سخنگوی کمیسیون انرژی عنوان کرد:
عزم کمیسیون انرژی برای نهایی شدن قانون نفت و گاز
**سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به آغاز بررسی قانون نفت و گاز در جلسات هفته گذشته این کمیسیون، از عزم جدی کمیسیون انرژی برای نهایی شدن این قانون ظرف ۱۵ روز آینده خبر داد و گفت: تمام تلاش کمیسیون بر این خواهد بود تا با صرف وقت کافی قانون نفت و گاز را به سرعت نهایی کند.
"سید عماد حسینی" سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، از ادامه بررسی قانون نفت و گاز در نشستهای این هفته کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: قانون نفت و گاز پیش نیاز اساسنامه شرکت ملی نفت است که یک فوریت آن قبلا به تصویب نمایندگان رسیده و از هفته گذشته کار تصویب مواد آن در کمیسیون انرژی آغاز شده و تاکنون سه ماده از این قانون ۱۲ مادهای به تصویب رسیده است.
نماینده مردم قروه در تشریح مواد یک تا سه این قانون که در جلسه هفته گذشته کمیسیون انرژی به تصویب رسیدهاند، گفت: ماده یک قانون نفت و گاز به تعریف واژههای نفتی و گازی اختصاص دارد و در آن ۲۲ واژه نفتی تعریف شده است تا مبنای قانونی و مشخصی برای تفسیر واژههای مربوط به این حوزه وجود داشته باشد، در ماده دوم قانون نفت و گاز نیز مسائل حاکمیتی مربوط به ذخایر نفت و گاز مطرح شده و در ماده سوم این قانون نیز موضوع هیئت امنای نفت و گاز مطرح شده است.
وی همچنین افزود: البته هنوز اعضای کمیسیون در مورد واژه هیئت امنا برای این جمع به تصمیم نهایی نرسیده است، اما پیشنهاد کمیسیون انرژی برای ترکیب این هیئت امنا عبارت است از؛ رییس جمهور، وزرای اقتصاد و نفت، رییس بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دو تن از اعضای این کمیسیون به اضافه یک نماینده از کمیسیون امنیت ملی و یک نماینده از کمیسیون برنامه بودجه.
حسینی با بیان اینکه این قانون به خودی خود کارساز نیست، تصریح کرد: این قانون از آن جهت تدوین میشود که مبنا و پیش نیازی بر تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت باشد و از همین رو به خاطر حساسیتی که این قانون به عنوان زیربنای اساسنامه شرکت نفت دارد سعی کردهایم تا در تمام جلسات تدوین و تصویب مواد آن از حضور کارشناسان تمام حوزهها از جمله دولت و مرکز پژوهشها استفاده کنیم.
کمیسیون انرژی این هفته در نشست روز یکشنبه خود به ادامه بررسی طرح قانون نفت و گاز خواهد پرداخت. این نشست عصر روز یکشنبه با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارتنفت، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس و بازرسی کل کشور برگزار خواهد شد.