خبرگزاری خانه‌ملت- گروه اجتماعی: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در روزهای اخیر به عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩٥، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ١٥٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣٤٤ مورد کشف شده است؛ این در حالی است که ارزش کل کشفیات، ١٥٢ هزار میلیارد ریال بوده است.
بنابر گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه این ارقام به این معناست که ٩٧ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست، در واقع به طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ٤٤میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی بر این باور است که «اساسا کارچاق‌کنی به مفهومی که مستند به گزارش قوه قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد».
به گفته بهرامی، اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان کارچاق‌کن بپردازد، اوضاع اقتصاد کشور بسیار تأسف‌برانگیز است. البته این تازه آن بخش شناسایی شده، کشف شده است که برایش پرونده تشکیل شده است.
نمایندگان حقوقدان مجلس شورای اسلامی تیز با تاکید بر اینکه در قانون مجازات و نحوه برخورد با کارچاق کن‌ها تعریف شده است، پورمختار به عنوان عضوی از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این باور است که محدودیت‌های تردد در مجامع قضایی با هدف اختلال در فعالیت این دلالان اجرایی شده است.
البته برخی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس چون رحیمی جهان‌آبادی معتقدند که پیدایش کارچاق‌کن‌ها به‌دلیل بروکراسی اداری دادگستری‌ها و هزینه‌بالای وکلا است، از این رو بر انجام آسیب‌شناسی نحوه برخورد و تعاملات قضات با مردم تاکید دارند.
کمالی‌پور دیگر عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدم امنیت و اعتماد ارباب رجوع‌ها نسبت به قضات را علت توسعه کارچاق‌کنی و فعالیت این افراد دانسته است.
محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص وضعیت قانونی جهت برخورد با کارچاق‌کن‌ها، گفت: قانون وضعیت برخورد با کارچاق‌کن را مشخص کرده، کار چاق‌کن‌ها عمدتا کسانی هستند که خود را با عناوین جعلی معرفی و پولهای کلانی را دریافت می‌کنند، کارچاق‌کن‌ها علی رقم موضوعات و وعده‌هایی که سر می‌دهند، هیچ مبلغی را به قضات نداده و تاثیری در رای صادره ندارند.
 |
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار چاق‌کن‌ها از عناوین مجرمانه در قانون برخوردارند، تصریح کرد: خوشبختانه اخیرا طبق گزارش‌های قوه قضاییه حدود 40 تا 50 قاضی متخلف دستگیر و با آنها برخورد شده که تخلف بخشی از این افراد مربوط به ارتباط با کار چاق‌کن‌هاست، متاسفانه مردم برای رسیدن به حق خودشان به این افراد اعتماد کرده‌اند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز اخیرا برنامه‌ریزی‌هایی جهت محدودیت در ورود به مجموعه‌های قضایی در نظر گرفته که این اقدام بخشی از کار، کار چاق‌کن‌ها را مختل کرده اما متاسفانه خارج از مجتمع ها حضور دارند تا از افرادی که عموما اطلاعات و آگاهی کمتری دارند سواستفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کار چاق‌کن‌ها گاها خود را به عنوان وکیل یا فرد نزدیک به قاضی معرفی کرده و با دریافت پولهای کلان وعده‌های پوچ و غیر قانونی سر می‌دهند.
پورمختار معتقد است: کار چاق‌کن اگر جعل عنوان کند به شکل خاصی مجازات شده و در صورتی که خود را وکیل یا قاضی یا کارمند قوه قضاییه معرفی کند نیز از مجارات تعریف شده‌ای برخوردار است، در صورتی هم که پولی را از مردم اخاذی کند مورد برخورد قضایی قرار می گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قوه قضاییه جهت پیشگیری ورود جدی داشته اما باز باید تلاش کند تا شَر این کار چاق‌کن‌ها از امور قضایی برداشته شود، این افراد روند رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل روبه رو می‌کنند.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به گزارش قوه قضاییه مبنی بر اینکه ٩٧ درصد کشفیات سال ٩٥ مربوط به « کارراه‌اندازی» است، گفت: بروکراسی پیچیده دادگستری‌ها و آیین دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها زمینه برای پیدایش و بروز کارچاق‌کن ها از سویی شده است.
 |
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از طرف دیگر هزینه گرفتن وکیل و محدود کردن سهیمه پذیرش وکلا از طرف کانون وکلا و ظلمی که در حق فارغ‌التحصیلان حقوق کشور شده، سبب عدم توانایی مردم در دفاع از حقوق خود در سیستم قضایی شده است.
