خبرگزاری خانه ملت- گروه اقتصادی؛ کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت موضوعی است که هر ساله و در فصل بررسی بودجه در پارلمان درباره آن بحث های طولانی می شود اما آنچه که از سوی دولت در عمل محقق می گردد، متفاوت از آن بحث ها و شعارهایی است که درباره ضرورت قطع وابستگی به نفت سر داده می شود در حالیکه کاهش وابستگی بودجه به نفت اصلی است که در سالهای گذشته دولت ها روی آن تاکید داشته اند ولی تاکنون در همه دولت ها اتکا به درآمدهای نفتی وجود داشته است.
موضوعی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرده و گفته است که «درآمد نفت در نیمه نخست امسال پیش خور شد» به گفته رئیس سازمان مدییت و برنامه ریزی در نیمه نخست سال جاری درآمدهای نفتی به صورت پیش فروش مصرف شد ولی خوشبختانه در نیمه نخست سال جاری روزانه ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه نفت فروش داشتیم.
بررسی وضعیت بودجه کشور در 10 سال گذشته بیانگر این است که بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال های 1385 و 1387 اتفاق افتاده است، حجم وابستگی بودجه به نفت از 68.3 درصد در سال 1384 به حدود سال 31.5 درصد در سال 1394 کاهش یافته است.
در همین رابطه می توان به گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت عملکرد شاخص های مالی خزانه داری طی سال های 84 تا 95 اشاره کرد. بر اساس این گزارش متوسط درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی بودجه طی سالهای 84 تا 87 عدد 39 درصد، برای سال های 88تا 91 عدد54 درصد و همچنین برای سال های 92 تا 94، 63 درصد بوده است. در شش ماه نخست سال 95، نسبت درآمدهای غیر نفتی به منابع عمومی بودجه 73 درصد می باشد.
گفتنی است؛ در بودجه 96 درآمدهای غیر نفتی رقم 159 هزار میلیارد تومان و همچنین منابع عمومی بودجه 319 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب در سال آینده نسبت درآمدهای غیر نفتی به منابع عمومی بودجه 49 درصد خواهد بود و این موضوع نشان می دهد در مقایسه با روند مثبت در پیش گرفته شده در سال های گذشته سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه کاهش یافته است، در واقع با مقایسه روند سال های 84 تا 95 وابستگی بودجه در سال 96 به درآمدهای نفتی افزایش یافته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بودجه 96، نفتی تر شده است در حالی که این افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست. بر اساس پیش بینی ها انتظار می رفت وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه 10 در صد کاهش یابد.
همچنین صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران را وابسته به نفت دانسته است بنابراین برای توسعه اقتصاد باید سیاست اتکای به کاهش درآمدهای نفتی را در پیش گرفت؛ بنابراین تا چشم امید دولت به درآمدهای نفتی باشد، نمی توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.
در همین حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت بر کاهش هر چه بیشتر وابستگی بودجه به نفت تاکید کرده و معتقدند دولت باید شیر نفت را بر روی هزینه های جاری خود ببندد که مشروح این گفت و گو در ادامه می آید:
|
|
دلخوش اباتری: وابستگی بودجه به نفت باید تا پایان سند چشم انداز به صفر برسد
سیدکاظم دلخوش اباتری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و جایگزینی درآمدهای دیگر به جای نفت گفت: ما غیر از نفت بسیاری از منابع دیگر داریم که متاسفانه از آن استفاده نمی شود که یکی از این منابع انفال است که در قرآن آمده و به معنای عطایای الهی است.
