خبرگزاری خانه ملت

"علی اسلامی پناه"نماینده جیرفت و عنبرآباد به مشکلات حوزه انتخابیه خود نیز اشاره می‌کند و به هفته‌نامه «نگارستان» کرمان می‌گوید که متأسفانه تغییر سریع و بی‌منطق مدیریت در بخش کشاورزی، واردات بی‌رویه میوه از خارج و بی‌تدبیری سیستم بانکی بر مشکلات این بخش افزوده و کشاورزان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. کشاورزی تنها راه امرار معاش مردم است، اما مشکلات این بخش زاید الوصف و طاقت فرسا شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، متن این مصاحبه در پی می آید:

نگاه ملی

 از آنجا که شما عضو کمیسیون قضایی و حقوقی هستید، آیا افزایش جرم در جامعه صحت دارد؟

مشکلات اقتصادی که این روزها گریبان مردم را گرفته است مسائل حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است. کشور ما از حیث مسائل اجتماعی دچار التهاب است و از کنار مسائل فرهنگی و ریشه‌ای نیز به راحتی عبور می‌کنیم، مشکلات اقتصادی هم این روزها به آن اضافه شده است که در مجموع به تشدید مسائل حقوقی در جامعه منجر می‌شود.

 با مشکلات و معضلات موجود در جامعه باید به شکل ریشه‌ای برخورد شود اما چون این کار صورت نمی‌گیرد مجبوریم با سرشاخه‌ها و معلولهای این وضعیت برخورد کنیم که این مسئله خود به ازدیاد عناوین مجرمانه در جامعه منجر شده است. برای مثال، در حوزه ساخت و ساز در کشور بیش از 15 عنوان مجرمانه وجود دارد و در صورتی که به مسائل مربوط به این حوزه توسط نهادهای مسئول و با کار کارشناسی رسیدگی می‌شد مقدار زیادی از این عناوین حذف می‌شد.

عامل دیگر ازدیاد پروندهای قضایی  طولانی بودن روند رسیدگی به آنهاست. قوه قضائیه با وجود تلاشهای انجام شده برای حل این مشکل در این کار موفق نبوده است و تشریفات و ساختار بروکراتیک این قوه باعث می‌شود تا روند طولانی رسیدگی‌ها به نفع مجرمین تمام شود و افراد صاحب حق از پیگیری حق خود منصرف شوند.

مسئله دیگری که در این امر دخیل است وجود مراجع مختلف رسیدگی‌کننده به پرونده هاست چرا که وجود سه مرجع تجدیدنظر در ساختار قوه قضائیه خود منجر به افزایش میزان پرونده‌ها می‌شود در صورتی که اگر مسئولان این قوه شعب بدوی را در همه نقاط تقویت می‌کردند روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت می‌گرفت.

متأسفانه در کشور ما جرم‌سازی به یک امر عادی تبدیل شده است و ما در ساختار حقوقی خود شدیدترین نوع برخورد را برای هر تخلفی انتخاب می‌کنیم در صورتی که می‌توان بدون احتساب بسیاری از این تخلفات به نام جرم از میزان پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری کشور کاست.

بنابراین ازدیاد پروندهای قضائی ریشه در جامعه و مسائل آن وعدم رسیدگی ریشه‌ای به مسائل جامعه از یک‌سو و همچنین سوء مدیریتهای صورت گرفته در کشور از سویی دیگر دارد.

 الان هدفمند‌سازی یارانه‌ها آغاز شده است. روند اجرای آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

 قبل از اجرا شاهد بودیم که مبلغ قبوض آب، برق و گاز مشترکان با یک افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه است، که همین امر موجب برخی نارضایتی‌هایی شده است، لذا استنباطم این است دولت بدون تبلیغ، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را آغاز کرده است. معتقدم دولت به این دلیل این سیاست را آغاز کرده که بیم دارد مبادا اعلام آغاز اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها سبب ایجاد جو روانی در جامعه و افزایش قیمت‌ها بیش از حد انتظار شود.

نگرانی ما این است که افزایش قیمت‌های رخ داده به عنوان پایه مدنظر قرار گرفته و با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، مجدداً شاهد افزایش قیمت‌ها در جامعه باشیم. در این مقطع وظیفه ما نمایندگان مجلس است که بررسی کنیم تا مشخص شود افزایش قیمت‌های رخ داده چه میزان بوده و آیا با آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده تطابق دارد یا خیر.

 آقای اسلامی پناه، برخی مردم از روند رسیدگی به پرونـدها و گــاه حتی اطاله دادرسی شکایت دارند؟

اطاله دادرسی باعث بی‌اعتمادی و عدم ثبات در آرای قضایی می‌شود؛ یعنی هیچ‌کس دیگر به رأی صادره قطعی اعتماد پیدا نمی‌کند، زیرا هر لحظه ممکن است توسط رئیس قوه قضاییه به استناد و مخالفت با شرع، رأی نقض شود.

