند که به برنامه های دولت اعتقاد داشته باشد و ما در انتخاب استانداران حتما این شاخص را مورد توجه قرار می دهیم و انتظار داریم استانداران، فرمانداران و بخشداران در کنار بقیه مدیران برنامه های دولت را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: برنامه های ارائه شده از سوی دولت فقط مختص به ۲۴ میلیونی که به آقای روحانی رأی دادند نیست بلکه این برنامه ها پس از تنفیذ حکم رهبری و رأی اعتماد مجلس به وزرا و انتخاب استانداران برنامه ای متعلق به همه ۸۰ میلیون ایرانی است.
وزیر کشور تأکید کرد: مدیران دولت از طیف افراد نزدیک به دولت که برنامه های آن را قبول داشته باشند انتخاب می شود و این حق دولت است اما همه مدیران باید بدانند که حوزه خدمت آنها همه مردم هستند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از شاخص های مهم انتخاب استانداران داشتن قدرت تعامل است، گفت: در حوزه تعامل به سطح عموم مردم رسیده و بدون کمک مردم نمی توانیم در کارها موفق شویم.
وزیر کشور با بیان اینکه انجام فعالیت های سیاسی در حوزه سیاست داخلی مدنظر همه مسئولان کشور است، اظهار داشت: ما کشوری با انگیزه، پویا، بالنده و مشارکت جو هستیم پس در عرصه سیاست داخلی احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی با سلایق مختلف باید بر تعمیق بینش سیاسی و نقش آفرینی و افزایش مشارکت بیفزایند.
وی تأکید کرد: محدوده کار همه ما توسط قانون تعیین می شود و محور اصلی همه فعالیت ها در کشور قانون است لذا چیزی که در یک جامعه ثبات و پایداری ایجاد می کند اجرای قانون است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: همه گروه ها، احزاب، جریان ها و افراد با هر نگرشی که در چارچوب قانون مجوز فعالیت دارند باید مورد حمایت و صیانت استاندار باشند و استاندار نیز باید با همه گروه های مردمی و سیاسی ارتباط داشته باشد.
وی با بیان اینکه اولویت اول کشور اقتصاد و اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: استاندار نیز در حوزه اقتصادی باید قدرت جذب سرمایه و تعامل با بخش خصوصی را داشته باشد و همچنین موظف است بسترهای لازم برای رونق فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.
وزیر کشور با بیان اینکه اولویت اول دولت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، افزود: همه دستگاه ها، قوا و مسئولان باید اولویت اول کاریشان تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی باشد زیرا اجرای این برنامه توجیه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی داشته و از طرفی هم موجب افزایش رفاه و بهبود معیشت مردم می شود.
وی با بیان اینکه بزرگترین مشکل پیش روی کشور بحث اشتغال است، اظهار داشت: دولت با جدیت به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی است تا بتواند به این طریق مشکلات پیش روی کشور را رفع کند./
پایان پیام
