به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از سلامت آنلاین؛ محمد حسین قربانی گفت:  اقدام رئیس جمهور شجاعانه و بسیار اصولی بود تا این منابع در یک محل تجمیع شده و  به درمان کارگران تخصیص پیدا کند. بر همین مبنا، سازمان تامین اجتماعی  مکلف به اجرای قانون است و در صورت تخلف، مجلس از تمام ظرفیت های قانونی خود در جهت مقابله با قانون شکنی استفاده خواهد کرد. 

وی با طرح این انتقاد که کارگران حق بیمه می پردازند، اما آن طور که باید خدمات درمانی از سوی تامین اجتماعی دریافت نمی کنند، اظهار داشت: کارگر حق بیمه می پردازد که در زمان بیماری به درمان مناسب دسترسی داشته باشد، اما در همه شهرها بیمارستان ملکی وجود ندارد و  کارگر  و بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برای درمان به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند.

نائب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد: با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست که پول و اعتبار و تشکیلات مالی در اختیار یک نهاد باشد و بعد با دست خالی انتظار درمان از وزارت بهداشت داشته باشیم. به طور قطع این روند در آینده با چالش مواجه خواهد شد. چرا که احتمال دارد در نهایت بیمارستان های دولتی به ورشکستگی برسند و به ناچار به این مرحله برسند که به بیمه شدگان تحت پوشش  تامین اجتماعی بگویند که هیچ قراردادی با این سازمان نداریم و توانایی ارائه خدمت به بیمه شدگان تامین اجتماعی را هم نداریم. دود این قضیه در نهایت به چشم کارگرانی خواهد رفت که با مشقت بسیار حق بیمه می پردازند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با بیان این که در قانون برنامه ششم توسعه طرحی آورده شده که بر اساس آن دیوان محاسبات می تواند حدود نظارت هایش را گسترش دهد، تصریح کرد: تا قبل از تصویب این طرح، دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نمی توانست در مسائل مربوط به شهرداری، هلال احمر و... ورود کند، اما با این طرح،  قادر است در بسیاری از امور دستگاه های عمومی غیر دولتی از جمله «تامین اجتماعی» ورود کرده و پرسش کند. 

پایان پیام