وی افزود: به موضوع انفال در رساله نوین حضرت امام (ره) اشاره شده که شامل جنگل ها، مراتع و دریاهاست و حاکمیت باید از از منافع آن برای مردم استفاده کند اما چون بودجه کشور ما سنتی بوده تاکون نتوانسته ایم بدرستی به انفال دست پیدا کنیم.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در افق 1404 پیش بینی شده بود که سالانه 5 درصد سهم نفت کم شود و طی 20 سال درصد سهم نفت در بودجه به طور کامل از بین رفته و به صفر برسد اما امروز 12 سال از ابلاغ سند چشم انداز گذشته و ما نتوانسته ایم به این مهم دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: البته مشکلات زیادی در این مسیر وجود دارد که بخشی از آن مدیریتی است اما بخش دیگر آن به کمبود منابع ، تحریم ها، نیازهای کشور و ضروریات پیش آمده بر می گردد و همه این عوامل دست به دست هم می دهد که ما نتوانیم سهم نفت را از اقتصاد کشور بیرون کنیم اما باید تلاش کنیم که این کار انجام شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اعلام آمار رشد اقتصادی 7.4 درصدی برای 6 ماهه نخست سال گفت:من هنوز به این نکته نرسیده ام که این آمار از کجا آمده است چراکه بانک جهانی اعلام کرده است در بهترین شرایط رشد اقتصادی ایران 3.4 درصد بوده است اما باید ببینیم که ملاک و معیار دولتمردان ر اعلام این آمار چه بوده است اما من این رشد را واقعی نمی دانم.
|
|
بهمنی: قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم باید محقق شود
محمود بهمنی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با اشاره به جزئیات برنامه ششم توسعه کل کشور که از هفته گذشته در صحن علنی مجلس بررسی آن آغاز شده است،گفت: 35 حکم این برنامه تبدیل به 144 ماده و 17 جدول شده است.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم خاطرنشان کرد: تقریبا 4 ماه و 7 روز در کمیسیون تلفیق روی برنامه ششم کار شد و از سازمان‌های مختلف،اساتید دانشگاهها و پژوهشکده ها، مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه نظر مشورتی خواسته شد تا توانستیم گزارش خوبی تهیه کنیم که پس از تصویب کلیات جزئیات آن نیز در دست بررسی است.
بهمنی ادامه داد:دولت در برنامه پیش بینی کرده است که متوسط رشد اقتصادی سالانه به 8 درصد در طول سالهای برنامه برسد،اما باید ببینیم ابزارها و سازوکار آن نیز به طور دقیق دیده شده است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم فراهم سازی محیط کسب و کار امن، سالم،سهل، سریع و شفاف، کم‌هزینه، کم ریسک، اطمینان بخش و رقابتی برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی دیده شده است به نحوی که رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار سالانه 10 رتبه ارتقاء پیدا کرده و در پایان برنامه این رتبه را به کمتر از 70 خواهد رسید.
نماینده مردم ساوجبلاغ،نظرآباد و طالقان درمجلس تصریح کرد:در برنامه اولویت اقتصادی در سیاست های سرمایه گذاری خارجی با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی، خدمات فنی مهندسی و کالاهای ایرانی دیده شده است.
بهمنی با بیان اینکه برای توسعه و ارتقای بخش معدن، کشاورزی وگردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری های نوین دیده شده تصریح کرد:قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم باید محقق شود و برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت مالی جدید طی برنامه 5 ساله ممنوع اعلام شد.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم خاطرنشان کرد: طبق برنامه، بانک مرکزی مکلف شده 30 درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز در سال اول برنامه و سالانه همین رقم به اضافه 2 درصد افزایش را به صندوق توسعه ملی واریز کند و 5/14 درصد آن به وزارت نفت ، 3 درصد آن برای مناطق نفت خیز و گازخیز توسعه نیافته تخصیص دهد و ما بقی آن را نیز به حساب خزانه واریز کند.
وی ادامه داد: همچنین آنچه که در بودجه دیده شده آن را به حساب خزانه واریز کرده و مازاد آن را به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز خواهد کرد و اگر بودجه تکافو نداد،می تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند، همچنین کسری آن نیز دیده شده و می تواند اوراق مشارکت منتشر کند؛ منابع دولت از محل وجوه واریزی به حساب خزانه حدودا به قیمت سال 95 حدود 830 هزار میلیارد ریال است.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم همچنین درخصوص عملیاتی بودن برنامه ششم گفت: باید در صحن روی جزئیات برنامه بحث کرد و نتیجه گرفت به طوری که اگر مواد آن نیاز به اصلاحات دارد،انجام شود و اگر لازم به حذف باشد با نظر نمایندگان این کار صورت گیرد.
