خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون اصل 44 در بخش اول این گزارش به نحوه واگذاری سهام عدالت پرداخته و در این گزارش پیشنهاد شده است که سهام عدالت به افراد مشمول واگذار شود زیرا با در اختیار گرفتن این سهام به شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی سودی به سهامداران داده نمی‌شود.

دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر اعلام شد:

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام؛

در اجرای تبصره بند(6) ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس، به پیوست دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص «سهام عدالت» جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم می‌گردد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44

*دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

مقدمه:
در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاست‌ها که همانا کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل و تأمل و بررسی در فعالیت‌های انجام شده می‌باشد.

کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه 88 مطابق ماده 59 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز کرده و اولین گزارش خویش را در خصوص اهم مشکلات چالش‌های فراروی اجرای سیاست کلی اصل 44 و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های نفت،‌نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورخه 25/ 8/ 88 جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت نموده و متن کامل آن را در اختیار خبرگزاری‌ها و پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس قرار داد.

این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گرفت و با عکس‌العمل‌های متفاوتی روبرو گردید که البته اکثرا در جهت تایید کلی، محتوی آنها مورد نقد و بررسی واقع شد، حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ رسمی خویش که در تاریخ 24/ 9/ 88 انتشار یافت به جز مواردی نادر، اکثرا مباحث مطرح شده را مورد تائید ضمنی یا صریح قرار گرفته و بیشتر به جای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت.

تذکرات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار مورخ 8/ 6/ 89 هیئت دولت در خصوص اجرا صحیح و کامل سیاست‌های اجرایی اصل 44 مؤید مراتب فوق می‌باشد.

اینک در ادامه کار با عنایت الهی دومین گزارش کمیسیون را جهت اطلاع مجلس شورای اسلامی و عموم مردم شریف ایران شامل موارد ذیل ارائه می‌نماییم.

الف) بررسی موضوع سهام عدالت

ب) ادامه بررسی مشکلات و جالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

ج) ادامه بررسی گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

شایان ذکر است که، مطابق با ماده 59 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در طول فعالیت‌های کمیسیون ویژه، طرح‌ها و لوایحی نیز به صورت اصلی یا فرعی به این کمیسیون ارجاع که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن ارائه گردید که لوایح بودجه 89 و برنامه پنجم از این قبیل می‌باشد.

الف- گزارش سهام عدالت
رشد اقتصادی، معطوف به افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه بوده لکن توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد شاخص‌های متعدد دیگری را مدنظر قرار می‌دهد که تمام آنها به نوعی در بهبود کیفیت زندگی تاثیر گذار خواهند بود که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه، توزیع عادلانه ثروت و درآمد بین آحاد جامعه می‌باشد.

طی سال‌های گذشته دولت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه و همچنین بالا بردن رفاه اجتماعی، شرکت‌های دولتی متعددی ایجاد نموده‌اند ولی بروز مشکلاتی در این راستا همانند عملکرد نامطلوب اقتصادی، مالی، نبود توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید و محدودیت‌ مالی و اقتصادی دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها همچنین عدم مدیریت کارآمد و صحیح در بخش دولتی، اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در بخش شرکت‌های دولتی را اجتناب ناپذیر نموده است.

در اواخر سال 83 و اوایل سال 84 ایده توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایران از طریق توزیع سهام شرکت‌های دولتی میان آنان، منجر به ارائه طرح‌های مختلفی در این خصوص توسط پژوهشگران شد که بررسی این طرح‌ها با توجه به ویژگی اصلی آنها یعنی توزیع عادلانه‌تر منابع با هدف دستیابی به عدالت اقتصادی مورد توجه خاص افراد و نهادهای مختلف بویژه مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت.

با این وجود دولت هشتم در آخرین روزهای حضور خود یعنی مرداد ماه 84 بابت فراهم آوردن شرایط بهره‌گیری کلیه ایرانیان بالای پانزده سال (از مبدا 1/ 1/ 84) با اولویت دهک‌های پایین درآمدی جامعه از سهام شرکت‌های دولتی، "آئین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوار ایرانی " را طی تصویب نامه شماره 26369/ ت 33561 مورخ 11/ 5/ 84 مصوب نمود.

