به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن لطفی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی در کشور، تعدد قوانین است، عنوان داشت: تعدد و تورم قوانین باعث بی عدالتی می شود. قوانین حوزه کار نیز با تعدد و تورم قانون مواجه است.
نماینده مردم شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی، تصریح داشت: در قانون کار باید هم شرایط کارفرما را در نظر بگیریم و هم شرایط کارگر را در نظر داشته باشیم و البته باید وضعیت دولت را نیز مد نظر قرار دهیم. متاسفانه لوایحی که تا کنون آمده است، کامل نبوده است و فقط یکی از قوانین را در نظر گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بخش عمده از مشکلات در حوزه تورم قوانین را به خود مجلس مرتبط دانست و عنوان داشت: اگر از تعدد قوانین جلوگیری کنیم، قطعا مشکلاتی که الان وجود دارد، مرتفع خواهد شد.
دکتر اصغر آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان و شورای عالی کار، نیز با بیان اینکه کارفرمایان و کارآفرینان همیشه محکوم هستند، گفت: ما کارفرمایان با علم به اینکه مظلومانه در محیط کار فشارهای زیادی را تحمل کرده ایم و آن را پیش برده ایم، اما اتهام همیشه به سمت کارفرمایان است.
وی با تاکید بر اینکه باید در موضوع کار، نگاه ها را سیستمی کنیم، اظهار داشت: نگاه احساسی، نگاهی نیست که به ما پاسخی بدهد اما متاسفانه نگاه های احساسی، سیاسی و گروهی را حاکم کردیم و اینها باعث شده تصور درستی از قانون نداشته باشیم.
عضو کانون عالی کارفرمایان اضافه کرد: برای اصلاح قانون کار، ۱۵۰ ساعت کاری با کارگران و نمایندگان قانونی کارگران جلسه داشتیم. اصلاحات زیادی غیر از ۵ الی ۶ مورد که اختلاف سلیقه وجود داشت، اعمال شد و در این بخش ها به توافق رسیدیم و قرار بر این بود که در یک جلسه سه جانبه به یک توافق کلی برسد و سپس به مجلس ارائه شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید پاسخ گوی وضعیت کار باشند، تصریح کرد: با توجه به اینکه قوانین را مجلس مصوب می کند، این قوه بیش از دولت مسئولیت دارد زیرا بسیاری از مشکلات در ضلع کار، از قوانین تصویبی مجلس است یعنی قوانین مصوب می شوند که یا ناقص، یا ضعیف و یا مبهم هستند.
در ادامه مهندس امیر حسین جلیلی کارشناس و استراتژیست حوزه کسب و کار، با بیان اینکه بخش خصوصی همیشه با مسئله قوانین در حوزه کار درگیر است، اظهار داشت: هفته گذشته قرار بود برای یک مجتمع تجاری فعالیتی انجام دهیم که به دلیل همین قانون مالیات که این هفته صحبت آن شد، امروز در حال جمع کردن سرمایه اش است که به کانادا برود و با این کار صد شغل از بین رفت.
وی با انتقاد از تورم قوانین، گفت: مسئله تولید قانون با اجرای آن متفاوت است؛ سال ها است که داریم قانون تولید می کنیم اما کسی به آن اهمیت نمی دهد و بنده به عنوان فعال اقتصادی، هزاران راه بلدم که می توان با آنها قانون را دور زد.
به گزارش رادیو گفت و گو، کارشناس و استراتژیست حوزه کسب و کار تصریح داشت: مشکل و مسئله اصلا در مورد قانون کار نیست؛ مسئله این است ؛ کتاب دکترین اسلامی تعریف کردیم اما عملا اسلام رعایت نمی شود. قانون کار تعریف کردیم اما قانون کشورهای سوسیالیستی را کپی کردیم./
پایان پیام