|
|
حسن نژاد: پرداخت حقوق کارمندان با نفت فروشی خسران محض است
محمد حسن نژاد درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درباره میزان واقعی بودن رشد اقتصادی 7.4 درصدی که از سوی دولت اعلام شده است،گفت: فرمول رشد اقتصادی، عددی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده و منطقی این است که رشد اقتصادی به طور سالانه اعلام شود؛اما سئوال اینجاست که چگونه وقتی دولت رشد اقتصادی سال 94 را اعلام نکرده است،امسال رشد اقتصادی 6 ماهه را اعلام می کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: باید از میزان رشد سال قبل اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم نظر خود را درباره رشد امسال و اینکه کاهش یا افزایش یافته اعلام کنیم.
حسن نژاد تصریح کرد: عدد 7.4 درصدی که توسط مسئولان دولتی به عنوان میزان رشد 6 ماهه نخست سال اعلام شده ممکن است ناشی از این باشد که سال قبل رشد داشته و امسال بیشتر رشد داشته ایم و یا اینکه ممکن است سال گذشته با افت شدیدی مواجه بوده و امسال به نسبت سال قبل که رکود داشته ایم، این رشد بیشتر خود را نشان می دهد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد:پیش بینی من این است که این عدد می تواند دوعامل داشته باشد که یکی در مورد محصولات کشاورزی بوده که چون امسال خشکسالی داشته ایم،این رشد حاصل این اتفاق است و دیگر اینکه امسال نفت بیشتری فروخته ایم.
دولت باید بتواند با دریافت مالیات و عوارض خود را اداره کند
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه آثار رشد اقتصادی درعرصه صنعت مشاهده نمی شود،افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری، شاهد رشد دورقمی باشیم ولی اگر دولت آمار سال 94 را منتشر می کرد ؛گمانه زنی ها و ابهامات برطرف می شد.
حسن نژاد همچنین درخصوص ضرورت کاهش وابستگی بودجه درآمدهای حاصل ازفروش نفت و جایگزینی آن با درآمدهای دیگر خاطرنشان کرد:علم،حکم می کند که هزینه جاری کشور بر اساس مالیات اداره شود،اما اگر دولت نمی تواند میزان مالیات را افزایش دهد،باید از هزینه های جاری بکاهد.
وی تصریح کرد:باید درآمد حاصل از نفت را در پروژه های عمرانی هزینه کرد و بخشی از آن را به صندوق توسعه ملی بسپاریم تا ذخیره ای برای آیندگان باشد.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:دولت باید بتواند با دریافت مالیات و عوارض خود را اداره کند؛چراکه پرداخت حقوق کارمندان با درآمدهای اختصاصی،نفت فروشی و اوراق قرضه،خسران محض است.
|
|
نادری: بودجه به درآمد حاصل از گردشگری به جای نفت اتکا کند
شهاب نادری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیش بینی رشد 8 درصدی تا پایان برنامه ششم توسعه کل کشور گفت: سئوال این جاست که با توجه به کسری بودجه دولت و مشکلات اقتصادی کشور و موضوعاتی همچون پرداخت حقوق های نجومی و نامتعارف رشد اقتصادی 8 درصد چگونه محقق می شود؟!
وی با بیان اینکه باید اعضای هیئت دولت با شفاف سازی کامل وضعیت مالی خود را به مردم اعلام کنند،افزود:اگر این اتفاق افتاده بود و در ابتدای دولت یازدهم،دولتمردان با صراحت درآمد و پیشینه مالی و اقتصادی خود را به افکارعمومی اعلام کرده بودند، امروز با مشکل حقوق های ناعادلانه نجومی مواجه نبودیم.
نادری با بیان اینکه به تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در پایان برنامه ششم خوشبین نیستم،خاطرنشان کرد: هفته گذشته در حالی رشد 7.4 درصدی برای شش ماهه نخست سال اعلام شد که وزیراقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این رشد را 6 درصد اعلام کرده اند و از این رو در این آشفته بازار،ضریب جینی 34 درصد و رشد اقتصادی 8 درصد محقق نخواهد شد.