با وجود آئین‌نامه مذکور، توزیع سهام شرکت‌های دولتی به دلیل داشتن مسائل و مشکلات اجرایی متعدد در بدو امر قابلیت اجرا نیافت، اما با عزم جدی دولت نهم در اجرایی کردن طرح، اصلاحاتی اساسی در این مصوبه صورت پذیرفت و با چارچوب جدید در تاریخ 23/ 8/ 84 تحت عنوان "آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت " به شماره 42389 / ت 33992 ه - ابلاغ گردید.

بر مبنای این آئین‌نامه کلیه خانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان مشمول سهام عدالت گردیدند.

در اجرای آئین‌نامه فوق‌الذکر تشکیل شرکت‌های واسط (موضوع بند 3 ماده 1 آئین‌نامه) مدنظر قرار گرفته شد که در تدوین اساسنامه و در برخی موارد با سازوکارهای مربوط در قانون تجارت تناقض ایجاد گردید. بنابراین به منظور تسریع در عملیاتی شدن طرح، مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص واگذاری سهام عدالت به شماره 72683 /ت 34484 ه در تاریخ 17/ 11/ 84 ابلاغ گردید.

جهت اجرای بهتر طرح به استناد مصوبه 87592 / ت 3448 ه آ - مورخ 29/ 11/ 84 یک شرکت واسط با عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت (با تغییر نام شرکت کارگزاری صبا) و با هدف تبدیل انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام این شرکت به تعاونی‌های عدالت استانی تشکیل گردید.

با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوا، ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار تخصیص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، ‌موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 به اقشار کم درآمد جامعه گردید.

مقام معظم رهبری در تاریخ 12/ 4/ 85 با اختصاص حداکثر 40 درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی در قالب سهام عدالت به صورت اقساطی موافقت فرمودند.

در این حکم در مورد دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام با دوره تقسیط دو ساله مجاز گردیده است. همچنین تاکید بر شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی از طریق سازوکارهای علمی شده است و نیز روستائیان مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

ضمنا تاکید شده است که اجرای این طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد، همچنین لازم است قیمت سهام در بورس تعیین شود.

با ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری در خصوص بند "ج " اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اجرای طرح توزیع سهام عدالت تحت‌الشعاع قرار گرفته و برای چهارمین بار نیاز به اصلاح آن مطرح و در نهایت منجر به ابلاغ مصوبه 104159 / ت 36254 ه - مورخ 28/ 11/ 85 هیئت وزیران موضوع "آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت " گردید.

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 31/ 4/ 87 و آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت موضوع مواد 34 الی 38 قانون مذکور که در تارخ 29/ 1/ 88 به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 رسید و همچنین آئین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه شماره 115320 / ت 43181 ک- مورخ 7/ 6/ 88 در حال حاضر اجرای واگذاری سهام عدالت بر اساس فرآیندهای فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد.

اهداف طرح توزیع سهام عدالت
یکی از آثار منفی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از طریق روش‌های معمول و متداول ناعادلانه‌تر شدن توزیع ثروت و در نتیجه آن، توزیع درآمد در جامعه می‌باشد. در روش‌های متداول خصوصی‌سازی معمولا سهام سرمایه یا دارایی شرکت‌های دولتی فقط به بخشی از مردم منتقل می‌شود.

این گروه به طور عمده از اقشار توانمند جامعه هستند که توانایی خرید سهام و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌ای دولت را دارند. تجربه نشان می‌دهد که در اغلب جوامع معمولا با اجرای سیاست‌ خصوصی سازی، توزیع ثروت و درآمد به دلیل انباشت درآمد حاصل از نگهداری سهام در دست عده‌ای خاص، ناعادلانه‌تر شده است. به همین دلیل در بعضی از کشورهای در حال توسعه برای حل این معضل سعی شده از روش‌های دیگری غیر از روش‌های متداول خصوصی‌سازی استفاده شود.

