به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، صدیف بدری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت حادثه دلخراش انفجار مواد محترقه که منجر به کشته شدن 7 نفر از شهروندان اردبیلی شد گفت: از مسئولان انتظار می رود برای جلوگیری از موارد مشابه  به پیشگیری از موارد احتمالی مشابه همت گمارند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه علیرغم اینکه آمار دقیقی از تعداد کارگران در دست نیست عنوان کرد: با این حال برآوردها حاکی از فعالیت حدود 10 میلیون کارگر در کشور است، کارگرانی که آتش جهنم بر دستان پینه بسته آنها حرام دانسته شده و حیات یک ملت مرهون فعالیت آنها است.

وی ادامه داد: با جود اینکه بیش از نصف خانوار کشور را خانوار کارگری تشکیل می دهد، وضع معیشت این قشر پرتلاش به عنوان نیروهایی که چرخ صنعت کشور را به گردش در می آورند، خوشایند نیست.

بدری در ادامه با بیان اینکه طبق قانون کار در تعیین حداقل دستمزد باید دو شاخص تورم و سبد معیشت خانوار مورد توجه جدی قرار گیرد، عنوان کرد: متأسفانه در تعیین حداقل دستمزد کارگران در هر دو شاخص مشکلاتی وجود دارد؛ در خصوص تورم باید پذیرفت هرچند بر اساس آمار اعلامی از سوی مراکز رسمی نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از 10 درصد رسیده و تک رقمی اعلام می شود، اما آیا این نرخ تورم تک رقمی واقعا در زندگی جامعه کارگری احساس می شود و آیا در زمان تورم 40 درصدی، افزایش دستمزد نیز برای آنها 40 درصد بوده یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین با بیان اینکه امسال نیز با توجه به نرخ تورم پایین اعلام شده از سوی بانک مرکزی نمی توان توقع افزایش آنچنانی در دستمزد کارگران را داشت، اظهار کرد: در خصوص شاخص دوم یعنی سبد معیشت خانوار نیز طبق استاندارد جهانی برای تعیین معیشت زندگی یک خانوار 4 نفره، معیار سنجش قرار می گیرد و بر همین میزان سبد هزینه یک خانوار 4نفره نیازمند حداقل حقوق 3 میلیون تومان بودجه ماهیانه است و این در شرایطی است که حقوق یک کارگر مطابق قانون کار حداکثر حدود 800هزار تومان است.

وی ادامه داد: پیام صریح و دردناک این آمار این است که یک کارگر ماهانه فقط هزینه یک هفته زندگی خود را دریافت می کند لذا یک کارگر چگونه می تواند دخل و خرج زندگی خود را تا سر برج مدیریت کند و این امکان پذیر نیست.

بدری در ادامه با بیان اینکه در سال های اخیر تلاش های بسیاری برای به دست آوردن سبد معیشتی خانوار انجام شده، یادآور شد: با این حال دولت و کارفرمایان با وجود اینکه این مسائل را قبول داشته و دشواری معیشتی را قبول می کنند زیر بار ارقام و اعدا نمی روند.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه خطاب به وزیر تعاون گفت: بدون تعارف باید پذیرفت که شکافی بین دستمزد فعلی کارگران و حداقل دستمزد مطلوب آنها وجود دارد و بهبود وضعیت معیشت بار گران به عنوان نیروهایی که افزایش تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی با دستان توانمند آنها تحقق می یابد باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: شایسته است در ماه های پایانی سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، دولت حداقل دستمزد ماهیانه کارگران را برای سال آینده از مرز یک میلیون و 500 هزار تومان فراتر برده تا هم جبران کمبود افزایش در سال های تورم 40 درصدی بوده و هم نزدیک به شاخص سبد معیشت خانوار باشد تا شاهد افزایش انگیزه کارگران که نقش بی بدیلی در عرصه تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، باشیم./

پایان پیام