مالیات کلید طلایی بودجه نیست
نماینده مردم پاوه و اروامانات درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت برای پیش بردن اهداف و برنامه های خود به مردم فشار می آورد، تصریح کرد: به تازگی اعلام کرده اند که معافیت های مالیاتی ممنوع شود،این به معنا است که می خواهند کلید طلایی بودجه مالیات شود،در حالی که این کار دست تو جیب مردم کردن و فشار آوردن به آن ها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما همواره بودجه را با اتکای به درآمدهای نفتی بسته ایم تاکید کرد: اتکای به نفت باید همان طور که در برنامه ششم آمده تا پایان برنامه به طور کامل قطع شود و به نظر می رسد به جای آن می توان در صنایعی همچون گردشگری و خودروسازی سرمایه گذاری کرد تا خودورهای باکیفیت و قابل رقابت داشته باشیم و از ارزآوری توریسم به کشور نیز استفاده کنیم.
|
|
سعیدی مبارکه: حمایت از صنایع کوچک وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش می دهد
زهراسعیدی مبارکه درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت بااشاره به ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی درپاسخ به اینکه پیشنهاد شما برای جایگزین کردن محصولات دیگر با نفت چیست؟گفت:باید اولویت سنجی شود و تا اولویت ها را مشخص نکنیم،نمی توانیم موفق باشیم.
وی باتاکید براینکه نباید دربودجه های سالیانه به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته بود افزود:باید بتوانیم با تقویت نیروی انسانی و استفاده از پتانسیل جوانان با ایجاد مشاغل خانگی و کارگاهها و صنایع کوچک و زودبازده کار را به جایی برسانیم که درآمد کشور چنان شود که کمتر به درآمد حاصل از نفت نیار داشته باشیم.
سعیدی مبارکه درباره اعلام رشداقتصادی 7.4 درصد از سوی دولت،بااشاره به نوع متفاوت محاسبه برای بدست آمدن این عدد،این آمار را به دور از واقعیت عنوان کرد و گفت: از آنجاکه با فرمول های مختلف می شود،رشد اقتصادی را محاسبه کرد؛باید دید دولت برای آن ازچه فرمولی استفاده کرده است،اما بنده این آمار را چندان نزدیک به واقعیت نمی بینم.
|
|
خاتمی: سهم نفت در بودجه عمومی حدود ۳۰ درصد است
سیدمرتضی خاتمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه از بودجه جاری 320 هزار میلیارد تومانی سال 96، نفت 110 هزار میلیارد تومان سهم دارد، گفت:براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های برنامه پنجم توسعه قرار براین بود که سهم نفت در بودجه سالانه کاهش داشته باشد؛به عبارت دیگر برنامه ریزی به ترتیبی صورت گیرد که بودجه جاری از نفت جدا شود و دولت بتواند بدون استفاده از درآمد نفت هزینه های عمومی خود را پوشش دهد، اما به دلایل مختلف این اتفاق صورت نگرفت.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس با اشاره به اینکه سهم نفت در بودجه عمومی حدود 30 درصد است، افزود:این نشانگر آن است که دولت ها آن چنان که باید بر چابکی و کارایی خود نیفزوده اند، شاید بتوان وضع تحریم ها و شرایط اقتصاد جهانی را دلیلی بر تاخیر در سرعت حذف وابستگی بودجه به نفت دانست.
خاتمی با بیان اینکه افزایش بودجه عمرانی به 60 هزار میلیارد تومان شاید نقطه قوت باشد، ادامه داد: معمولا در کسری بودجه اولین قربانی، بودجه عمرانی است و هزاران هزار طرح عمرانی به صورت نیمه کاره رها شده اند و برخی از آنها توجیه خود را از دست داده اند.
وی با اشاره به اینکه اشتغال در بخش عمرانی به جهت رکود در بخش ساختمان کاهش چشمگیری دارد، یادآور شد: افزایش بودجه عمرانی شاید بتواند اندکی رونق بر اقتصاد کشور بیفزاید و ضمن کمک در بهره برداری طرح های نیمه تمام اشتغال جوانان را تا حدودی بر طرف کند./
پایان پیام
