خبرگزاری خانه ملت

"رضا عبداللهی" همچنین با بیان اینکه بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی می‌تواند در تولید و سرمایه‌گذاری نقش داشته باشد اعلام کرد حمایت از بخش خصوصی، زمینه ایجاد اشتغال در جامعه را تسهیل می‌کند. وی همچنین از روند بررسی برنامه پنجم توسعه گفت و زمان ابلاغ آن به دولت را مهر ماه اعلام کرد. 

متن گفت و گوی وی با نشریه مردم‌نو در پی می‌آید:

به عقیده شما چگونه می‌توان سند چشم‌انداز را در کشور اجرا کرد تا به اهداف آن دست یافت؟

 به نظر می‌رسد با تبیین اولویت‌های کشور و گزینش اولویت‌‌دارترین‌ها تا اندازه‌ای که با منابع کشور سازگار باشد، همراه با جداول کمی حاوی منابع، مصارف، شاخص‌های هدف و همچنین رعایت جهت‌گیری قوانین عمده‌ای همچون قانون اجرای سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و... بتوان به تحقق اهداف مرحله‌ای جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز بلندمدت دست یافت.

یکی از مسائلی که جنابعالی همواره به آن اشاره دارید جذب سرمایه‌های خارجی است. چگونه می‌توان شرایط این امر را در کشور فراهم کرد؟

حمایت از جذب سرمایه‌گذاری و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در تولید از سیاست‌هایی است که عواید آن مستقیماً به مردم می‌رسد زیرا وجود ذخایر نفتی در کشور یک سرمایه ملی و ثروتی بین نسلی است و با فروش نفت نمی‌توان کشور را اداره کرد. در حال حاضر هم تکیه بر درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را بیمار کرده و موجب افزایش تورم خواهد شد.

از طرفی بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی می‌تواند در تولید و سرمایه‌گذاری نقش داشته باشد، بنابراین حمایت از بخش خصوصی، زمینه ایجاد اشتغال در جامعه را تسهیل می‌کند. بنابراین در جاهایی که بخش خصوصی وارد می‌شود، باید طیف سیاست‌های دولت مشخص شود و سرمایه‌گذار بتواند در تمام بخش‌های اقتصادی وارد شده و روان‌تر حرکت کند و تصمیم بگیرد؛ همچنین بر اساس برنامه پنجم توسعه باید سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد، که رسیدن به این هدف، بدون جلب مشارکت جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

روند بررسی برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم بررسی و تصویب برنامه پنجم تا پایان شهریور‌ماه در صحن علنی مجلس زمان می‌برد، زیرا با توجه به تعطیلات تابستانی مجلس، روند بررسی مجدد برنامه پنجم از 23 مرداد‌ماه در کمیسیون تلفیق شروع می‌شود و مواد باقیمانده حداکثر دو تا سه هفته به طول خواهد ‌انجامید. بنابراین احتمالاً چهارم شهریور‌ماه بررسی برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق به پایان خواهد رسید و پس از آن برنامه پنجم برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

روند بررسی و تصویب برنامه پنجم در صحن علنی هم سه هفته به طول خواهد انجامید و در صورتی که مشکل خاصی به وجود نیاید این برنامه در اواخر شهریور‌ماه تصویب خواهد شد. بنابراین با توجه به روند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم در مجلس، اوایل مهرماه این قانون به دولت ابلاغ می‌شود.

آیا دولت می‌تواند با ارائه اصلاحیه، بودجه سال جاری را برای نیمه دوم سال طبق برنامه پنجم برنامه‌ریزی کند؟

بودجه امسال بر اساس برنامه چهارم توسعه بسته شده است و امکان تغییر بودجه بر اساس برنامه پنجم وجود ندارد. دولت معمولاً برای ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس در اواخر پاییز و دی‌ماه اقدام می‌کند و در آن زمان نمی‌توان بر اساس برنامه پنجم بودجه دولت را تغییر داد. ساختار بودجه کشور بر اساس سیاست‌های برنامه چهارم بسته شده است و سال پایه برنامه پنجم سال 1390 خواهد بود. نمی‌توان بودجه یک سال را بر اساس دو برنامه توسعه‌ای تهیه و تدوین کرد و در صورت اجرایی بودن این کار، بررسی و تصویب نیاز به زمان دارد و به همین علت نباید در برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور عجولانه تصمیم‌گیری کرد.

 اخیراً شما نسبت به حق سؤال نمایندگان از وزرا تأکید داشتید.

سؤال از وزرا از جمله اختیارات و ابزارهای نظارتی نمایندگان است، که در اصل 88 قانون اساسی پرسش از وزیر پیش‌بینی شده است؛ همچنین در آیین‌نامه داخلی نحوه سؤال نمایندگان از وزیر شرح داده شده است. در این قوانین عنوان نشده است که سؤالات محدود به حوزه انتخابیه باشد یا به مسائل دیگری معطوف شود. وظیفه وزراست که برای پاسخ‌دهی به سؤالات نمایندگان در مجلس حاضر شوند؛ همچنین بر اساس اصل 88 قانون اساسی، در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سؤال‏ کنند، رئیس‏جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. از طرفی در ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده است که هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال کند.

در استان زنجان برای جذب سرمایه‌های خارجی چه باید کرد؟

استان زنجان نیازمند جهش در بخش سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، لذا باید مراحلی که برای ورود یک سرمایه‌گذار به استان باید طی شود در کوتاهترین زمان ممکن صورت ‌گیرد؛ همچنین ایجاد زیرساخت در توسعه اقتصادی و بالابردن شاخص‌های تولید در بخشهای مختلف استان برای جذب سرمایه‌گذاری مؤثر خواهد بود. شرایط فعلی فرصت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه روزافزون استان در بخش‌های مختلف است.

