خبرگزاری خانه ملت

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره جلسه امروز سه‌شنبه ـ29‌آذرـ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز طرح رسیدگی به دارایی و اموال مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام که از طرف شورای نگهبان به این کمیسیون ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده دو این قانون، ابهامی مبنی بر لیست اموال افرادی که در حال فعالیت در دستگاه اداری نظام هستند، وجود داشت که به منظور افزایش اعتماد مردم و ارتقای سلامت اداری از تاریخ اجرایی شدن این قانون، تمام افرادی که تازه شروع به کار در دستگاه ادارای کرده‌اند باید لیستی اموال خود و فرزندان و افراد تحت تکفل را ارائه دهند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان لیست اموال کسانی که از قبل در حال فعالیت بوده‌اند را مورد ابهام قرار داده و متقاضی رسیدگی به اموال آنها نیز شدند.

به گفته رحیمی، کمیسیون قضایی با رفع ابهام از این موضوع و قرار دادن لیست اموال تمام افراد در حال فعالیت در دستگاه اداری و فرزندان و افراد تحت تکفل آنها، طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران را مجدد تصویب کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین کمیسیون امروز طرح اصلاح ماده 9 رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را مورد بررسی قرار داده و با اصلاح این ماده، آن را تصویب کرد.

وی ادامه داد: ماده 9 درباره بند معاینه فنی مقرر شده بود که بر اساس آن، خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته، ملزم به تهیه برگه معاینه فنی بودند.

به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی برخی از اعضای کمیسیون خواستار کاهش مدت زمان ذکر شده به دو سال شدند، که در نهایت پس از بررسی در کمیسیون، قرار بر این شد تا برای خودروهای شخصی مدت زمان پنج سال باقی بماند و پیشنهاد اعضای کمیسیون برای کاهش زمانی به دو سال را تنها برای خودروهای عمومی اجرا کنند./

پایان پیام