در نشست این هفته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛
لایحه انتقال موردی محکومان به حبس بررسی می‌شود
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدتی است به اصلاح و تجدید نظر در برخی مواد موجود در لایحه انتقال موردی محکومان به حبس مانند توجه به حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی، اقدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، لایحه انتقال موردی محکومان به حبس در جلسه روز سه‌شنبه ـ11 بهمن ماه‌ـ کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این لایحه به منظور حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی و بهره مندی اتباع ایرانی محکوم به حبس در خارج از کشور از تسهیلات رفاهی و عاطفی از سوی رئیس جمهور، مدتی پیش تقدیم مجلس شد.
بر اساس این لایحه در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران با کشور دیگر منعقد نشده باشد یا موافقتنامه منعقد شده حاوی تمام نکات لازم نباشد، دولت می‌تواند نسبت به انتقال محکومان به حبس، مطابق مقررات این قانون با رعایت اصل عمل متقابل اقدام کند.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی مصرح در اصول (۱۹) تا (۴۳) قانون اساسی و با تمسک به اصل(۱۱۳) آن درباره مسئولیت قوه مجریه نسبت به این مهم و با عنایت به ضرورت بهره‌مندی اتباع ایرانی محکوم به حبس در خارج از کشور، از تسهیلات رفاهی و عاطفی پیش بینی شده در حقوق داخلی و به منظور خدمت رسانی به این دسته از زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرپرست برخی از خانواده‌های ایرانی و تحکیم دفاع از کیان خانواده، لایحه انتقال موردى محکومان به حبس برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
همچنین کارگروه تخصصی حقوق خصوصی این کمیسیون در روز دوشنبه ـ10 بهمن‌ـ طرح کاداستر بررسی می‌شود./
پایان پیام
