خبرگزاری خانه ملت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، بر اساس این بررسی محاسبات به عمل آمده نشان می‌دهد که این تصمیم دولت موجب متعهد شدن دولت‌ها به پرداخت 754 هزار میلیارد ریال برای 20 سال آینده خواهد شد. بنابراین ماهیت پیشنهادی دولت در مورد طرح مزبور به گونه‌ای است که نه تنها برای دولت کنونی بلکه برای دولت‌های آینده نیز تعهدات فراوانی را بدنبال خواهد داشت. بر مبنای ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری در مورد ایجاد چنین تعهداتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

طبق محاسبات انجام شده در این گزارش ارزش اسمی مبلغ پرداخت شده برای متولدین سال اول اجرای طرح، در سال بیستم (با فرض نرخ سود 15 درصدی به مبلغ واریز شده توسط دولت) حدود 25 میلیون تومان خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم سالیانه به ترتیب 10 و 15 و 20 درصد باشد، ارزش حال (واقعی) 25 میلیون تومان سال 1409 به ترتیب حدود 7/3 میلیون تومان، 5/1 میلیون تومان و 660 هزار تومان خواهد بود.

بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد: طرح تامین آتیه فاقد قانونی مصوب است. صرف داشتن اعتبار در بودجه سالیانه کشور مجوزی برای پرداخت بابت این طرح محسوب نمی‌شود. بنابراین اجرای طرح مجوز قانونی نداشته و با قوانین موجود کشور از جمله مقررات مالی قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و... مغایر است.

طبق این بررسی اجرای طرح تنها در سال جاری با کسری حداقل 8 هزار میلیارد ریالی روبرو خواهد بود.