یکی از راه‌حل‌های استفاده در این زمینه اجرای خصوصی‌سازی انبوه برای جلوگیری از ایجاد شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و کمک به توزیع عادلانه‌تر مملکت و در پی آن درآمد می‌باشد. با اجرای توزیع سهام و در صورت اجرای صحیح آن، ضمن افزایش برابری فرصت‌ها از طریق برابری در مالکیت، زمینه دستیابی به عدالت اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی و بهینه کردن اندازه دولت را می‌توان فراهم کرد.

در این روش می‌توان به سرعت و با سهولت بیشتری نسبت به سایر روش‌های خصوصی‌سازی تعداد زیادی از بنگاه‌های دولتی که برخی از آنها برای سرمایه‌گذاران جاذبه‌ای ندارد را واگذار کرد.

برنامه توزیع سهام عدالت، به دولت‌ها برای عادلانه کردن توزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند. دولت‌ها می‌توانند از طریق انتشار سهام عدالت و با اعمال تخفیف روی سهام یاد شده موجب افزایش ثروت طبقات محروم جامعه شوند، تاثیر توزیع سهام یاد شده موجب افزایش ثروت طبقات محروم جامعه می‌شود، تاثیر توزیع سهام روی درآمد افراد جامعه در بیشتر کشورهایی که بدین گونه عمل نموده‌اند قابل توجه بوده است.

برای مثال در جمهوری چک و مغولستان، ارزش بازار سهام توزیع شده در میان افراد جامعه معادل نیمی از درآمد سرانه آن کشور بوده است. در جمهوری کره نیز در پی برنامه عرضه عمومی، تخفیف‌های بسیاری در خرید سهام به گروه‌های کم درآمد اعطا گردیده است.

هدف اصلی از اجرای برنامه توزیع سهام عدالت

هدف اصلی از اجرای برنامه توزیع سهام عدالت در کشور ما به نوعی برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات محروم جامعه در کنار افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی است در مجموع اهداف زیر به طور کلی مدنظر قرار گرفته‌ است:
1- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، در نتیجه بهینه کردن توزیع درآمد و مشارکت دادن همه مردم در امور اقتصادی
2- توزیع متعادل ثروت در جامعه
3- تسریع در روند خصوصی سازی
4- کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی‌های موجود در دولت به عموم مردم
5- تکفیک مناسب‌تر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی
6- اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها
7- افزایش کارآیی بنگاه‌های دولتی واگذار شده
8- تقویت بنیه اقتصادی جامعه و رشد پس‌انداز عمومی
9- ترویج فرهنگ سهامدای و اتکای بیشتر مردم به دارایی‌های مالی
10- تسریع در روند خصوصی سازی و استفاده از روش‌های شفاف جهت واگذاری سهام
11- گسترش سهام بخش تعاون در اقتصاد کشور

کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش فعالیت بنگاه ها

در صورت عدم اجرای صحیح توزیع سهام عدالت و مدیریت مربوط به آن، بدیهی است که تحقق اهداف فوق‌الذکر زیر سوال خواهد بود. مثلا یکی از اهداف توزیع سهام عدالت کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش کارآیی بنگاه‌ها ذکر شده است؛ چنانچه دولت مجددا مدیریت سهام واگذار شده را در اختیار داشته باشد. در نتیجه نه تنها اهداف مذکور تحقق نیافته بلکه وضعیتی بدتر از وضع سابق خواهد داشت. زیرا در وضعیت قبلی حداقل بنگاه تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی قرار داشته و مشمول قوانین نظارتی از جمله قانون محاسبات می‌باشد. لیکن در وضعیت جدید همان مدیریت دولتی بدون حضور دستگاه‌های نظارتی، جز از بین رفتن سرمایه‌هایی که در ظاهر به مردم واگذار شده است نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد.

روش‌های اجرای طرح:
به استناد بند (الف) و (ب) ماده34 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشمولان سهام عدالت شامل 6 دهک درآمدی حدودا 42 میلیون از جمعیت کشور می‌باشند که بابت مشمولان دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر سهام واگذاری با احتساب 50 درصد تخفیف در بهای سهام با دوره تقسیط دو ساله صورت می‌پذیرد.

