حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در توضیح تذکر خود به وزیر دادگستری مبنی بر علت صدور دستورهای موقت بیدلیل از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری مبنایی در آیین دادرسی دارد، این دستور برای مواردی باید صادر شود که حق فردی در حال ضایع شدن باشد اما متاسفانه در مدت اخیر مواردی گزارش شده که دستورهای موقت بیدلیل و نا به جا بدون تعیین مدت زمان مشخص صادر شده است.
نماینده مردم بهارستان و رباطکریم در مجلس شورای اسلامی افزود: چندی پیش هیات حل اختلاف تصمیمی مبنی بر اخراج فردی از شورای شهر منطقهای گرفته بود، این فرد به دلیل ارتشا و رانت بازی برای استخدام افرادی از نزدیکان خود در شهرداری طبق حکم هیات حل اختلاف از عضویت در شورا باید تعلیق میشد اما در دیوان عدالت اداری پیش از آنکه حکم تعلیق هیات حل اختلاف به فرد مورد نظر ابلاغ شود دستور موقت اجرای حکم را صادر کرده است.
وی ضمن انتقاد از اینکه دیوان عدالت اداری برای دستورهای موقت خود مدت زمان مشخص نمیکند، تصریح کرد: متاسفانه این دستور موقت صادره مذکور سبب شده در این شرایط فرد خاطی برای یک الی دو سال بر سر کار خود بماند در حالی که به جرم ارتشا میبایست اخراج شود.
نوروزی با اشاره به مورد دیگری از صدور دستورهای موقت نابه جا، گفت: شخصی نفر اول شورای شهری شده اما به دلیل اخذ مدارک تحصیلی خود از کشوری دیگر، تصمیم گرفتند وی را تا هنگامی که مدارکش از سوی وزارت علوم تایید شود، کنار بگذارند و در این مدت از عضو علیالبدل استفاده کنند اما با گذشت دو سال و تایید مدارک عضو اصلی شورا توسط وزارت علوم؛ عضو اصلی به دلیل صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری بنا به درخواست علی البدل نمی تواند به جایگاه شغلی خود بازگردد.
سخنگوی کمیسیون قضاییوحقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در پی چنین مواردی ضرورت دارد وزیر دادگستری درباره علت صدور دستورهای موقت بیدلیل از سوی دیوان عدالت اداری توضیحات لازم را به مجلس ارایه کند./
پایان پیام