محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص انتقادهای مطرح درباره کاهش ظرفیت پذیرش وکلا، گفت: نگاه اشتغال‌زایی به حرفه وکالت درست نیست، در واقع نگرش صرف به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق و پذیرش محدود وکلا تنها نتایجی چون تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه را دارد که برمبنای آن به قوه قضاییه اجازه داده شد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی اقدام کنند، که تبعات منفی بسیار داشت.

افزایش پذیرش وکلا و اجازه صدور پروانه توسط دستگاه قضا استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حرفه وکالت در مقام دفاع از حقوق شهروندان است و دستگاه قضایی وظیفه خطیر قضاوت را بر عهده دارد لذا به بُعد تخصصی و فنی آن به جای اشتغال‌زایی باید توجه شود، وکیل وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارد.

وی با اشاره به اینکه کانون وکلا به عنوان مرجع این قشر از استقلال برخوردار است، افزود: افزایش پذیرش وکلا و صدور پروانه به نوعی وابستگی مرجع صدور پروانه وکالت به دستگاه قضایی است، این اقدام استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد استقلالی که از سال های قبل انقلاب با مبارزه و مشقت به دست آمده است.

همه فارغ‌التحصیلان حقوق به فنون دفاع اِشراف ندارند/ وکیل یک بال اجرای عدالت است

صادقی یادآور شد: نهاد قضاوت و وکالت همانند دو بال فرشته عدالت هستند که هر بال در جای خود امکان عمل دارد، در حقیقت وکیل مستقل پشتیبان قاضی مستقل خواهد بود، از سوی دیگر مبحث تخصصی وکالت زیر سوال می‌رود زیرا هر فردی با داشتن مدرک لیسانس حقوق به همه فنون دفاع اِشراف ندارد از این رو باید امتحان تخصصی کانون وکلا را بگذراند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حفظ استقلال کانون وکلا و تخصصی بودن حرفه وکالت، گفت: انتقاداتی به سختگیری کانون وکلا در برخی مقاطع وارد است اما صرف این انتقاد نمی توان دخالتی در پذیرش وکالا کرد.

اخذ وکیل برای پرونده‌ها یک حق است/ تبدیل حق به تکلیف عملی و درست نیست

وی در خصوص اجباری کردن اخذ وکیل برای پرونده‌ها، تصریح کرد: گرفتن وکیل یک حق برای مردم است لذا تبدیل یک حق به تکلیف عملی و درست نیست، برخی از مردم توانایی مالی گرفتن وکیل ندارند کما اینکه در اصل 35 قانون اساسی گرفتن وکیل به عنوان یک حق مطرح است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به جای اجباری کردن گرفتن وکیل و تبدیل این حق به تکلیف، باید تلاش شود در مرجع قضایی تکالیفی که دست قاضی را برای پذیرش وکیل باز گذاشته اصلاح شود تا موانعی بر سر راه این حق نباشد البته رویکرد دسترسی همه به وکیل مناسب است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ حسین قربان زاده، مؤسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت گفت: در سال تولید ملی و اشتغال متأسفانه رویه ظالمانه تعیین ظرفیت غیرقانونی برای حرفه وکالت ادامه دارد، متاسفانه رئیس کانون وکلای مرکز اعلام کردند که پیشنهاد ما ۱۵۰۰ نفر بوده اما نهایتاً ۱۱۰۰ نفر به تصویب رسیده است./

پایان پیام