خبرگزاری خانه ملت

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت (icana.ir)، محمدمهدی مفتح با بیان اینکه کمیسیون تلفیقدر ادامه بررسی موارد و سیاست‌های درآمدی لایحه بودجه تصویب کرد که براساس ماده 3 قانون سیاست کلی اصل 44 در سال 90 وزارت اقتصاد کلیه سهام و سایر حقوق مالکان شرکت‌های گروه یک و دو را به بخش خصوصی واگذار کند.

بنابراین شرکت‌هایی که قرار بود در طول برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصی واگذار شوند و واگذاری آنها محقق نشده بود، تاپایان سال 90 واگذار می‌شوند.

وی گفت: تا زمان تسویه حساب شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند، نظارت بر این شرکت‌ها در صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی است و این سازمان موظف است که اسامی آنها را به سازمان ثبت شرکت‌های دولتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام کند.

مفتح همچنین اعلام کرد: هرگونه تصرف در اموال شرکت‌های واگذار شده و تغییر در اساسنامه و سرمایه آنها منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در اجرای ماده 18 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 مقرر شد که همزمان با ورود نام بنگاه‌های دولتی به لیست واگذاری‌ها مجمع عمومی این بنگاه‌ها تغییر کرده و آرایش جدیدی بیابد.

به گفته این سخنگو، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر ذی‌ربط با شرکت واگذار شده اعضای اصلی مجمع عمومی این شرکت همزمان با ورود نام این شرکت در لیست واگذاری هستند. افزون بر این نماینده اتاق بازرگانی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز به‌عنوان ناظر و بدون داشتن حق رای امکان شرکت در جلسات مجمع عمومی را دارند.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در سال 90 مطابق با قانون حاکم بر این شرکت‌ها پیش از واگذاری محاسبه می‌گردد.

این نماینده ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند سهام شرکت‌های دولتی در حال واگذاری را به‌عنوان رفع دیون دولت به دستگاه‌های طلبکار بپردازد.

نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه بانک مرکزی باید از طریق بانک‌های دولتی 620 میلیارد تومان را از محل اعتبار وام‌های قرض‌الحسنه به بنیاد تعاون، حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان پرداخت کند، اظهار کرد: این بنیاد موظف است در سال 90 برای 31 هزار و 400 نفر از مددجویانش اشتغال ایجاد کند.

وی بیان داشت: وزارت نیرو مکلف است که با تامین برق ارزان به روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، کمبود منابع سوختی و انرژی آنها را جبران کند.

وی با اعلام اینکه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف شده‌اند، گفت: این معافیت برای یک‌بار برای طبقه ناتوان اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است تا در صورت ساخت مسکن کمترین هزینه‌ها را متحمل شوند.

وی گفت: هزینه معافیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را دولت از محل بودجه پرداخت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی مجلس توضیح داد که بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز مندرج در بودجه را به خزانه واریز کند. بدین ترتیب این بانک در مرحله نخست باید ارز را به نرخ روز به فروش رسانده و در مرحله بعد با عرضه و عدم عرضه ارز به بازار نرخ آن را مدیریت کند.

وی تاکید کرد: براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، کارکنان شاغل در شهرهای کمتر از 12 هزار نفر از امتیازهای رفاهی کارکنان روستاهای همان شهرها برخوردار می‌شوند.

به گفته این نماینده کلیه بانک‌ها مکلف شده‌اند تا پایان خرداد مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات پرداخت نشده را به خزانه واریز کنند. همچنین صندوق رفاه دانشجویان نیز وجوه اداره شده این صندوق را به عنوان سهم دولت در آن صندوق حفظ کرده و به منظور ارائه وام به دانشجویان از آن سهم استفاده می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام اینکه این کمیسیون در ساعات پایانی روز پنجشنبه نیز جلسه خواهد داشت، گفت: تلاش ما این است که گزارش نهایی کمیسیون را در ابتدای هفته آینده به صحن علنی ارائه کنیم.