تا قبل از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر اساس ماده 3 آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت سهام عدالت مصوب 28/ 8/ 85 ابتدا سازمان خصوصی سازی قرارداد فروش سهام دولتی و متعلق به دولت تخصیص یافته به سهام عدالت را با شرکت کارگزاری سهام عدالت منعقد می‌نمود و برای توثیق سهام و اداره آن از شرکت‌ کارگزاری سهام عدالت، وکالت دریافت می‌نمود و در مرحله بعدی سازمان خصوصی‌سازی قرارداد فروش سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منعقد و مجددا برای توزیع سهام و اداره آن وکالتنامه دریافت می‌نمود( به استناد این وکالتنامه‌ها عمدتا مدیران دولتی قبلی را مجددا به مدیریت همان بنگاه‌ها منصوب می‌نمود).

پس از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به موجب ماده 36 قانون مذکور سهام قابل واگذاری مستقیما بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم می‌شود و سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی‌های شهرستانی در استان تعیین می‌شود.

به موجب ماده 4 آئین نامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب 29 /1 /88 شورای عالی اجرا، شرکت کارگزاری سهام عدالت منحل و سازمان‌ خصوصی سازی مکلف گردیده است، کلیه سهام دولتی در اختیار شرکت‌ کارگزاری را با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار نماید.

مشکلات فرا روی طرح سهام عدالت:

1- استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران موجب به وجود آمدن برخی مقاومت ها در ساختار و بدنه دولت شده که بعنوان مثال می توان یکی از این موانع را برخی مدیران دولتی بر شمرد. دولت نیز در جلسه مورخ 29/7/88 خود مسئول دستگاه اجرایی مربوطه را به عنوان نماینده دولت درخصوص درصد سهام عدالت در استان ها تعیین نموده است. در همین رابطه بر اساس رای هیات تطبیق مصوبات، ریاست محترم مجلس طی نامه شماره 62153/814 ه/ب خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آورده اند: «به موجب صدر ماده (38) قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی «دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) این قانون را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالیکیت و مدیریت دولت در شرکت های شمول واگذاری را فراهم ننماید.»

لذا لازم است دولت محترم ضمن رعایت مفاد قانونی اجازه خصوصی سازی واقعی و زمینه اجرای اصولی سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را فراهم آورد.

2- با عنایت به اینکه حدود 80 درصد از فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت بوده و اجرای سیاست های کلی اصل (44) سهام عدالت در واقع قصد کاهش این میزان را دارد باید اعلام نمود بنگاهی که در بازار خرید و فروش انحصار دارد به شدت بر بهره وری ضعیف خواهد بود، اما در خبش خصوصی بهره وری در تناسب با افزایش دستمزد صورت می پذیرد و قیمت گذاری به گونه ای انجام شده که مازاد ایجاد می گردد که این علاوه بر هزینه تمام شده است. دولت در بازار فروش از این مزیت استفاده نمی کند و با کاهش قیمت عملاً بخش های تولیدی را از تحرک و پویایی باز می دارد.

منظور از خصوصی سازی باید این باشد که ضوابطی ایجاد گردد تا بر اساس آن رقابت صورت پذیرد و بدون بسترسازی مطمئن یک خصوصی سازی مطلوب نخواهیم داشت.

بسترسازی مطمئن نیاز به تقویت بخش خصوصی، عمق لازم دادن به بورس و استفاده از سرمایه برای تولید ثروت خواهد داشت.

لذا دارندگان سهام عدالت و در واقع سهامداران اصلی شرکت های سرمایه گذاری استانی باید اطلاع کافی از قیمت واقعی سهامی که در اختیار دارند داشته باشند، همچنین زمینه برای خرید و فروش سهام واگذار شده به قیمت واقعی ایجاد گردد. با عنیت به اینکه سهام به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی سهام به دارندگان سهام عدالت واگذار شده و مکانیزمی برای خروج از بازار و عرضه آن سهام پیش بینی نشده لذا سهام به قیمتی بسیار پائین عرضه می گردد.

