خبرگزاری خانه ملت

متن یادداشت جمشید زهی که در نشریه مندیل به چاپ رسیده، به این شرح است:

استان سیستان‌ و بلوچستان به علت پراکندگی جمعیت و گستردگی جغرافیا و مهمتر از همه مرزی بودن با کشورهای افغانستان و پاکستان با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که منطقی است تمهیدات و روش‌هایی منحصر به خودش برای حل مشکلاتش داشته باشد.

یکی از این مشکلات شناسنامه‌دار شدن مردم است که سالها با آن دست به گریبانند. البته با حضور مدیر کل جدید اداره ثبت احوال تغییر نگرشی پیش آمد و اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شد که بسیار کارساز بود، مثل صدور شناسنامه در بیمارستان‌ها، ‌مدارس و حضور مأموران در محل برای صدور شناسنامه؛ اما تعداد بسیاری از مردم هنوز بی‌شناسنامه هستند. عدم دسترسی مردم به مأموران یا سازمان ثبت احوال در مناطق صعب‌العبور هنوز مانعی بر سر راه مردم برای گر فتن شناسنامه است.

البته برای متولدین جدید تقریباً، ‌شناسنامه به روز و به موقع صادر می‌شود اما مشکل برای کسانی وجود دارد که از گذشته شناسنامه نگرفته‌اند. در گذشته تفکر غلطی وجود داشت که سجل گرفتن برای مردم محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند. البته این تفکر بسیار قدیمی است ولی بر همین اساس تعداد بسیاری شناسنامه ندارند. برخی هم که که در آمدوشد با کشور‌های مرزی هستند و یا سالها آنطرف مرز و یا مدت زیادی است که اینجا ساکن هستند هویتشان را ایرانی نمی‌دانند و به آنها شناسنامه نمی‌دهند مثلاً ایرانیانی که سالها در کراچی زندگی کرده‌اند و حالا می‌خواهند در ایران زندگی کنند چرا نباید شناسنامه داشته باشند؟

اداره اطلاعات و اداره ثبت در تشخیص هویت آنها مشکل دارد و در این میان کسانی هم که یکی، دو نفر از اعضای خانواده‌شان شناسنامه ندارند طبق قانون می‌بایست آزمایش ژنتیکی بد هند که با توجه به هزینه بالا برای آنها غیر ممکن است. در این میان کسانی دستشان به ‌شنا یی رسید و شناسنامه گرفتند. کسی به من مراجعه کرده بود که شناسنامه‌اش 30 سال پیش صادر شده است و در زمان تعویض شناسنامه‌ها در زندان بوده، ‌امروز به او شناسنامه نمی‌دهند و بعد از زندان و مسائلی که به دنبالش برای او پیش آمده است، غیر انسانی است که هویتی هم نداشته باشد.

البته تشخیص هویت و صدور شناسنامه برای کسی که سالها پیش متولد شده و اوراق شناسایی ندارد مشکلات بسیاری دارد اما شاید بعضی شرایط رابتوانند تغییر دهند تا همه مردم در استان ما صاحب شناسنامه شوند. تسهیل این امر با همکاری وزارت اطلاعات، ‌وزارت کشور، ‌نیروی انتظامی و مهمتر ازهمه مردم امکان‌پذیر است.