خبرگزاری خانه ملت

"موسی قربانی"،‌ نماینده مردم قائنات در گفت‌وگو با خانه ملت مجلس در تشریح روند ارائه این لایحه اظهار داشت: قوه قضاییه مانند هر دستگاه دیگری، یک واحد رسیدگی به تخلفات اداری دارد، اما در آنجا به دلیل آنکه علاوه برکارکنان، بحث قضات هم مطرح است، دو دستگاه وجود دارد، یکی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است که مربوط به کارکنان است و تشکلیلاتی برای رسیدگی به تخلفات قضات است که درباره قضات تخلفات انتظامی گفته می‌شود .

وی افزود:  بنابراین تشکیلات دادگاه و دادسرای  انتظامی قضات دو کار را انجام می‌دهد، یکی تخلفات انتظامی قضات را رسیدگی می‌کند یعنی اگر قاضی در زمان رسیدگی به پرونده، حقوق ارباب رجوع را تضیع کرد - تضیع‌ای که جرم نباشد مثلا وقت رسیدگی را بدون دلیل تمدید کرد یا بی‌طرفی را رعایت نکرد- تخلفات انتظامی انجام داده است که به این تخلفات در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.

نماینده قائنات گفت: همچنین اگر قاضی مرتکب جرم شد که این جرم می‌تواند رشوه یا کلاهبرداری یا بازداشت غیر قانونی افراد باشد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری تهران است، ولی درباره قضات قبل از آنکه دادگاه کیفری تهران بررسی کند دادسرای انتطامی قضات به موضوع رسیدگی می‌کند که اگر دلایل توجه اتهام وجود داشت، قاضی را از سمت خود تعلیق می‌کنند و بعد پرونده را به دادگاه کیفری تهران می‌دهند که رسیدگی کند. بنابراین این دادسرا رسیدگی به تخلفات قضات و رسیدگی به تقاضای تعلیق قضات خواهد داشت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه  قاضی  شرایط تصدی خاصی دارد، گفت: قاضی باید عادل باشد- که این جزء‌ شرایط کارمندان نیست-  برهمین اساس اگر شرط عادل بودن را از دست بدهد، قضاوت اش اشکال پیدا می‌کند. همچنین یک قانون دیگری است که به صلاحیت قاضی رسیدگی می‌کند، لذا اگر صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد، باز هم  در دادسرای قضات دادگاهی است که به صلاحیت قاضی رسیدگی می‌کند.

قربانی خاطر  نشان کرد که به صلاحیت قاضی هرکسی نمی‌تواند تردید کند، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس دیوان کل کشور از جمله کسانی هستند که می‌تواند بگویند یک قاضی دیگر شرایط قضات را از دست داده ، که در این صورت اگر این افراد چنین تقاضایی را بکنند به این موضوع نیز در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: اگر ثابت شود که قاضی عدالت ندارد، مجازات می‌شود، البته مجازات ها انفصال از خدمت، تبدیل به کارمندی و یا بازنشستگی و بازخریدی است.

نماینده مردم قائنات در خانه ملت با بیان اینکه در این لایحه انواع تخلفات از جمله مجازات انتظامی، نحوه تعلیق و رسیدگی به صلاحیت قاضی مشخص شده،گفت: البته برخی از این موارد قانون داشته است که ما این قانون را به روز رسانی کردیم اما قسمت‌های دیگر متاسفانه تاکنون قانونی نداشته است و براساس یک نظام نامه‌ قبل از انقلاب عمل می‌شد و گفته می‌شد این نظام نامه مصوبه  دولت است اما حدود دو سال پیش دادخواستی به دیوان عدالت اداری داده و معلوم شد که نظام نامه مصوبه دولت نیست لذا باطل شد، لذا از جهت رسیدگی به تخلفات قضات خلاء‌قانونی وجود داشت.

وی یادآور شد که بر همین اساس نمایندگان طرح دادند و در خلال آن لایحه دولت هم به مجلس ارائه شد و نمایندگان آن دو را ادغام کرده و مجموع آن گزارش کمیسیون شد که در حاضر در دستور بررسی صحن علنی مجلس است.