جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به گزارش قوه قضاییه مبنی بر اینکه ٩٧ درصد کشفیات سال ٩٥ مربوط به « کارراه‌اندازی» است، گفت: بروکراسی پیچیده دادگستری‌ها و آیین دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها زمینه برای پیدایش و بروز کارچاق‌کن ها از سویی شده است.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از طرف دیگر هزینه گرفتن وکیل و محدود کردن سهیمه پذیرش وکلا از طرف کانون وکلا و ظلمی که در حق فارغ‌التحصیلان حقوق کشور شده، سبب عدم توانایی مردم در دفاع از حقوق خود در سیستم قضایی شده است.
وی تاکید کرد: از این رو عدم آشنایی و توانایی دفاع در سیستم قضایی و بروکراسی اداری و هزینه بالای وکلا سبب پیدایش کارچاق‌کن‌هایی شده که کار مردم را راه می اندازند، به نظر می‌رسد مردم نیز از این طریق به نتیجه می‌رسند که به کارچاق کن ها مراجعه می کنند و این موضوعی است که قوه قضاییه باید پاسخ دهد.
رحیمی جهان‌آبادی، یادآور شد: گویا کارچاق کن توانایی انجام کاری را دارد که مردم در حالت عادی از انجام آن ناتوانند، قوه قضاییه وضعیت کار در دادگستری ها و نحوه تعامل قضات و رفتا سیستم قضای با مردم را باید آسیب‌شناسی کند، مراجعات مردمی بسیاری است که از نحوه برخورد قضات و کارکنان دادگستری با مردم به شدت ناراضی‌اند زیرا این برخوردهای تند و زننده در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آسیب‌شناسی لازمه برخورد با فساد اداری است، البته گزارش‌های قوه قضاییه و برخورد با قضات رد مدت اخیر نشان از آسیب‌شناسی است اما این فعالیت ها در حوزه وسیع‌تر باید انجام شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به‌عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩٥، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ١٥٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣٤٤ مورد کشف شده است؛ این در حالی است که ارزش کل کشفیات، ١٥٢ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که ٩٧ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست، در واقع به طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ٤٤میلیارد تومان درآمد به دست آورده است./
پایان پیام