مشکلات اطاله‌دادرسی در دادگاه‌ها و ایجاد مشکل برای مردم سبب اصلاح ماده 18 قانون اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب در قوه قضاییه، به عنوان یکی از موانع بررسی سریع پرونده‌ها  شد.

البته اطاله دادرسی در نظام قضایی کشور یک بحث دامنه‌دار و تاریخی است و در بعضی مواقع رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاههای ما در مقایسه با همه استانداردهای موجود چه در سطح داخلی و چه خارجی، بیش از حد طول می‌کشد. در هر صورت اطاله دادرسی در نظام حقوقی ما یک امر قهری است و اینکه آیا ماده18 قانون اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم در همین سنخ قرار می‌گیرد و باعث اطاله دادرسی می‌شود یا نه، باید گفت‌ که اساساً این ماده یک مرحله بر مراحل رسیدگی اضافه می‌کند.

در واقع اگر قرار باشد درمورد هر حکم و رأیی که در مراحل بدوی یا تجدیدنظر و دیوان عالی کشورصادر می‌شود، رسیدگی دیگری صورت گیرد، با مشکل مواجه می‌شویم. در این مورد هم با توجه به آن که ماده 18 نظر رئیس قوه قضاییه یا افراد قابل وثوق وی را - که قطعاً آنها نیز از صنف قضات هستند- مدنظر قرار می‌دهد، باز‌هم با اطاله دادرسی مواجه خواهیم شد.

در واقع رسیدگی دیگری توسط عده‌ای قاضی صورت می‌گیرد که عنوان دیگری به نام عدم انطباق با موازین شرع در آن مطرح می‌شود؛ لذا این مرحله‌ای است که واقعاً باعث اطاله دادرسی خواهد شد.

 اگر به رأی دادگاه‌های خود اعتماد نداریم باید دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را همان گونه که واقعاً باید باشند، بار بیاوریم. چطور است که 30 سال از انقلاب گذشته اما هنوز نه به دادگاه‌های بدوی خود اعتماد داریم، نه به دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور که یک رأی پس از گذراندن سه مرحله هنوز خلاف شرع دانسته می‌شود.

اگر واقعاً اینگونه بی‌اعتمادی نسبت به آرای ما وجود دارد و اگر یک در  میلیون دادگاه‌های ما خلاف شرع رأی صادر می‌کنند، این مسئله نقصی بر دادگاه‌های ماست که بایستی از طریق نظارت بر کار قضات و اساساً انتخاب قضاتی که اینگونه تخلفات را انجام نمی‌دهند، این نقیصه را جبران کنیم نه اینکه رأیی را پس از قطعیت دوباره از طبق ماده 18 مدت‌ها به جریان بیندازیم. آن زمان است که دوباره با حجم وسیعی از دعاوی مواجه می‌شویم و اگر بخشی از آنها را بپذیریم و بخشی را نپذیریم باز هم باعث بی‌عدالتی می‌شود.

البته انتخاب گزینشی آرا برای یک مرحله دیگر باعث بی‌عدالتی است و اگر هم بخواهیم همه آراء را دوباره مشمول ماده 18 کنیم، بار دیگر یک مرحله به مراحل رسیدگی به پرونده‌ها اضافه می‌شود که این هم به صلاح سیستم قضایی کشور ما نیست.  قبل از اینکه این مرحله باعث اطاله دادرسی شود باعث بی‌اعتمادی و عدم ثبات در آرای قضایی می‌شود؛ یعنی هیچ‌کس دیگر به رأی صادره قطعی اعتماد پیدا نمی‌کند، چون هر لحظه ممکن است توسط رئیس قوه‌قضاییه به استناد و مخالفت با شرع، رأی نقض شود.

نگاه استانی

 وضعیت کشاورزی را در حوزه انتخابیه خود چطور ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه تغییر سریع و بی‌منطق مدیریت در بخش کشاورزی، واردات بی‌رویه میوه از خارج و بی‌تدبیری سیستم بانکی بر مشکلات این بخش افزوده و کشاورزان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. کشاورزی تنها راه امرار معاش مردم است، اما مشکلات این بخش زاید‌الوصف و طاقت فرسا شده است.

از طرفی بدهی کشاورزان جیرفت و عنبرآباد ناشی از یک دهه خشکسالی مفرط است و مردم توان پرداخت اصل وام را ندارند، از وزیر کشاورزی خواست وام‌های کشاورزان این حوزه انتخابیه را از سود و جریمه دیرکرد معاف کند.

متأسفانه خشکیدگی درختان و ورزش باد شدید موجب بروز آتش سوزی و نابودی هفت هکتار از باغهای مثمر ثمر کشاورزان عنبرآبادی شد و 7 هکتار از باغهای مثمر ثمر روستای ترج در شهرستان عنبرآباد به دلیل بروز آتش سوزی گسترده طعمه حریق شد. آن طور که اعلام شد دلیل اصلی بروز این آتش سوزی خشکسالی‌های پیاپی و خشکیدگی برخی از درختان است که وزش باد شدید و سایش شاخه‌ها موجب آتش‌سوزی می‌شود.

