خبرگزاری خانه ملت

"ستار هدایت‌خواه" در گفت‌وگو با خانه ملت (www.icana.ir) درباره بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی مقابله با عرفان‌های کاذب که در دستور کار این هفته کمیسیون فرهنگی قرار دارد، توضیح داد: با توجه به اینکه کمیسیون، مسائل فرهنگی کشور را رصد می‌کند، متناسب با نیازها، اولویت‌ها و احیانا آسیب‌ها و خطراتی که حوزه فرهنگ را تهدید می‌کند، برای پیگیری این موضوعات و اندیشیدن تدبیری برای آن، با مسوولین ذی‌ربط جلسه خواهد گذاشت.

نمیانده مردم دنا و بویر احمد در مجلس افزود: یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در کشور رشد چشمگیری پیدا کرده، مساله عرفان‌های کاذب است که به  شکل‌ها و قالب‌های مختلف در حال ترویج است و بسیاری از جوانانی را که دنبال معنویت هستند، در دام خود اسیر می‌کند و به همین جهت کمیسیون فرهنگی از کسانی‌که در این زمینه صاحب‌نظر هستند و اطلاعات دقیق و عمیقی در این حوزه دارند، دعوت کرده است تا صحبت‌های آنها را بشنود و در رابطه با چگونگی مقابله با حرکات خزنده و ایمان‌سوزی این کانون‌ها که جوانان را تهدید می‌کند، چاره اندیشی کند.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون فرهنگی با توجه به مسائلی که مطرح می‌شود، نقطه نظرات خود را بیان خواهند کرد، اضافه کرد: در صورت لزوم از مسوولان ذی‌ربط و کسانی که در این جهت وظیفه مستقیم دارند، دعوت خواهد شد تا برای مقابله با این فعالیت‌های ضد فرهنگی چاره‌اندیشی کنند تا اقدام موثری در این حوزه انجام شود.

هدایتخواه با اشاره به اینکه در جلسه این هفته صرفا از نظرات کارشناسان و صاحب نظران کمیسیون استفاده می‌شود و در جلسات بعد مسوولان اجرایی دعوت خواهند شد، تصریح کرد: وظیفه مستقیم و مسوولیت اصلی در این امور بر دوش نهادهای فرهنگی و تبلیغی از قبیل سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا وسیما، وزارت آموزش و پرورش و غیره است و البته طبق قانون، برخی از نهادها مانند سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی مسوولیت مستقیم‌تر دارند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه در جلسه فردای کمیسیون گزارشی از وضعیت موجود در موضوع عرفان‌های نوظهور و کاذب و نیز نوع، ‌گستره و شیوه‌های فعالیت آنها ارائه خواهد شد،‌ گفت: من تصور می‌کنم برای مقابله با این پدیده از لحاظ قانونی خلائی وجود ندارد؛ بلکه باید نهادهای ذی‌ربط را در این زمینه حساس کنیم، تا اعمال نظارت بیشتر شود و آنها در حوزه ظرفیت‌هایی قانونی که دارند، به وظایف خود بهتر و بیشتر عمل کنند.