3- با عنایت به اینکه عمده سهامداران سهام عدالت، از ضعیف ترین اقشار درآمدی جامعه بوده و غالباً اطلاعات کافی از قوانین و مقررات سهامداری و بازار سرمایه ندارند، بطور حتم افرادی که از انتخابات این مجموعه افراد برای شرکت های سرمایه گذاری استانی حاصل خواهد شد، عمدتاً افرادی غیر متخصص در زمینه های بازار سرمایه و سهامداری خواهند بود، بنابراین لازم است برای مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی حداقل شرایطی قائل گردید که مدیریت آنها موجب افزایش ثروت سهامداران گردد. ضمناً هم زمان باید ضعف اططلاع رسانی و فرهنگ سازی بین مشمولان سهام عدالت را جبران نمود. نبود فرهنگ سهامداری از دیدگاه فرهنگی مردم، به لحاظ سنتی دارایی واقعی را به دارایی های مالی (مجازی، سهام) ترجیح می دهند بدین معنی که غالباً مردم به خرید و سرمایه گذاری در املاک و فرش و... بیشتر تمایل نشان می دهند تا سرمایه گذاری در سهام اوراق بهادار. لذا باید فرهنگ سازی لازم بین مردم علی الخصوص مشمولان سهام عدالت ایجاد گردد.

4- باتوجه به اینکه نماینده دولت در مجامع شرکت هایی که سهامداران آنها دارندگان سهام عدالت بوده اند اصرار بر تقسیم هرچه بیشتر سود داشته اند لذا تصور شرکت های سرمایه گذاری بورس از سهام عدالت این است که سهام عدالت عامل بازدارنده افزایش سرمایه نقدی، رشد و توسعه و سرمایه گذاری این شرکت ها می باشد.

لذا پیشنهاد می گردد شرکت های بزرگ مانند شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی و... که در آن طرح توسعه در حال انجام می باشد سهام آن به سهام عدالت تخصیص نیابد. همچنین کل سهام چند شرکت اصلی که دارای سود مناسب و بازدهی لازم می باشد به سهام عدالت تخصیص یافته و بقیه شرکت ها از طریق واگذاری های قید شده در قانون و براساس ضوابط به بخش خصوص واگذار گردد.

5- دنبال نمودن چندین هدف متضاد در واگذاری سهام عدالت از جمله افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.

6- فقدان ساز و کار مناسب برای نظارت بر شرکت های تعاونی شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی که می تواند بعضاً موجب حیف و میل سهم سود شرکت های سرمایه پذیر گردد.

7- عدم حاکمیت شرکتی و نهایتاً تضییع حقوق سهامداران اقلیت

8- فقدان تعهد حرفه ای حسابرسان در ایران و مشکلات عدم مسئولیت حرفه ای در قبال ضرر و زیان احتمالی سهامداران ناشی از اهمال و قصور حسابرسان

9- پیشنهاد می گردد مجدداً بررسی شود چنانچه سهام عدالت در قالب یک سبد مناسب مستقیماً به افراد مشمول و بنام آنان واگذار گردد و از تشکیل شرکت های تعاونی و شرکت های سرمایه گذاری استانی جلوگیری شود، منافع بهتری را عاید سهامدار خواهد نمود تا از طریق تشکیل شرکت های تعاونی و سرمایه گذاری استانی، چه بسا ایجاد این شرکت ها نه تنها سودی برای سهامدار نداشته باشد بلکه موجب سلب اختیار آنان، ایجاد بوروکراسی و هزینه نیز باشد.

واگذاری مستقیم سهام عدالت، به سهامدار می تواند دارای مزایای زیر باشد:

- از ایجاد بوروکراسی و هزینه برای سهامداران جلوگیری نماید.

- سهامداران با حضور در بازار سرمایه به تدریج با سرمایه گذاری و منافع آن آشنا خواهند گشت.

- سهامداران احساس مالکیت واقعی می نمایند.

- سایر سهامداران غیردولتی بدون واهمه از نحوه برخورد شرکت های سرمایه گذاری استانی (علی الخصوص در صورتیکه در اختیار دولت باشد) در خرید سهام مشارکت می کنند.

- از دخالت و نفوذ غیراقتصادی شرکت های تعاونی و شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در امور سیاسی جلوگیری می شود.

10- چنانچه رعایت عدالت و ایجاد همنواحتی در ارزش پرتفوی سهام مدنظر باشد ناگزیر سهام واگذار شده باید در قالب سهام عدالت و از طریق کارگزاری مربوطه و شرکت های تعاونی و شرکت های سرمایه گذاری استانی صورت پذیرد که این امر شرکت یاد شده را به یک دولت متمرکز تبدیل خواهد کرد.