وی تاکید کرد: از این رو عدم آشنایی و توانایی دفاع در سیستم قضایی و بروکراسی اداری و هزینه بالای وکلا سبب پیدایش کارچاق‌کن‌هایی شده که کار مردم را راه می اندازند، به نظر می‌رسد مردم نیز از این طریق به نتیجه می‌رسند که به کارچاق کن ها مراجعه می کنند و این موضوعی است که قوه قضاییه باید پاسخ دهد.
رحیمی جهان‌آبادی، یادآور شد: گویا کارچاق کن توانایی انجام کاری را دارد که مردم در حالت عادی از انجام آن ناتوانند، قوه قضاییه وضعیت کار در دادگستری ها و نحوه تعامل قضات و رفتا سیستم قضای با مردم را باید آسیب‌شناسی کند، مراجعات مردمی بسیاری است که از نحوه برخورد قضات و کارکنان دادگستری با مردم به شدت ناراضی‌اند زیرا این برخوردهای تند و زننده در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آسیب‌شناسی لازمه برخورد با فساد اداری است، البته گزارش‌های قوه قضاییه و برخورد با قضات رد مدت اخیر نشان از آسیب‌شناسی است اما این فعالیت ها در حوزه وسیع‌تر باید انجام شود.
یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به گزارش قوه قضاییه مبنی بر اینکه ٩٧ درصد کشفیات سال ٩٥ مربوط به « کارراه‌اندازی» است، گفت: عدم امکان دسترسی ساده به قضات یکی از علل توسعه کارچاق‌کن ها شده است، بین قضات و مردم نباید هیچ واسطه‌ای وجود داشته باشد از این رو قضات باید درهای بسته رو به مردم را باز کرده و خودشان حرف مردم را بشنوند تا آنکه افرادی تحت عنوان کارچاق‌کن ها نقش رابط بین مردم و قضات را پیدا کنند.
 |
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که فضای اعتماد بین مردم و قضات در جامعه حاکم شود، حضور کارچاق‌کن ها کم‌رنگ می‌شود، در حقیقت از زمانی که مردم بین خودشان و مسئولان قضایی سدی نبینند و احساس امنیت و آرامش می کنند، حضور کارچاق‌کن ها را هم به قضات می‌توانند گوشزد کنند.
وی افزود: بیشترین عامل افزایش کارچاق‌کن ها از سویی و در امان بودن آنها از طرف دیگر، عدم امنیت و اعتماد ارباب رجوع‌ها نسبت به قضات است، متاسفانه 80 تا 90 درصد ادعای کارچاق‌کن ها کذب محض است، این کارچاق‌کن ها هیچ ارتباطی با قضات ندارند در واقع کارچاق‌کن ها تنها از پشتوانه علمی برخوردارند.
کمالی پور ادامه داد: کارچاق‌کن ها معمولا آگاهی نسبی به قوانین دارند، به عنوان مثال کارچاق‌کن ها می دانند اگر اتهامی به دادسرا رود با قرار وثیقه آزاد می‌شود اما با اخاذی از مردم ادعا می‌کنند که این کار را خودشان با رایزنی پیش برده‌‌اند، مردم به دلیل اطلاعات کم حقوقی و قانونی به راحتی به این افراد اعتماد می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در توضیح راهکار ریشه کن شدن کارچاق‌کن ها، تاکید کرد: قضات امکان دسترسی مردم به خودشان را افزایش داده و حتی هفته‌ای می‌توانند در برخی اماکن مانند مساجد حضور پیدا کرده و از نزدیک با مردم به گفت‌وگو بپردازند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌قضایی باید رابطه خود با مردم را اصلاح کند، گفت: حصار قضات باید شکسته و اعتماد عمومی نسبت به آنها جلب شود، با این کار درصد عظیمی از کارچاق‌کن ها از کار بیکار می‌شوند، پس از این نسبت به برخورد با اندک گروه‌های باقی مانده از کارچاق‌کن ها باید اقدام و اطلاع رسانی شود./
پایان پیام