 همانطور که می‌دانید جیرفت صاحب یک تمدن قدیمی است. وضعیت گردگشری در آنجا چگونه است؟

متأسفانه پدیده خشکسالی مشکلات فراوانی را برای شهرستان عنبرآبادبه ویژه کشاورزان به وجود آورده است. از رئیس سازمان گردشگری تقاضا دارم، از آنجا که تمدن 7 هزار ساله جیرفت که بسیاری از تئوری‌های باستان‌شناسی را دگرگون کرده، همچنان بر اثر سوء‌تدبیر مدیران میراث فرهنگی رها شده است، نسبت به آغاز کاوش‌های منطقه اقدام کند.

باید به موقعیت گردشگری جیرفت و عنبرآباد توجه کرد و به وزیر کشور تذکر می‌دهم که وضع امنیت و آسایش مردم در حوزه‌ انتخابیه اینجانب دستخوش بحران شده است. لذا به واسطه التهاب و ناامنی، شهروندان در غالب نقاط منطقه فاقد احساس امنیت هستند.

 استان کرمان دارای معادن فراوانی است. الان وضعیت صنعت مس در آنجا چگونه است؟

 معادن مس ایران در جهان، معادن منحصر به فردی است که با فراوانی و پراکندگی وسیعی در سطح کشور توزیع شده است.

 با ورود فناوری‌های نوین به صنعت مس، یقیناً می‌توان به جای صادرات مس خام، محصولات مسی حاصل از فرآوری را به بازارهای هدف صادرکرد، در این صورت می‌توان با خودکفایی در این حوزه کشورهای وارد‌کننده مس ایران را به محصولات مسی ایران وابسته کرد.

البته استخراج سنگ مس و تغلیظ اولیه و تبدیل به کنسانتره و شمش  فقط از جنبه سودآوری به نفع کشور است ولی این مقدار کار در حوزه گسترده صنعت مس، کافی نیست چراکه مناطق وسیعی از کشور دارای معادن غنی سنگ مس است که هنوز به مرحله مطالعه و اکتشاف هم نرسیده اند به طور مثال در منطقه جیرفت و عنبرآباد معادن فراوانی از مس وجود دارد که حدود سه هزار سال پیش از آنها استخراج می‌شد اما اکنون قرن‌هاست که هیچ کس برای استخراج مابقی ذخایر این معادن اقدام نکرده است. غنای معادن مس جنوب شرق کشور و به ویژه معادن مس استان کرمان هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ایجاب می‌کند که سرمایه‌گذاری وسیعی برای استخراج، ‌ذوب، تغلیظ، فرآوری و تولید محصولات مس در مناطق مس خیز کشور انجام می‌شود.

ظرفیت‌های کمی و کیفی مس کشور مستلزم جذب سرمایه‌های کلان است تا از آنجا که پیمانکاران بخش خصوصی داخلی هنوز به سطح قابل قبولی در حوزه فناوری و سرمایه‌گذاری نرسیده است، از این رو تشکیل کنسرسیوم‌های خارجی موجب ورود فناوری و سرمایه قابل قبولی به صنعت کشور می‌شود.

 از طرفی استان کرمان با مشکل کم آبی هم مواجه است. الان وضعیت جیرفت و عنبرآباد چگونه است؟

42 درصد از روستاهای بخش مرکزی و جبال‌بارز جنوبی از توابع شهرستان عنبرآباد آب آشامیدنی سالم ندارند. لذا با توجه به خشکسالی‌های پی‌درپی نیازمند حفر چاه و جابه‌جایی در این مناطق هستیم.

بخش اسماعیلیه از توابع عنبرآباد 38 هزار نفر جمعیت دارد و بسیاری از امور مردم آن در شهرستان جیرفت و بخشی دیگر در عنبرآباد دنبال می‌شود و خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند. بخش اسماعیلیه نیازمند استقرار آموزش و پرورش به منظور رفع مشکلات آموزشی منطقه و تأمین سوخت موتورپمپ‌های کشاورزی است.

همچنین باید دو بانده شدن مسیر فاریاب به جیرفت که تردد وسائل نقلیه در آن زیاد است، در دستور کار مسئولان مربوطه قرارگیرد. شهرستان عنبرآباد از مناطق محروم جنوب استان کرمان محسوب می‌شود که در تولید محصولات جالیزی، مرکبات و خرما از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.عنبرآباد از باغ‌های بزرگ مکانیزه مرکبات برخوردار است و در تولید مرکبات ارگانیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باغ‌های مرکبات شرکت کشت و صنعت در کشور زبانزد است. با این اوصاف محرومیت در این شهرستان در مرتبه بالایی قرار دارد و برای رفع معضلات توجه ویژه مسئولان نظام را می‌طلبد.