11- واگذاری سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی، باعث شکسته شدن بلوک های با ارزش سهام شده و مکانیزم مسئولیت پذیری و ایجاد رشد و انگیزه از طریق ایجاد سهامداران عمده در شرکت ها از بین خواهد رفت.

12- ایجاد 387 شرکت تعاونی شهرستانی و 30 شرکت سرمایه گزاری استانی باعث ایجاد بوروکراسی وتحمیل هزینه های اضافی و غیرضرور بر اقتصاد سهامداران عدالت می شود.

13- زمان بر بودن و حجم قابل ملاحظه تعداد مشمولین برای شناسایی نهایی در مراحل مختلف اجرایی طرح.

طبیعی است که طولانی شدن زمان اجرای طرح موجب فرسایشی شدن آن و کاهش اعتماد عمومی می شود.

14- پافشاری شرکت های مادر تخصصی برای دریافت مطالبات خود از شرکت های مورد واگذاری در ابتدای فروش.

15- باتوجه به مواد قانونی و آئین نامه های مربوط به سهام عدالت تا عدم واریز کلیه وجوه، سهام متعلق به دولت بوده و در صورتیکه کلیه وجوه واریز نگردد امکان فروش آن برای دولت خواهد بود. ضمناً چون بابت واگذاری این سهام از طرف واگذار کننده، وثیقه ای بابت بازپرداخت مبلغ سهام گرفته نمی شود لذا این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.

16- لازم است بررسی شود سهام عدالت که به شرکت های سرمایه گذاری استانی پرداخت می گردد، چگونه و به چه شکلی به سهام داران پرداخت می شود؟ آیا امکان استفاده از این سود در شرکت های سرمایه گذاری استانی می باشد یا خیر؟ آیا از این سود می توان بابت حقوق و مزایای مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی و یا تعاونی های شهرستانی استفاده نمود؟ آیا همان بوروکراسی ذکر شده در فوق موجب هزینه اضافه برای سهامداران سهام عدالت نخواهد بود؟

17- چنانچه شرکت های سرمایه گذاری استانی موجبات فراهم آوردن تولید ثروت ملی گردند و از سرمایه های خرد سهامداران، ایجاد سرمایه های بزرگ ملی فراهم گردد می توان کلیه معایب فوق را در قبال مزایای اصلی آن در نظر نگرفت. لذا بررسی شرکت های مزبور و جهت دهی آنها در این زمینه ضروری می باشد. البته مجلس براساس طرح تفسیر نحوه اجراء ماده 35 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در جلسه مورخ 31/5/89، این نوع شرکت ها را از نوع «سهامی عام» طبق ماده 4 اصلاح قانون تجارت تعریف نمود که محدودیت ورود به بورس را نداشته باشند.

برخی از اشکالات قابل تذکر در واگذاری سهام عدالت:

1- قبل از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام دولت در سنوات 85 و 86 درخصوص اختصاص درصدی از سهام شرکت های غیرصدری به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانونی و مبانی حقوقی بوده است زیرا وفق موادی از قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاری سهام دولتی مشمول مقررات و ضوابطی می باشند که در فرآیند توزیع سهام عدالت ملحوظ نمی باشد.

2- دهک های جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شده اند.

3- ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و تفکیک دو دهک پائین درآمدی که مشمول 50 درصد تخفیف در بهای سهام واگذار شده می شوند از چهار دهک بعدی تاکنون فراهم نگردیده است. البته تاکنون برای حدود 43 میلیون نفر دعوت نامه صادر شده که حدوداً 38 میلیون نفر از آنها ثبت نام کرده و حدود 37 میلیون نفر سهامدار نهائی شده اند.

4- نظر به تامین بازپرداخت بهای سهام واگذار شده از محل سود اختصاص یافته، مستفاد می گردد شرکت هایی که به طرح توزیع سهام عدالت منظور می گردند بایستی سودآور باشند، همچنین مستند به تبصره (1) ماده (34) قانون یاد شده مبنای قیمت گذاری سهام اختصاص یافته، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. بنابراین شرکت های مذکور جهت پذیرش در بورس الزاماً بایستی در سه سال آخر سودآور بوده و امکان سودآوری در آینده نیز وجود داشته و زیان انباشته نداشته باشند. در حالیکه تعدادی از شرکت های واگذار شده در قوانین بودجه سالانه بعنوان شرکت های زیان ده درج شده و یا در صورت های مالی حاکی از زیان عملیاتی می باشد.

