خبرگزاری خانه ملت

"امین حسین رحیمی"  در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اتمام کار رسیدگی به مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده که از سوی مجلس برای بررسی بیشتر و  به این کمیسیون ارائه شده بود، گفت: بعد از بحث‌ها و بررسی‌های فراوان نتیجه‌گیری کمیسیون قضایی در مورد مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده نهایی شد.

نماینده مردم ملایر در تشریح تصمیم های کمیسیون قضایی در مورد این مواد ارجاعی، گفت: در بررسی‌های کمیسیون، ماده 24 این لایحه که مربوط به تعیین مهریه متعارف و غیر متعارف بود، به دلیل غیر اجرایی بودن حذف شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی در ادامه افزود: ماده 22 لایحه حمایت از خانواده نیز که به کمیسیون ارجاع شده بود و به ثبت ازدواج موقت مربوط می‌شد تقریبا به شکل قبلی باقی ماند با این تفاوت که در این ماده تاکید شد که در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل بر ازدواج دائم و تشکیل خانواده است، اما در مواردی که ازدواج موقت صورت می‌گیرد ثبت این ازدواج‌ها مطابق شرع مقدس و قانون مدنی در سه مورد الزامی است که عبارتند از: باردار بودن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد.

وی همچنین افزود: این تاکید در این ماده بدین معناست که این قانون ازدواج موقت را بوجود نیاورده است.

رحیمی در توضیح سرنوشت ماده جنجالی 23 نیز اینگونه اظهار کرد: در ماده 23 که راجع به ازدواج مجدد بود کمیسیون مواردی که قبلا وجود داشت تصویب کرد، ولی یک شرط کلی و مهم نیز در این ماده اضافه شد و آن هم اینکه بعد از تحقق یکی از 10 موردی که به موجب آن مرد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد کند، دادگاه تنها در صورتی می تواند اجازه ثبت ازدواج مجدد را صادر کند که تمکن مالی مرد برای اداره عادلانه دو زندگی برای دادگاه محرز شود.

این قاضی سابق دادگاه در توضیح این شرط که از سوی کمیسیون قضایی به این ماده اضافه شده است، گفت: این شرط بدین معناست که مثلا اگر زنی به ازدواج مجدد همسر خود به اجبار یا اختیار رضایت دهد ولی مرد توان اداره دو زندگی را نداشته باشد دادگاه اجازه ازدواج مجدد به وی نمی‌دهد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با اعلام خبر الحاق ماده‌ای جدید به لایحه حمایت از خانواده، اظهار کرد: در این ماده الحاقی با توجه به آنچه سابق بر این در قانون مدنی وجود داشته و زن با اتکا به مصادیق عسر و حرج می‌توانسته درخواست طلاق بدهد، مصداق جدیدی اضافه شده است و آن هم اینکه چنانچه بر اثر ازدواج مجدد زوج ولو با حکم دادگاه برای همسر وی عسر و حرج پیش بیاید، زن به تشخیص دادگاه می تواند تقاضای طلاق بدهد.

رحیمی همچنین از تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه امروز برای تشکیل "دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات" خبر داد و گفت: در جلسه امروز رسیدگی به لایحه تخلفات قضات و نظارت بر رفتار قضایی ادامه یافت و با تصمیم کمیسیون برای تشکیل دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات، این لایحه به مراحل نهایی خود رسید.

نماینده ملایر در تشریح دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، گفت: مطابق مصوبه امروز دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات تشکیل می شود که در صورت تردید در صلاحیت قضات از سوی مراجع ذی صلاح پرونده این قضات به دادگاهی عالی متشکل از سه نفر از قضات عالیرتبه سیستم قضایی ارجاع می شود تا این دادگاه در مورد چگونگی ادامه فعالیت این قاضی و صلاحیت وی اعلام نظر کند.