محمد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به محکومیت 117 میلیاردی پلیس+10 به علت اضافه دریافتی در ازای ارائه خدمات، گفت: پلیس+ 10 از تعرفه مشخص برای ارایه خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور کارت پایان خدمت و غیره برخوردار است اما عدم نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور سبب دریافت وجوه بیش از تعرفه‌ها شده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ناجا در تعیین تعرفه ارایه خدمات پلیس+ 10 به عنوان واحد صنفی این نهاد، تکلیف را مشخص کرده اما عدول از این تعرفه تنها در فقدان نظارت انجام گرفته است.

وی افزود: ورود سازمان تعزیرات و اعلام تخلفات پلیس+10 در سال 94 اقدامی مثبت است اما این تاخیر پذیرفتنی نیست، سازمان تعزیرات حکومتی باید دقیق و همیشه بر عملکرد پلیس +10 نظارت مداوم است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دفاتر پلیس +10 برای رعایت حقوق مردم باید بر اساس قیمت‌های تعیین شده به ارایه خدمات بپردازند، خدمات پلیس+10 راهی برای کسب درآمد عده‌ای نیست که هر آنچه بخواهند از مردم تعرفه دریافت کنند.

پایان پیام