5- وفق مستندات، چنانچه سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط همان سال را نکند بدهی خریداران سهام «دارندگان سهام عدالت» از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود. لذا می توان نتیجه گرفت:

اولاً- بازپرداخت بهای سهام عدالت بصورت اقساط مساوی سالیانه خواهد بود که در قرارداد واگذاری هم قید گردیده است.

ثانیاً- پس از کسر اقساط هر سال، سود باقی مانده قابل تقسیم بین مشمولین سهام عدالت خواهد بود.

بدیهی است روش اجرایی فعلی پرداخت بخش عمده اقساط را به سال های آتی و برعهده دولت های بعدی محول می نماید. بطوری که در پایان دوره تقسیط، دارندگان سهام مکلفند راساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب اقدام نمایند. در غیر این صورت سهام عدالت به میزان بدهی تسویه نشده، از وثیقه سازمان خصوصی سازی آزاد و طبق مقررات فروخته خواهد شد.

6- تاکنون به حدود 21 میلیون نفر از مشمولین مرحله اول و دوم و سوم سود سهام تخصیص داده شده که اقساط متعلقه آنها حدود 14 هزار میلیارد ریال می شود در حالیکه جمعاً تاپایان بهمن ماه 1388 مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به حساب خزانه واریز گردیده است.

7- هیات مدیره شرکت های واگذار شده مکلفند پس از تصویب صورت های مالی در مجامع عمومی و تعیین میزان سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام، با رعایت ماده (240) اصلاحی قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت نمایند. بابت عملکرد 3 سال گذشته (پایان سال مالی منتهی به تیرماه 1388) حدود 54 درصد از سهم سود شناسایی شده «بالغ بر 21150 میلیارد ریال» در تعهد شرکت های مشمول طرح توزیع سهام عدالت می باشد. به همین جهت بخشی از سودهای توزیع شده بین مشمولین برخوردار از سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی 86 شرکت های سرمایه پذیر از محل سود سهام وصولی عمکرد سال مالی 87 تامین شده است. طبق آمار ارائه شده از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) مانده طلب سهام عدالت از شرک های سرمایه پذیر تا پایان سال مالی منتهی به تیرماه 89 مبلغ 727/911/485/626/19 ریال می باشد.

8- به تناسب واگذاری سهام عدالت، مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری منتقل نگردیده است و بخشنامه مورخ 25/8/89 دولت، علیرغم لغو آن توسط هیات تطبیق مصوبات و نامه ریاست محترم مجلس مورخ 3/12/88 هنوز اصلاح نگردیده و احکام مدیران لغو نشده است.

(اسامی شرکت های واگذار شده به سهام عدالت و درصد سهام آنها به پیوست می باشد.)

پیشنهادها و راه حل ها:

1- مطابق با مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، تفسیر نحوه اجرای ماده 35 و آئین نامه اجرائی مصوب 29/1/88 هیات دولت هرچه سریعتر شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی شده و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت های سهامی عام و فعال شدن کانون سهام عدالت امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم گردد.

2- با اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات و لغو تصویب نامه دولت براساس نامه مورخ 3/12/88 ریاست محترم مجلس در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت های واگذار شده توسط دستگاه های اجرائی، احکام صادره لغو و نمایندگان سهام عدالت توسط کانون شرکت های استانی موضوع ماده 8 آئین نامه مذکور تعیین گردند.

3- جامعه هدف (واجدین شرایط) سهام عدالت بایستی تکمیل گردیده و خصوصاً اقشار محروم تر در جوامع کارگری و روستائیان و عشایر شناسایی شده و مشمول طرح قرار گیرند.

4- دولت نسبت به دریافت مانده سود سهام عدالت از شرکت های سرمایه پذیر از یک طرف و پرداخت اقساط باقیمانده سهام به خزانه دولت از سوی دیگر، اقدام لازم معمول دارد.