مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد
گزارش وضعیت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پروتکل اختیاری آن را ترجمه و منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در پیشگفتار این ترجمه آورده است: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در 13 دسامبر 2006 برابر با 22/9/1385 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از تاریخ 30 مارس 2007 برابر با 10/1/1386 جهت امضای دولت‌ها مفتوح شد. این کنوانسیون به عنوان اولین سند حقوق بشری قرن بیست و یکم با استقبال بی‌نظیر دولت‌ها مواجه شد و در اولین روز، 82 کشور آن را امضا کردند.
بر اساس بند «1» ماده (45) کنوانسیون پس از سپرده شدن (تودیع) بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا می‌شود که این امر در تاریخ 3 مه 2008 محقق شد. طبق ماده (40) اولین کنفرانس دولت‌های عضو، متعاقب الزام‌آور شدن کنوانسیون، جهت بررسی و نظارت بر اجرای کنوانسیون در اکتبر و نوامبر 2008 منعقد شد. در این کنفرانس اعضای کمیته حقوق افراد دارای معلولیت متشکل از 12 متخصص عالی رتبه موضوع ماده (34) کنوانسیون انتخاب شدند تا بر اجرای کنوانسیون از طریق بررسی گزارش‌های ادواری دولت‌های عضو بپردازند و به این ترتیب کنوانسیون وارد مرحله جدیدی شد.
اگرچه در امضا و تصویب این کنوانسیون در ایران تأخیر صورت گرفت ولی سرانجام «قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» در سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتادو هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 4/10/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/10/1387 توسط رئیس جمهور قانون مذکور جهت اجرا به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ابلاغ شد و در 23 اکتبر 2009 برابر 1/8/1388 دولت ایران رسما اسناد مربوطه را در سازمان ملل تودیع کرد.
تعهدات ناشی از اجرای کنوانسیون
اگر چه ماده (9) قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون ایران است و از این لحاظ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که به عنوان یک معاهده بین‌المللی به تصویب قانونگذار ایران رسیده است در حکم قانون ایران است، با این همه برای تأکید بیشتر تبصره «1» ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مراجع ملی موضوع ماده (33) کنوانسیون مأمور به اجرای مفاد کنوانسیون شده‌اند. بنابراین از این لحاظ نیز اجرای کنوانسیون از تعهدات داخلی مجریان و ناظران قانون در ایران است.