البته علاوه بر سرمایه‌گذاران فعال استان، باید با دیگر سرمایه‌گذاران کشور نیز تعامل مناسبی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد و در این زمینه اقدامات خوبی برای رشد استان در زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شده است. من معتقدم برای حمایت واقعی از بخش خصوصی، باید تلاش کنیم، هزینه‌‌های تولید کاهش یافته و واحدهای صنعتی سود ببرند.

تاکنون چه اقداماتی برای برداشتن موانع جذب سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است؟

موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مهار آب‌های سطحی، همچون احداث سدها، برطرف شده و می‌توان ایجاد سدها را از این پس به بخش خصوصی واگذار کرد؛ همچنین از تلاش‌های جدی استان، افزایش ارزش افزوده و فرآوری در نوع محصولات کشاورزی است و با الزاماتی که در قانون بودجه سال1389 است در تلاشیم با جذب، حمایت و هدایت سرمایه‌گذاران توسعه صادرات کشاورزی استان را رونق بخشیم.

همانگونه که بارها عنوان شده کشاورزی استان مزیت‌های فراوانی دارد. وضعیت برای صادرات محصولات کشاورزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

دولت با رویکرد کاملاً کاربردی به دنبال استفاده و بهره‌وری بیشتر از ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی بوده است و با برنامه‌ریزی و کار کارشناسی‌شده و هدفمند، ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش کشاورزی را در دستور کار خود دارد. در استان زنجان هم راه‌اندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی، پایانه شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی کانتینری، تقویت گمرک استان و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در راستای توسعه صادرات انجام می‌گیرد زیرا فراهم شدن امکان صادرات محصولات کشاورزی امیدی تضمین شده برای کشاورزان است و صادرات ضمن آنکه باعث ارتقای کیفیت تولیدی و افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی است، زمینه ایجاد اشتغال را فراهم خواهد کرد.

یکی از مشکلات واحد‌های تولیدی در زنجان کمبود نقدینگی است. به عقیده شما برای حل این مشکل چه می‌توان کرد؟

بله. متأسفانه نبود نقدینگی، واحدهای تولیدی و صنعتی استان زنجان را با مشکل مواجه کرده است. بانک‌ها نیز به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود، در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، صنعتی و صادراتی با مشکل مواجه‌ هستند. استمهال بدهی بانک‌ها تنها مسکنی است که در مقطعی به واحدهای تولیدی و صنعتی تزریق می‌شود، اما بانک‌ها هم باید با عمل به تعهدات خود و تعامل هرچه بیشتر با صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی که سرمایه ملی محسوب می‌شوند، این واحدها را به تولید برسانند.

بر اساس آمار، معوقه‌های بانکی استان زنجان دو هزار میلیارد ریال است درحالی که نرم معوقه‌های بانکی در جهان 5/3 تا پنج درصد است و این نرم در استان زنجان 12درصد است. از طرفی هم‌اکنون شاهد فشار بانک‌های عامل برای وصول مطالباتشان هستیم، اما ثابت بودن نرخ ارز عملاً بر صادرکنندگان فشار می‌آورد و متأسفانه عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها نیز باعث افزوده شدن این فشارها می‌شود. متأسفانه عملکرد بانک‌ها در زمینه تخصیص اعتبارات توسط بانک‌ها به واحدهای تولیدی نامطلوب است در حالی که بانک‌ها باید به واسطه عمل نکردن به تعهداتشان جریمه شوند.

بنابراین بنده عدم فشار بیش از حد به تولیدکنندگان را خواستارم، چون اگر قرار باشد بانک‌ها به واحدهای تولیدی فشار بیاورند، واحدهای بزرگ هم منابع مالی خود را به خارج از استان انتقال خواهند داد که امیدوارم بانک‌ها با عدم فشار بیش از حد بر واحدهای تولیدی، آنها را از شور و شوق نیندازند؛ همچنین پایین بودن سقف تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در استان، اخذ وثایق ملکی از تولیدکنندگان جوان و همچنین عدم روان‌سازی مسیر پرداخت تسهیلات، از جمله مشکلات مهم واحدهای تولیدی استان است.

نظام بانکی باید به‌گونه‌ای عمل کند تا بتواند مشکلات تأمین نقدینگی در مراکز تولیدی را حل کند تا تولیدکنندگان در برابر واردات بی‌رویه توان رقابت داشته باشند. بانک‌ها نباید به‌گونه‌ای عمل کنند که تولیدکنندگان تصور کنند بزرگترین مشکل تولیدکنندگان همکاری نکردن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تأمین سرمایه مورد نیاز برای گسترش تولید است زیرا حمایت واقعی دولت از تولیدکنندگان واقعی و بخش خصوصی و صنایع مختلف علاوه بر کاهش قیمت تمام شده محصولات سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدی شده و رقیبی برای محصولات خارجی به شمار می‌رود.

البته به تازگی با تصمیم دولت و بانک مرکزی، اولویت اول سیستم بانکی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی است و 92 هزار میلیارد ریال برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و رفع مشکلات مالی آنها به صورت ارزی به بانک‌ها اختصاص می‌یابد زیرا چنانچه مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین مشکل نقدینگی واحدهای نیمه تمام حل شود و این واحدها به بهره‌برداری برسد، منجر به افزایش تولید و در نتیجه کاهش تورم خواهد شد. بنابر این مصوبه دولت قرار شد تسهیلاتی ویژه در اختیار طرحهای تولیدی که مشکل سرمایه در گردش دارند، قرار گیرد و وقتی منابع بانکی در عرصه تولیدی تزریق شود، با افزایش ظرفیت و عرضه کالاها و خدمات و توسعه اشتغال، همراه می‌شود و نقدینگی نیز هدایت و مدیریت خواهد شد.