خبرگزاری خانه ملت

"علی اسلامی پناه" در گفت‌وگو با  خانه ملت، گفت: در صورتی که لایحه تجارت با بودجه دچار تداخل زمانی شوند، این لایحه در سال آینده به کمیسیون ارائه و توسط اعضا بررسی خواهد شد.

نماینده جیرفت و عنبرآباد، تصریح کرد: 200 ماده از مواد ورشکستگی لایحه تجارت تصویب شده است و نزدیک به 100 ماده از این موضوع و50 ماده مربوط به اسناد و قراردادهای تجارتی  توسط اعضای این کمیته در دست بررسی هستند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مواد مربوط به ورشکستی را از مهم‌ترین ابعاد لایحه تجارت یاد کرد و گفت: نهاد بازسازی تجارت، اداره امور ورشکستگی، اصل توقف و قضات ناظر ورشکستگی از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این کمیته هستند.

عضو کمیته تخصصی بررسی لایحه تجارت در خصوص"نهاد بازسازی تجارت"، تصریح کرد: این نهاد از جمله نهادهای مدرن مرتبط با ورشکستگی است که پیشنهاد تشکیل آن به دلیل مسائل حقوقی و هزینه بر بودن این طرح برای دولت پذیرفته نشد، براساس این نهاد، دولت موظف می‌شد که در صورت ورشکستگی  بخش‌های خصوصی از آنها حمایت کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موازی کاری اداره امور ورشکستگی و نهاد تسویه اشاره کرد و گفت: با محدود کردن اداره امور ورشکستگی تلاش شد تا در جهت پیشبرد فعالیت‌های حوزه ورشکستگی، گام‌های مناسب‌تری برداشته شود.

اسلامی پناه در پایان از بررسی اصل توقف و قضات ناظر ورشکستگی در کمیته تخصصی بررسی لایحه تجارت خبر داد وافزود: براساس اصل توقف، ابتدا تمام دیون و دارایی‌های تاجر در نظر گرفته می‌شود و پس از آن دادگاه در صورت لزوم حکم به ورشکستگی تاجر خواهد داد.

لایحه تجارت جز لوایحی است که براساس اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، بر اساس این اصل، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.